صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

علی ساری در گفت‌وگو با برنا:

پایین بودن حقوق و مبلغ پایین دریافت حق بیمه منابع بیمه‌ای را محدود کرده است

۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - ۱۰:۱۸:۴۰
کد خبر: ۴۷۰۲۲۴
سیاست گذاری در باره ادغام بیمه سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت مشکل است علت پذیرش این ادغام تنها برای صرفه جویی از اتلاف منابع و کاهش هزینه‌ها نیست بلکه تفکیک این دو ضامن «حفظ حقوق بیماران» است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری برنا» تجربه ایران نشان می‌دهد مردم زمانی از بیمه بازنشستگی استقبال می‌کنند که با بیمه درمان همراه باشد. بیمه روستائیان و عشایر که صرفا بیمه بازنشستگی ارائه می‌دهد هنوز مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. استقبال گسترده اقشار مختلف از سازمان تامین اجتماعی مانند کارگران ساختمانی، خویش‌فرمایان، قالیبافان و سایر اقشار که هیچ الزامی به پیوستن به سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند نشان می‌دهد مردم تا چه اندازه بیمه درمان و بیمه بازنشستگی را به طور توام می‌خواهند. در واقع از نظر مردم ایران مانند بسیاری از کشورها این دو بیمه مکمل یکدیگرند.

انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت میان دو بیمه مرتبط ( درمانی و بازنشستگی ) جدایی بسیار عمیق سازمانی ایجاد می‌کند. نه تنها باید از این کار جلوگیری کرد  بلکه باید زمینه تعمیم تجربه سازمان تامین اجتماعی را برای همه اقشار ایران فراهم آورد.

یک سوم شاغلین ایران فاقد بیمه بازنشستگی هستند که این انتقال می‌توانند موجب محرومیت دائمی این اقشار از بیمه بازنشستگی شود.ادغام درمان در بیمه بازنشستگی منحصر به تجربه سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه بیمه‌های کوچک مانند بیمه کارکنان بانک‌ها، صداو سیما، شهرداری، وکلا، نفت و سایر بیمه‌ها کوچک همگی به این اصل رسیده‌اند که باید هر دو بیمه را با هم ارائه دهند.

علی ساری نماینده مردم اهواز مجلس شورای اسلامی  درباره ادغام بیمه سلامت  و  بیمه تامین اجتماعی به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: براساس پیشنهاد دولت و تصویب مجلس گذشته در برنامه ششم توسعه قرار است که از کلیه اقشار متناسب با سطح درآمد آنها حق بیمه درمان اخذ شود. بدین ترتیب که اشخاص و خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از حداقل دستمزد است.

او ادامه داد: الزامات پایداری مالی بخش درمان کشور است که نیازمند سازمان بیمه‌ای است که بتواند همچون سازمان تامین اجتماعی ایران حق بیمه را از افراد وصول کند. انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، این اصل را بسیار مهم را منتفی کردند، زیرا وزارت بهداشت تجربه اخذ حق بیمه را ندارد و این ظرفیت سازمانی درایران تنها د رسازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی است.

به گفته ساری، بیمه‌های درمانی در کشور شامل 2 بیمه اصلی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی می‌شوند و در مجموع 90 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهند.

ساری ادامه داد: 10 درصد جمعیت هم تحت پوشش بیمه‌های درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد و سایر صندوق‌های درمانی کوچک مانند بانک‌ها، صدا و سیما، قوه قضائیه و فولاد مس هستند.

نماینده مردم اهواز مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمعیتی که تامین اجتماعی تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: تأمین اجتماعی بیش از40 میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد و امسال بیش از 15 هزار میلیارد تومان در بخش درمان هزینه خواهد کرد که همگی از منابع سازمان و محل 7% حقوق و دستمزد به دست می‌آید، منابع بیمه‌ای در ایران همانند تمام کشورهای دنیا محدود است که نیازمند مدیریت صحیح منابع و تعادل بخش بین منابع و مصارف باشد.

او با تاکید بر اینکه منبع اصلی درآمد صندوق تأمین اجتماعی دریافت حق بیمه از حقوق و دستمزدها است، خاطر نشان کرد: پایین بودن حقوق در کشور و مطابق آن مبلغ پایین دریافت حق بیمه منجر به محدودیت منابع بیمه‌ای شده است.

نماینده مردم اهواز مجلس شورای اسلامی از راهکارهای کنترل هزینه‌ها این‌گونه گفت: پیاده سازی نسخه الکترونیک وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی نظام سلامت براساس قانون موظف شده تا نسخه الکترونیک را پیاده سازی کند و پیش بینی می‌شود که با پیاده سازی نسخه الکترونیک تا حدود 10 درصد در هزینه‌های سلامت کشور صرفه جویی خواهد شد.

او ادامه داد: تامین اجتماعی توانسته است نسبت به روند اقتصادی، بدون دغدغه‌های تحریم، اثرات مهم و تاثیر گذاری داشته باشد و نیازمند حمایت بیش از پیش است

ساری اشاره‌ای به ارائه راهنمای طبابت بالینی کرد و افزود: تدوین راهنمای طبابت بالینی و اجبار پزشکان به رعایت آن یکی از مهمترین راهکارهای استانداردسازی تجویزهای درمانی و دارویی و جلوگیری از تقاضای القایی توسط پزشکان است که وزارت بهداشت در این باره اقدامی انجام نداده است.

این نماینده مردم اهواز مجلس شورای اسلامی با توجه به نظام ارجاع و پزشک خانواده اظهار کرد: یکی از راهکارهای اساسی کنترل مدیریت منابع نظام سلامت و بیمه‌ها، اجرای پزشک خانواده و سطح بندی خدمات و تجویز براساس نظام ارجاع است که براساس قانون جزو وظایف وزارت بهداشت بوده و تاکنون به صورت ناقص در2 استان فارس و مازندران اجرا کرده است اما از آنجایی که مدیران وزارت بهداشت اعتقادی به اجرای آن ندارند پزشک خانواده اجرا شده  و در این استان‌ها نه تنها هزینه‌ها را کاهش نداده بلکه منجر به افزایش هزینه‌های سلامت هم شده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی حمایت از تامین اجتماعی را حمایت از بیمه شدگان و مستمری بگیران برای بهبود وضعیت معیشت و زندگی اجتماعی آنان برشمرد گفت: به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بتوانم در این راه قدمی بردارم.

 

نظر شما