به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم.
وی ادامه داد: به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نسبتا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم، گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود، می‌توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
حجت الاسلام و المسلمن منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود 104تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی های ما از این 104 تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود.
وی افزود: در بررسی‌ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است؛ اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است.
دادستان کل کشورگفت: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در مجموع حدود 29 نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می شد.
وی بیان کرد: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن را به شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند 36 مورد از این موارد را ابطال کردند که 9 مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و وی نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتا روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله را پیگیری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: از نظر قانونی ما نمی‌توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مسئله برعهده دادستان است که از افراد بازجویی و اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما در مجموع ما در بررسی‌هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما باید در دادگاه رسیدگی شود.