به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حجت‌الاسلام علی مظفری در بازدید از مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اعتبار بیشتری نسبت به سایر تشکیلات در بین مردم دارند، اظهار کرد: زمانی که مردم و مراجعین احساس کنند که نظارت قوی از ناحیه قوه قضائیه هست و حتی گزینش‌هایش، صدور پروانه وکلا تحت این دستگاه است و در زمان خدمت نظارت مستقیم و مستمر دارد با خیال راحت‌تری به آن اعتماد می‌کنند.
وی در رابطه با قرار گرفتن کانون وکلا تحت نظارت قوه قضائیه، بیان کرد: من با این تصمیم مجلس موافق هستم شاید مخالفت بعضی از وکلا به این دلیل باشد که فکر می‌کنند با این یکی شدن با دستگاه قضا آزادی‌شان از بین برود و آن استقلال سابق را نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی عنوان کرد: این اعتراض و این نگرانی باید برای زمانی باشد که قوه قضائیه وابسته به نظام طاغوتی و ظالمی است؛ طبیعتاً در چنین نظامی هرچه کارشناس و وکیل مستقل‌تر باشد به نفع مردم و جامعه خواهد بود.
مظفری تصریح کرد: ما در یک نظامی زندگی می‌کنیم که حکومت اسلامی است و نظارتش در جهت صیانت از مجموعه است، نه سوءاستفاده از طریق دادگستری برای اعمال‌نفوذ، به طوری که وکیل و کارشناس نتواند نظر واقعی خود را بیان کنند و ما در جمهوری اسلامی ایران با این مقوله مواجهه نیستیم.
وی با اظهار تأسف درباره موضع‌گیری وکلا و کارشناسان به این لایحه، اضافه کرد: متأسفانه وکلا و کارشناسان رفتارشان در مقابل منویات رئیس دادگستری کشور شایسته نبود و این رفتار به نفع جامعه هم نیست.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تبیین کرد: با تصویب این لایحه در مجلس، ما با کانون وکلا یک کاسه می‌شویم تا هم نظارت قوه قضائیه بر عملکردها باشد و هم اینکه قوه قضائیه فرضش بر این شود که وکلای و کارشناسان جزء بدنه این دستگاه هستند.
مظفری بیان کرد: امروزه مسائل جامعه به قدری فنی و پیچیده شده که قاضی دیگر مثل گذشته‌ها نمی‌تواند خودش به تنهایی در مورد بعضی از مسائل رأی بدهد و در این موضوع نیاز است که وکلا و کارشناسان متخصص وارد این عرصه شوند، در اینجاست که نظر یک وکیل و کارشناس از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود.
وی افزود: این نیاز به طور ملموس در دستگاه قضا مطرح است، یعنی اگر کنار دستگاه قضا وکلای باسواد، پاک‌دست و کارشناسان فنی، متخصص و دلسوز باشند احقاق حق راحت‌تر و بهتر به دست می‌آید.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تشریح کرد: این لایحه یک سری مشکلاتی دارد که این موضوع طبیعی است؛ هر کار جدید اشکالات جدید به همراه دارد که نباید وجود چند اشکال جزئی باعث شود ما تمام طرح را زیر سؤال بریم.
مظفری متذکر شد: من معتقدم اصل نظارت را خیلی باید محکم بگیریم، چراکه اگر یک نفر در دستگاه قضا، وکلا و کارشناسان یک اشتباه انجام دهد بدنامی برای کل مجموعه است.
وی اظهار کرد: بحث نظارت بر همکاران باید خیلی جدی گرفته شود، فایده این حفظ صیانت به خود مجموعه برمی‌گردد، چراکه اگر به مجموعه قضا اعتماد نباشد همه کارها لنگ می‌مانند، اعتماد به سادگی به دست نمی‌آید.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی بیان کرد: در جلسه‌ای که با استاندار داشتیم در آن آمار، 60 درصد مردم از دستگاه قضا رضایت داشتند؛ هرچند که گلایه‌مندی‌هایی نیز داشتند که خود همین گله‌مندی‌ها یعنی به ما اعتماد دارند.
مظفری اضافه کرد: اما به دستگاه‌هایی که مردم با آن‌ها خیلی سرکار داشتند اعتماد خیلی کم بود و این خیلی آسیب است که ما در جامعه در جایگاهی قرار بگیریم که مردم به ما مراجعه داشته باشند، اما با بی‌اعتمادی این مراجعات صورت بگیرد.
وی ادامه داد: مردم به دنبال افرادی هستند که دو نشانه تخصص و تدین را داشته باشند و تخصصش را تمام‌عیار در پرونده استفاده کنند؛ اقدامات کارشناسان و وکلا در پرونده‌ها نقش حیاتی دارد، به طوری‌که اگر حق ناحق بشود یا حقی احقاق شود در آن سهیم هستید.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه عدالت دو بال دارد، یکی وکلا و یکی قضاوت، اظهار کرد: با این تفسیر من همه کسانی که در دستگاه قوه قضائیه هستند را در این امر دخیل می‌دانم، حتی رسانه‌ها نیز می‌توانند در یک پرونده دخیل باشند که نتیجه این موضوع می‌شود عدالت و در عدالت هر کس به اندازه خودش نقش دارد.
همچنین در جریان این بازدید هوشنگ انصاری، رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان و علی غفوری، رئیس هیئت مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی وکلای رسمی دادگستری خراسان‌رضوی آخرین وضعیت این مجموعه را تشریح کردند.