به گزارش گروه دولت خبرگزاری برنا؛ امروز (دوشنبه، سوم آبان ماه) در حاشیه آغاز بکار سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق در جمع خبرنگاران افزود: کسانی که اعتبار اجرایی خود را از منابع داخلی تامین مالی می‌کنند باید هزینه‌های بالایی پرداخت کنند، زیرا سود بانکی ١٨ درصد و سود تسهیلات صندوق توسعه ملی ٨ درصد است، در حالی که سود بانکی در کشورهای همسایه حدود ٢ تا ٣ درصد است.
وی افزود: وقتی هزینه مالی افزایش یابد قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد که این قیمت را در نهایت باید مصرف کننده پرداخت کند.
چیت چیان، متنوع کردن منابع تامین مالی طرح‌ها را یکی از راهکارهای کاهش هزینه تمام شده عنوان کرد و گفت: در این زمینه ما باید به تامین منابع مالی از خارج کشور و جلب سرمایه گذاری خارجی توجه کنیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: قانونگذار در قانون برنامه پنجم، وزارت نیرو را مکلف کرده تا زمینه‌های استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی را فراهم کند که این کار در حال انجام است.
وی، از تمایل چندین کشور خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت برق خبر داد و عنوان کرد: برخی از آن‌ها کار اجرایی را شروع کرده و برخی دیگر به دنبال اخذ مجوزهای لازم و عده‌ای دیگر نیز در وزارت اقتصاد به دنبال نهایی کردن کارهای خود هستند.
چیت چیان گفت: تا پایان امسال حدود ١٠٠ مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور افزوده می‌شود و امیدواریم طی ٢ سال آینده شاهد سرمایه گذاری قابل توجه خارجی در صنعت برق باشیم.
وزیر نیرو در خصوص مصوبه هیئت دولت در زمینه تامین ٢٠ درصدی برق سازمان‌ها و ادارات دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: طی چند سال اخیر در ایران و جهان هزینه سرمایه گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته است، به طوری که نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی اراک که با هزینه ٧ میلیارد تومان ساخته شده و در صورت احداث چنین ظرفیتی امکان ساخت با ٥ میلیارد تومان وجود دارد.
وی تصریح کرد: هم اکنون زمینه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در این بخش موجود است و این موضوع باعث می‌شود که تلفات شبکه انتقال و توزیع کاهش یابد و مانع تولید آلاینده‌های زیست محیطی شود.
چیت چیان ادامه داد: هر شخصی که با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برق تولید کند، به طور متوسط ٣٧٠ تومان دریافت می‌کند، در حالی که متوسط فروش برق شبکه ٦٦ تومان است.
وزیر نیرو در خصوص تامین امنیت مهندسین ایرانی در خارج از ایران، عنوان کرد: ما تمام هماهنگی‌های لازم را با سازمان‌های مسئول در کشور عراق به عمل آورده‌ایم، امنیت این کارشناسان با دولت عراق است و تمام تلاشمان این است که شرکت‌های ایرانی فعالیت خود را ادامه دهند.