علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس‌شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در گفت‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، درباره عزل35تن از مدیران ارشد به دلیل داشتن تابعیت مضاعف گفت: موضوع تابعیت مضاعف، بحثی است که در کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مدت ها در حال بررسی بوده و منشا آن قوانین مربوط در قانون مدنی و قانون اساسی است. در قانون مدنی به طور مستقیم اشاره شده، فرد ایرانی با کسب تابعیت مضاعف، تبعیت ایرانی‌اش سلب خواهد شد و نمی‌تواند وارد مشاغل دولتی شود. منتهی اگر مامور دولت در حین خدمت خود اقدام به کسب تابعیت مضاعف کند با سکوت قانون مواجه می‌شوند و از آنها جلوگیری نخواهد شد.
او با بیان اینکه "توجه به خلا قانونی بحث مذکور سبب شده است که بسیار ی از مدیران و سران حکومتی با خیال آسوده اقدام به کسب تابعیت کشور دیگری کنند"، تصریح کرد: حساسیت و نگرانی اخیر بیشتر مربوط به مسوولین ارشد دولتی است و نباید به مدیران پایینی و یا میانی سختگیری شود.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه "کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سعی کرده است با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت ملی، اقدام به شفاف‌سازی این قانون کند" گفت: با توجه به این که ما در دوران پسابرجام اقدام به جذب مدیران و سرمایه های خارجی کرده ایم، نمی‌توان به شکل مطلق اعلام کرد که باید از مالیکت اتباع خارجی و یا افراد دوتابعیتی در ایران جلوگیری شود.
عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه " داشتن توازن در این موضوع نیازمند شفافیت قانونی است" تصریح کرد: باید به صراحت ذکر شود چه مشاغلی و چه سمت هایی در شامل ممنوعیت از تابعیت مضاعف می‌شوند. اخیرا 79 مدیر ارشد توسط وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفتند و 35 تن از آنها از سمت خود عزل شدند، اما بهتر بود این اقدام پس از شفافیت قانون مربوطه در مجلس انجام می‌شد تا چارچوب مشخص و قانونی برای ادامه این حرکت تعیین شود.
رحیمی در خاتمه گفت: هفته آتی قرار است که وزیر اطلاعات مجدد در کمیسیون امنیت حاضر شود و درباره ارائه لایحه از سوی دولت و طرح اصلاحی برای قانون تابعیت مضاعف از سوی مجلس بحث شود.