به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، با مطرح شدن حقوق های نجومی، موضوع برخورد با متخلفین رنگ بیشتری به خود گرفت و این درحالی بود که اساس ایجاد فضا برای بروز چنین تخلفات را خلاهای موجود در قانون، فراهم کرده است.
محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی در این راستا به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: مسئله خلاء قانونی را نمی توان انکار کرد، از گذشته بانک مرکزی جزو خدمات کشوری نبود، اما تصمیمات در مورد حقوق و مزایا از سوی شورای پول و اعتبار و یا مجمع اتخاذ می شد.
وی ادامه داد: اعضای مجمع بانک مرکزی را رییس جمهوری و هیأت وزیران تشکیل می دهد و به نظر من تنها مدیر نیست که تقصیر دارد، بنابراین یک زنجیره قوانین و تخلفات صورت گرفت که هم در کمیسیون اصل 90 و هم در کمیسیون اقتصادی روی این موضوع بحث شد و تدوین قوانینی برای پر شدن خلأهای قانونی در دستور کار قرار گرفت.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مورد اصلاح قانون پولی و بانکی نیز گفت: این قوانین در حال بررسی است و پیش از این 5 سال در بانک مرکزی روی این موضوع کار کردیم و از کمیسیون های مختلف و همچنین مطلعین سیاسی و حقوقی دعوت به عمل آوردیم تا در مورد آن تصمیمی کاملا کارشناسی اتخاذ شود.
وی توضیح داد: نهایتا پایان کار مصادف شد با پایان دولت قبل و در شرایطی که این لایحه باید به مجلس می آمد و اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون بانکی بدون ربا به تصویب می رسید، با وقفه مواجه شد.
بهمنی خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک طرح تهیه شده و دولت اعلام کرده است که لایحه آن را به زودی به مجلس می فرستد و از آنجایی که لوایح معمولا کارشناسی تر هستند و می توانند مفیدتر باشند، لذا لازم است به جای ارایه طرح، تمام تمرکز به رفع نواقص لایحه پیشنهادی دولت متمرکز شود.
محمود بهمنی در پایان گفت: ما 40 روز به دولت مهلت دادیم که لایحه قانونی بانکداری را به ما ارایه دهند تا با کمک طرحی که دوستان تهیه کرده اند، بتوانیم تلفیقی انجام دهیم و مجموعه ای مناسب برای تصویب به صحن ارایه کنیم.
برای عضویت در کانال تلگرامی برنا اینجا کلیک کنید.