به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: در مواردی مشاهده شده که سخت گیری ها از سوی مهندسان برای نظارت های ساختمانی بیش از حد است که این امر ممکن است موجب نارضایتی مردم شود .
وی بیان داشت: در برخی از مناطق کشور دیده شده که مهندسان آنگونه که باید و شاید ؛ نظارت کافی ندارند که البته این موردها در استان قم کمتر وجود دارد اما باید توجه داشت که اگر مردم کار خوبی از سوی مهندسان مشاهده کنند با آنان همراهی دارند.
لاریجانی بیان داشت: این پیشنهاد که دولت در بافت های فرسوده تسهیلات خود را در ازای رعایت مباحث مهندسی ارائه کند پیشنهاد خوبی است که موارد مد نظر طی نامه ای مکتوب شود تا پیگیری های لازم در این زمینه از وزیر راه و شهرسازی صورت گیرد.
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین ابراز داشت: باید در نظارت و اجرای پروژه ها دست مردم باز باشد تا خودشان مهندسان را انتخاب کنند و در این زمینه نباید به جای مردم تصمیم گرفت که در این صورت کمتر شاهد برخی از مشکلات خواهیم بود.
وی در ادامه با بیان اینکه تاسیس شرکت های حقوقی مهندسی لازم به نظر می رسد افزود: ارجاع دادن یک پروژه به تعدادی زیادی از مهندسان ممکن است مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند در صورتی که اگر مردم با یک شرکت مهندسی مواجه باشند و خدمات خود را در ان قالب دریافت کنند کمتر دچار مشکل خواهند داشت.
وی در این خصوص از رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خواست تا موانع و نارسایی های موجود بر سر راه تاسیس دفاتر حقوقی مهندسی از جمله بیمه و مالیات را در قالب نامه ای ارائه دهند تا برای حل آن چاره اندیشی شود.
رئیس قوه مقننه همچنین در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان از هیات مدیره نظام مهندسی قم خواست تا پیشنهادات مدون خود در این زمینه را برای پیگیری و بررسی های بیشتر ارائه دهند.
مهندس مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان اظهار داشت: در حال حاضر 5 هزار مهندس عضو این سازمان هستند و تقریبا کلیه دانشگاه های استان در رشته های مهندسی دانشجو می پذیرند که البته می بایست برای اشتغال فارغ التحصیلان رشته های مهندسی نیز چاره ای اندیشیدچرا که امروز یکی از دغدغه های اصلی جامعه مهندسی بحث اشتغال است .
مقومی با اشاره به وجود رکود در بحث ساخت وساز اظهار داشت: برداشت ما در مجموعه نظام مهندسی قم این است که این رکود در استان قم قابل مدیریت است چرا که با وجود مدیران بومی خوبی که در مجموعه استان حضور دارند می توان با برنامه ریزی مناسب این مشکل را حل و تحرک حداقلی در این بخش ایجاد کرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، گفت: تعرفه های خدمات مهندسی استان قم واقعی نبوده و بر اساس حداقل تعرفه مندرج در قانون محاسبه و اعمال می گردد.
وی همچنین عنوان کرد: حضور و فعالیت مشاوران غیربومی خارج از چارچوب قانون نیز به کیفیت خدمات مهندسی در استان آسیب وارد می کند.
وی ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل مجموعه نظام مهندسی دو کار مهم را در این راستا می تواند انجام دهد که یکی از آنها توجه به امر صرفه جویی است که در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نیز آمده و شامل ضوابط لازم جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان است.
وی اضافه کرد: به کارگیری مجری ذیصلاح نیز می تواند در راستای حفظ سرمایه های ملی موثر باشد و اجرای این امر در حقیقت در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی است.
مهدس مقومی ، عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی برای بافت های فرسوده تسهیلاتی در نظر گرفته است که پیشنهاد می شود این تسهیلات به پروژه هایی که موارد مهندسی را از جمله داشتن مجری ذیصلاح رعایت می کنند اختصاص یابد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در زمینه راه اندازی دفاتر حقوقی مهندسی وجود دارد افزود: مشکلاتی که اغلب دفاتر حقوقی در بخش های مالیاتی و بیمه ای با آن رو به رو هستند مانع از ادامه فعالیت آنها شده و به همین دلایل کمتر شاهد راه اندازی دفاتر حقوقی مهندسی هستیم و به همین دلیل در برخی از پروژه های بزرگ شاهد هستیم که مالکان با تعداد زیادی از مهندسان می بایست در ارتباط باشند که امر ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.
مهندس مقومی با اشاره به طرح مجدد اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: انتظار جامعه مهندسی این است که در اصلاح این قانون تنها به مشکلاتی که در تهران وجود دارد نگاه نشود و رویکرد تغییرات با توجه به شرایط همه استانها صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در این زمینه کارگروهی را تشکیل داده و پیشنهادهای خود را تدوین و گردآوری کرده است.