به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، غلامرضا انصاری درباره واگذاری زمین از طرف شهرداری تهران به خیریه امام رضا(ع) که همسر قالیباف نیز از اعضای هیات امنای آن است، گفت: نه تنها به این خیریه زمین به صورت رایگان یا نزدیک به رایگان و با قیمت ناچیز واگذار شده است؛ بلکه هر سال مشاهده می‌کنیم، در لوایح تقدیمی شهرداری به شورا کمک به این خیریه نیز پیش‌بینی می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ساختمان و تاسیسات ساخته شده در این خیریه با کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم شهرداری تهران بوده است، ادامه داد: در سال‌های گذشته با فشاری که دوستان ما در شورا آوردند، قرار شد که سهم منابع شهرداری در این خیریه مشخص شده و متناسب با کمک‌های شهرداری به این خیریه، این نهاد بتواند، در مالکیت آن ایفای نقش کند.
انصاری با اشاره به اینکه به این خیریه از محل بودجه شهرداری کمک می‌شود، اظهار کرد: این در حالی است که با توجه به کاهش منابع درآمدی شهرداری، طرح‌های بزرگ عمرانی شهر تخصیص بودجه نداشته‌اند یا حداقل تخصیص را گرفته‌اند، اما در ارتباط با خیریه امام رضا(ع) تخصیص ۱۰۰ در صدی از بودجه شهرداری را اعمال کرده‌اند.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: باید این موضوع بررسی شود که موسسان این خیریه چه افرادی هستند و این خیریه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ من به عنوان یک عضو شورای شهر هنوز نتوانسته‌ام به اساسنامه این خیریه دسترسی پیدا کنم و نمی‌دانم منابع عمومی استفاده شده در این خیریه در آینده چه استفاده‌ای خواهد داشت؟
وی با اشاره به طرح کاهش اختیارات تفویض شده به شهرداری، یادآور شد: من در جلسه روز سه شنبه نیز نسبت به این موضوع تذکر دادم که اختیارات تفویض شده به شهردار در شورای شهر اول، باید در شوراهای بعدی بازنگری می‌شد.
انصاری با اشاره به اینکه بخش عمده اختیارات تفویض شده از مجلس به دولت نیز به صورت دوره‌ای است، افزود: یعنی وقتی دوره تمام می‌شود، آن اختیارات نیز به صورت خود به خود مورد تجدیدنظر قرار میگیرد. اختیاراتی هم که طی برنامه ۵ ساله به دولت داده می‌شود بعد از گذشت ۵ سال مورد بازنگری قرار میگیرد و اگر نمایندگان مردم در مجلس صلاح دانستند؛ این اختیارات تایید و در غیر اینصورت مورد افزایش یا کاهش قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: واگذاری اختیارات به صورت الی‌الابد به فرد، غیرقانونی و فسادزا است، عنوان کرد: اگر شورای دوم و سوم این تخلف را مرتکب شدند؛ شورای چهارم باید جلوی این کار غیرقانونی و غیرعرفی را می‌گرفت.
انصاری ادامه داد: ما و همکارانمان در شورا طی ۳ سال گذشته بار‌ها و بار‌ها به هیات رئیسه و شخص رئیس شورا تذکر دادند که این اختیارات شهردار باید مورد بازنگری قرار گیرد. آخرین بار هم یکی، دوماه پیش بود که طرحی برای بازنگرى اختیارات شهردار توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا تهیه شد، اما فوریت آن در صحن شورا رای نیاورد و قرار شد به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو شورای شهر بیان کرد: من تذکر دادم با توجه به اینکه کمسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی نظر خود را درباره این طرح داده است؛ موضوع هرچه سریع‌تر در دستور کار علنی شورا قرار گیرد.
وی گفت: از مسائلی که در تفویض اختیار وجود دارد؛ موضوع واگذاری‌هاست که براساس آن شهردار می‌تواند در قالب تها‌تر و واگذاری با ترک تشریفات و بدون برگزاری مزایده تا تخفیف ۵۰ درصد بخشی از املاک را واگذار کند.
انصاری اظهار کرد: اگر بررسی جامع و اساسی در رابطه با املاک و مستغلات شهر انجام شود؛ خواهیم دید که متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته با بلندپروازی‌های بی‌برنامه و مدیریت متمرکز و آمرانه حاکم بر شهردارى بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های شهر به حداقل قیمت و با شرایط نازل واگذار شده است به نحوی که مدیریت بعدی شهری و اداره کنندگان آینده تهران با چالش جدی مواجه خواهند شد.
این عضو شورای شهر با تاکید براینکه منابع اساسی شهر پشتوانه حرکت‌های شهری برای مدیریت شهری است، به موضوع واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر اشاره و عنوان کرد: این اقدام با این توجیه پیشنهاد شد تا این بانک شعبات فروشگاه شهروند را در دیگر شهر‌ها دایر کند، در حالی که در اساسنامه شهروند این اختیار داده شده که این فروشگاه نه تنها در سایر شهر‌ها بلکه در خارج از کشور نیز مى تواند، شعبات خود را دایر کند.
انصاری با یادآوری اینکه علت تاسیس این فروشگاه آن بود که مدیریت شهری بتواند در شرایط بحرانی مرتبط با توزیع، در تنظیم بازار نقش موثری را اعمال و مدیریت کند، عنوان کرد: حال باید دید با چه استدلالی شهروند را به بانک شهر واگذار می‌کنند؟ امروز یکی از معضلات ما در نظام بانکی آن است که بانک‌ها به جای انجام بانکداری و مدیریت منابع مالی اغلب به بنگاهداری افتاده‌اند.
وی تصریح کرد: بانک شهر با توجه به سابقه موفق خود در صورت تملک اماکن زیان‌ده همچون شهر آفتاب یا شهروند دچار چالش خواهد شد، درحالی که این بانک نه تنها برای شهرداری تهران که برای شهرداری‌های اکثر کلان‌شهر‌ها می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه و فاینانس کننده طرح‌های کلان شهری در مبادلات داخلی و مشارکت‌های خارجی با مدیریت شهری نقش آفرین باشد. امیدوارم که بانک مرکزى جلوی این کار را بگیرد.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید براینکه تهاترهایی که شهرداری با پیمانکاران بزرگ انجام داده و واگذاری‌های زمین و آزادسازی املاک طرح‌های عمرانی بزرگی مانند بزرگراه امام علی(ع)، پل صدر، تونل نیایش و مسائل مشابه باید مورد بررسی عمیق و عملیاتی قرار گیرند، گفت: این بررسی‌ها برای آن است که در صورت ارتکاب تخلف با متخلفان برخورد شود.
وی با اشاره به موضوع واگذاری املاک نجومی توسط شهرداری عنوان کرد: معماری نیوز نامه رسمی و غیرمحرمانه سازمان بازرسی کل کشور را منتشر و متعاقب آن یاشار سلطانی دچار مشکل شد که به نظر من هیچ توجیهی ندارد زیرا اگر بازداشت ایشان به دلیل انتشار این نامه است، باید گفت؛ نامه عادی بوده و هیچ منعی برای انتشار نامه‌های عادی دستگاه‌های اجرایی در قانون مطبوعات و قوانین موجود کشور دیده نشده است و چنانکه نامه عادی اداری منتشر شود، برای رسانه منتشر کننده چنین مجازات سنگینی در نظر گرفته نشده است و اگر دلیل مشکلات آقای سلطانی موارد دیگری است؛ قوه قضائیه بهتر است سریعا شفاف‌سازی کرده تا ذهن مردم به نحوی مشوش نشود که آنان فکر کنند؛ بعضی در برابر انجام تخلف مصونیت دارند و هیچ کس توان برخورد با آن‌ها را ندارد.
انصاری با یادآوری اینکه در ایام محرم یکی از مداحان به امام حسین (ع) توهین کرد و هیچ برخوردی با او نشد، یا به ارتش که از ارکان امنیت ملی کشور است و در هیچ جای دنیا این نهاد نزد افکار عمومی و در سطح رسانه‌ها به چالش کشیده نمی‌شود، شاهد بودیم که این کار انجام شد، اما شخصی که به ارتش توهین کرد با یک قرار سبک مورد مواخذه قرار گرفت و نتیجه دادگاه وی نیز حداقل برای من مشخص نشد، ادامه داد: اما در رابطه با یک نامه معمولی که بخشی از واگذاری‌های غیرقانونی و خلاف عرف را بیان کرده این چنین برخورد می‌شود.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: اگر ما به صورت جدی به پرونده واگذاری املاک ورود کنیم؛ خواهیم دید که برخی از این واگذاری‌ها در برابر حقوق نجومی حجم بیشتری دارد.
انصاری در پایان اظهار امیدواری کرد که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری که در دستور کار مجلس قرار گرفته است و نیز قول ریاست قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به املاک نجومی بتواند؛ بخشی از اتفاقات ناگواری را که در سطح شهر رخ داده است را مشخص و برخورد قانونى لازم با متخلفان صورت پذیرد.