به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمود مددنیا در این خصوص اظهار داشت: در نظام قضائی کشور ما ، دیوان عدالت اداری ، رسالت مهم قضائی و اداری در رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آیین نامه های مغایر موازین شرع یا قانون مصوّب و یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده را ایفا می نماید.
وی عنوان کرد: این نهاد قضایی در مسیر تحقق یک ساختار قضایی کارآمد ، به روز ، دانش محور و پاسخگو ، در سالهای اخیر راهی پر فراز و نشیب را پشت سر گذارده است که مقصد نهایی آن تحقق عدالت قضایی برای آحاد مردم و تضمین دسترسی سهل و سریع مردم به خدمات قضایی است.
وی تصریح کرد:دیوان عدالت در استیفای حقوق عامۀ مردم هنگام تظلم خواهی از دستگاههای دولتی از یک سو مسئولیتی سنگین بر عهده دارد و از سوی دیگر بلحاظ گستردگی مأموران و کارگزاران دولتی در اقصی نقاط کشور ایجاب میکند که ساختار و تشکیلات آن بگونه ای تعبیه شود که بتواند هر چند بطور نسبی ایفای وظیفه کند.
مددنیا ادامه داد: در این مسیر یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی و فعالیت های دیوان عدالت اداری از سال 1390 در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نظام قضائی و اداری ، تحقق سند چشم انداز ، پیاده سازی قانون برنامه پنجم توسعه کشور و عملیاتی کردن برنامه پنج ساله توسعه قوه قضائیه؛ راه اندازی "دفاتر نمایندگی دیوان عدالت" در مرکز استان بوده است.
وی گفت: به دلیل استقرار دیوان در مرکز(تهران) و در دسترس نبودن آن برای همۀ مردم در سراسر کشور، طرح ایجاد نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانها، با هدف تسهیل و تسریع دسترسی آحاد جامعه به خدمات این نهاد قضائی ، به عنوان تنها مرجع عام تظلم خواهی اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی (حقوق عمومی) و آراء مراجع شبه قضائی ، طراحی و برنامه ریزی شده است.
مددنیا بیان داشت: :فعالیت نمایندگی دیوان عدالت اداری استان کرمان نیز با توجه به بند «17» سیاست های کلّی قضائی ـ گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضائی ـ یکی از ارکان مهم تحقق این سیاست هاست و در صورتی که این اقدام به صورت کامل و صحیح از سوی این دفاتر نمایندگی انجام پذیرد گامی موثر در خصوص کاهش پرونده های ثبت شده در دیوان خواهد بود .
وی افزود: اصلی ترین راهبرد تسهیل دسترسی جامعه به عدالت ، توسعه معاضدت حقوقی و قضایی است. لذا آشنا سازی هر چه بیشتر مردم با حقوق اداری و یاری رساندن به ایشان در رسیدگی به شکایات آنان از اهداف تاسیس و راه اندازی این نمایندگی بوده است.
وی تاکید کرد:نمایندگی دیوان عدالت اداری استان تلاش دارد با اتخاذ تدابیر لازم و در تعامل و تبادل اطلاعاتی با دستگاههای اجرایی استان ، ضمن آسیب شناسی مواردی که منتهی به تشکیل پرونده های قضایی در دیوان میشود ثبت دادخواستهای قضائی کاهش یابد.
وی یادآور شد: در همین راستا این دفاتر نمایندگی به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند در تعامل با دستگاههای اجرایی با رویکرد قانون محوری و حل مسئله ، در درجه اول شکایات را به حداقل برسانند و در عین حال در موضوعاتی که منجر به تراکم شکایات در یک حوزه مشخص است ، ضمن اعلام به مرکز امکان تعامل با دستگاه اجرایی را برای حل موضوع و کاهش مراجعات و شکایات فراهم آورند و این هدف با رویکرد دفاع از بیت المال در عین حمایت از حقوق مردم طراحی شده است.
وی گفت:حضور نمایندگی دیوان عدالت در استان میتواند به مثابه فیلتر و پالایشی برای مصوبات و تصمیمات ادارات و دستگاههای اجرایی استانی باشد و زمینه بروز خطا یا سوء استفاده یا اقدامات فراقانونی را از بین ببرد و به سلامت دستگاههای اداری و اجرایی استانی کمک کند.
مددنیا عنوان داشت: این نمایندگی میتواند بازتاب دهنده مشکلات و چالش های اداری هر استان به مرکز باشد ؛ چرا که ارائه گزارش های دسته بندی شده و منسجم از مشکلات مردم در تعامل با نظام اداری که منجر به مراجعه آنان به این دفتر میشود و اعلام آن به مسئولان عالی دیوان میتواند موجب درک بهتر این چالش ها و همکاری با دستگاههای اجرایی برای حل آنها شود.
وی ادامه داد: ایجاد ساز وکارهای تعامل قانونی با دستگاههای دولتی استان جهت بهبود روش های اداری و در نتیجه کاهش پرونده های وارده علیه هر دستگاه در شعب دیوان ؛ آسیب شناسی فرآیندهای اجرای آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی غیر قضائی ؛ برگزاری جلسات آموزشی پیرامون حقوق اداری و عمومی از جمله قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای مسئولین و نمایندگان حقوقی دستگاهها ؛ تقویت ارتباط میان سازمانهای دولتی به عنوان یک طرف دعوی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و سوء جریانات و ایفای حقوق بیت المال ؛ ارتباط با مدیران حقوقی دستگاههای اجرائی استان بمنظور افزایش سطح قانونمداری ، از مهمترین اولویت ها و بارزترین برنامه های اقدامی این نهاد کارآمد ، مورد اعتماد و پاسخگوست.
وی گفت:استقرار دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان جایگاه قانونی دستگاه قضائی را از بعد نظارت بر دستگاههای اجرایی که در قانون اساسی نیز تصریح شده است تقویت میکند.
وی افزود: راه اندازی این نمایندگی ها اقدام بصیرانه و آگاهانه ای بود که یکی از ثمرات آن افزایش رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضائی بویژه دیوان عدالت اداری است.
وی در پایان عنوان کرد:به نظر میرسد سیاست های آتی دیوان در ارتباط با دفاتر نمایندگی استانی ، متمرکز بر دو محورِ پیشگیری و تعامل بیشتر با دستگاههای اجرایی استوار شود ؛ بخصوص پیشگیری که در حوزه قضایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است چرا که توفیق در حوزه پیشگیری هم به رضایتمندی بیشتر مردم کمک میکند و هم از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید و فعالیت دفتر نمایندگی دیوان عدالت در تحقق این سیاست نقش قابل توجهی خواهد داشت.