۸۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شد

سیف، سال 1395 را سالی مهم خواند و گفت: امسال سالی ویژه برای اقتصاد کشور است، اکنون و با گذشته سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه ریزی های بلند مدت در اقتصاد دیده شود. متاسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت ها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم، امری زمان بر است.

وی با مشهود خواندن آثار سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور، گفت: اکنون می توان آثار سیاست های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 5.4 درصد رسیده و شاخص های مهم اقتصادی تورم از حدود 40 درصد در سال های ابتدایی دولت به 8.8 درصد کاهش یافته است.

رییس کل بانک مرکزی وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم می کند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد‌ موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آنها امکان و جرأت سرمایه گذاری می بخشد.

وی در ادامه افزود:‌ یکی دیگر از نشانه های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

رییس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، گفت: رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بزرگ اقتصاد ایران طی سه سال گذشته، گفت: اقتصاد ایران دستاوردهای بزرگی طی سه سال داشته است، برای مثال پس از هشت فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی، توانستیم به رشد مثبت دست یابیم. هنگامی که این دستاوردها در مجامع بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح می شود، آنها ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در ساماندهی وضعیت اقتصادی و به ویژه اقتصاد کلان و در کنترل شاخص هایی  مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز می شناسند.

سیف یکی از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط دانست و گفت: یکی از تأکیدات ویژه ایشان توجه به بنگا ه های کوچک و متوسط است. براین اساس و باتوجه به مسئولیت بانک ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت های اصلی بانک ها در سال جاری تأمین مالی این بنگاه هاست و خوشبختانه تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام می دهند و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم‌ می کنند.

رییس کل بانک مرکزی عزم نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط را جدی خواند و گفت: با این وجود نظام بانکی باید در تخصیص و هدایت منابع دقت نظر کافی داشته باشد و منابع محدود شبکه بانکی  به پروژه هایی که به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال کمک می کنند، اختصاص یابند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به حل و فصل منطقی مطالبات بانک ها گفت: وثیقه، ابزاری است که در زمان عدم وصول اقساط در سررسید بانک می تواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانک ها باید در پروژه ها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط  به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاه های اقتصادی را مدنظر داشته باشد.

رییس شورای پول و اعتبار، عادی شدن فضای فعالیت های اقتصادی در عرصه جهانی را بر روابط تجاری امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر فضای فعالیت های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک های کشور توانسته‌اند در فعالیت های خود با کارگزاران بین المللی، ارتباط برقرار کنند.‌ این دستاوردهای اقتصادی می تواند در روابط و فعالیت های اقتصادی امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود. پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری به واسطه صرافی ها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام می شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کرد. 

ضریب امنیت و توان واحدهای تولیدی قزوین باید افزایش یابد

همچنین در این نشست استاندار قزوین با اشاره به آثار مثبت سفر پیشین خود به تهران، گفت: در سفر پیشین بسیاری از مسایل پیش روی استان قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه گشایش ها و دستاوردهای بسیاری برای استان محقق شد. استان قزوین از ظرفیت های مناسب صنعتی و کشاورزی برخوردار است و از این حیث در میان چند استان اول کشور قرار دارد و باید تلاش کرد با همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی در گام نخست، ضریب امنیت و نیز توان واحدهای تولیدی استان را افزایش دهیم.

همتی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 3هزار واحد صنعتی در استان قزوین وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 615 واحد تعطیل و 1244 واحد نیمه تعطیل در استان قزوین وجود دارد؛ متاسفانه تعطیلی برخی از این واحدهای صنعتی به دلیل واگذاری به بخش خصوصی بوده و این واحد ها به مرور تعطیل شدند. رویکرد و راهکار دولت در این زمینه تمرکز بر  واحدهایی است که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، بنابراین مقرر شد با شناسایی این واحدها امکان فعالیت برای آنها فراهم شود. بر این اساس و با استفاده از ظرفیت های موجود و با هماهنگی میان دستگاه های مختلف اجرایی می توان فرصت های شغلی بسیاری را در استان قزوین فراهم کرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد با ایجاد کمیته ای تخصصی متشکل از مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، نمایندگان استانداری، بانک ها و واحدهای تولیدی استان، راهکارهای تخصیص منابع و امکانات به واحدهای تولیدی راکد مورد بحث و بررسی قرار گیرند و نیز ماهیانه پیشرفت های حاصله ناشی از فعالیت های مرتبط با اقتصاد مقاومتی استان قزوین در قالب گزارش هایی به رییس کل بانک مرکزی ارائه شود. 

گفتنی است رییس کل بانک مرکزی در سفر به استان قزوین به همراه تعدادی از مدیران شبکه بانکی از واحدهای صنعتی این استان بازدید کرد. سفر به استان قزوین هشتمین سفر رییس کل بانک مرکزی به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید است. پیش از این رییس کل بانک مرکزی سفرهایی را به منظور اطلاع از روند اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و کهکیلویه و بویر احمد، ایلام، گلستان و کرمان داشته است.