به گزارش قوه قضائیه خبرگزاری برنا؛ محمدجواد لاریجانی در حاشیه نشست قضات با پلیس بینالملل ناجا با حضور در جمع خبرنگاران درباره بیانه اخیر پارلمان اروپا در مورد کشورمان گفت: این بیانیه گرچه دارای قدرت اجرایی نیست، اما بیانگر مواضع اتحادیه اروپاست. این بیانیه مورد تایید ما نیست و حتی در بحثهای تجاری نیز ما را مانند بازار مصرف دیدهاند، ما اشکالات زیادی در این بیانیه میبینیم.
وی اضافه کرد: حتی در مساله هستهای نیز در این بیانیه به صورت بیادبانه عنوان شده است که ایران باید حواسش جمع باشد؛ چرا که در صورت کمترین تخلف تمام تحریمها باز میگردد و این بیادبی در حالی است که ایران به تمام تعهدات خود به صورت یکجا عمل کرده و نظر من این است که ای کاش تعهداتمان را به صورت یکجا انجام نمیدادیم و حالا اگر آنها به تعهداتشان عمل نکنند، چه خواهد شد.
لاریجانی با بیان اینکه در موضوع حقوق بشر هم همینطور است، گفت: آنها صلاحیت ندارند بگویند که ما باید خودمان را اصلاح کنیم در حالی که آنها مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند. آنها خواستار راهاندازی دفتر حقوق بشری در ایران شدهاند که این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست، ولی آنها عنوان کردند که بهدنبال تاسیس این دفتر میخواهند با مدافعان حقوق بشر و NGO های داخل کشورمان ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق بشر در کشورمان اطمینان حاصل کنند لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعا اجازه نمیدهد تا چنین لانه فسادی در ایران تاسیس شود.
به گفته لاریجانی در بحث حقوق بشر و مذاکرات حقوق بشر نیز ما با رعایت احترام متقابل و از این جهت با آنها مذاکره میکنیم تا نشان دهیم به جز حرفهای آنها حرفهای بسیار خوب دیگری در بحث حقوق بشر وجود دارد.
لاریجانی در پاسخ به سوال در خصوص شکایت زندانی که در جریان تبادل میان ایران و آمریکا، آزاد شده و درخواست غرامت کرده، گفت: این هم یکی دیگر از فضاحتهای سیستم قضایی آمریکاست که میلیاردها تومان از ثروت ایران را گرفته است.
اینها دزدهای سرگردنهای هستند که به دنبال سرقت اموال مردم ایرانند و پیشتر نیز این کار را کردهاند. تشکیلات قضایی آمریکا بسیار ناامیدکننده و در راستای سیاستهای آمریکاییهاست.
وی اضافه کرد: البته تابعیت اول این فرد کشور ایران است.
لاریجانی درمورد اینکه آیا این شکایت به نتیجه میرسد یا خیر نیز گفت: اثربخش بودن این شکایت بستگی به میل سیاسی آمریکا دارد؛ چرا که این شکایت هیچ محمل محکمه پسندی نداشته و تنها به میل سیاسی کشور آمریکا وابسته است.