به گزارش برنا از اصفهان ،مسعود گلشیرازی در جمع اعضای هیات رییسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به محاسبه جرایم تاخیر تادیه از سوی بانک ها در تقسیط تسهیلات بنگاه های اقتصادی تصریح کرد: فعالان اقتصادی از نحوه محاسبه سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها گلایه دارند و خواستار شفاف سازی نحوه محاسبه نرخ تسهیلات اند.
وی تسعیر دیون ارزی از محل حساب ذخیره ارزی را از دیگر چالش بانکی فعالان اقتصادی برشمرد و ادامه داد:برخی از بنگاههای اقتصادی تسیلات ارزی با ارز مرجع دریافت کردند ولی بر اساس ارز مبادلاتی مجبور به بازگشت شدند و این در حالیست که بر اساس مصوبه بانک مرکزی باید به ارز مرجع تسهیلات خود را بازپرداخت کنند
رییس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد:فعالان بخش خصوصی می توانند این پرونده های خود را به اتاق بازرگانی بیاورند تا جمع آوری و دسته بندی شود و یک شکایت حقوقی علیه بانک هایی که به این شیوه عمل کنند،انجام پذیرد.
گلشیرازی با اشاره به ایجاد بنیادهای خیریه ایی در کشورهای توسعه یافته با هدف فقر زدایی از سوی فعالان اقتصادی اظهار داشت:دولت می تواند از ظرفیت بنگاههای اقتصادی برای حل معضلات اجتماعی استفاده کند و هزینه های صورت گرفته از سوی این بنگاهها در این بخش را به عنوان مالیات پرداختی قبول کند.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر بنگاههای اقتصادی در بخش مسولیت های اجتماعی و فعالیت های خیریه ایی هزینه کنند به عنوان هزینه قابل ثبت مورد قبول سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد.
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی مسوول کمیته امور گمرکی کمیسیون در این جلسه گفت: در موضوع 4 درصد مالیات علی الحساب گمرک و وزارت اقتصاد بر اساس نرخ معدل سود فروش ،مالیات های علی الراس که 12 درصد است 4 درصد مالیات بر درآمد علی الراس را از صاحب کالا می گیرند بر این اساس که تعداد زیادی کارت های متفرقه و با منظورهای خاص در دست مردم وجود دارد که با آن واردات می کنند و از بار مالیاتی آن فرار می کنند و از این طریق می خواستند از آن جلوگیری کنند.
ایرج کاظمی تصریح کرد:این در حالی است که کمتر از 15 درصد واردات کشور با کارت های متفرقه است و بیش از 85 درصد با کارت های استاندارد واحدهای تولیدکننده شناسنامه دار انجام می شود .