به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری شورای نگهبان ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت امام سجاد (ع) و گرامیداشت روز 13 آبان در ابتدا گزارشی را در رابطه با مصوبات دریافتی از مجلس، دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری ارائه کرد و گفت: در طول این مدت مجلس جلسات علنی نداشت و طبعاً مصوبات دریافتی ما هم همان تعداد قبلی بود (11 مورد). 10 مورد آن عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی داشت و یک مورد آن مغایرت داشت. یک فقره هم اساسنامه بود که با ایراد شکلی شورای نگهبان مواجه شد.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً مجلس مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که کاندیدای منتخب انتخابات اگر در رسیدگی به صلاحیت موفق شوند شورای نگهبان بعد از توفیق آنها در انتخابات مجدداً نمی‌تواند به صلاحیت آنها ایراد گیرد آیا این مصوبه به شورا آمده و شورای نگهبان آن را بررسی کرده، پاسخ داد: منظور ایشان استفساریه بود که یک بار به شورای نگهبان آمد و اعضای شورای نگهبان آن را دارای ایراداتی و دارای ابهام دانستند. به مجلس اعاده شد و مجلس آن را اصلاح کرد و به شورا فرستاد، ولی هم اکنون در دستور کار ما نبوده و الان نسبت به مصوبه نظر نمی‌دهم. آنچه رویه شورای نگهبان بوده تا قبل از تصویب اعتبارنامه نسبت به صلاحیت‌ها اعلام نظر می‌کرده و این رویه هم اکنون باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به قانون فعلی انتخابات که ملاکی برای سنجش منابع مالی وجود ندارد با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات، آیا این خلاءهابرطرف شده یا خیر، پاسخ داد: تا زمانی که مجلس محترم شورای اسلامی قوانینی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تصویب نکند رویه مانند گذشته است. هر وقت قوانین مربوط به این سیاست‌ها تصویب شود شورای نگهبان در این‌باره انجام وظیفه خواهد کرد.
در ادامه خبرنگاری خطاب به کدخدایی پرسید نظراتی از سوی شما و آیت‌الله جنتی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده آیا فکر نمی‌کنید که اظهارات اخیر شما یک پیش‌داوری را نسبت به شوای نگهبان به وجود آورد، در این رابطه کدخدایی پاسخ داد: اظهارات ما در رسانه به خوبی تبیین نشد. ما در رابطه با اصل مسأله نظر را تبیین می‌کنیم و مدعی چیزی نیستیم، بعضی از دوستان چیزی به گفته‌های ما اضافه می‌کنند. ما گفتیم چنین خلاءهایی وجود داشت. این سیاست‌ها خلاءها را رفع می‌کند و تصویب قوانین در حوزه این سیاست‌ها بر عهده مجلس است که شورای نگهبان بعد از تصویب قوانین مربوطه انجام وظیفه می‌کند. ما دیدیدم بعضی رسانه‌ها در رابطه با اعمال نظارت ما در دوره چهارساله صحبت‌هایی را نوشته‌اند. ما نمی‌دانیم این مطالب از کجا منتشر می‌شود. ما از دوستان می‌خواهیم مطالب را صحیح منتشر کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر در رابطه با اینکه شورای نگهبان برای تعریف رجل سیاسی چه کار خواهد کرد، پاسخ داد: بخش 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که ناظر به شرایط اصل 105 و چهار شرط رجل سیاسی است که از سوی مقام معظم رهبری در این سیاست‌ها کلی انتخابات تکلیف شده که شورای نگهبان باید معیارهایی را تعیین کند. در شورای نگهبان بحث‌های مقدماتی انجام شد و قرار شد که کلیه دلسوزان، اساتید دانشگاه، حوزه، صاحب‌نظران، فعالین سیاسی دعوت شوند تا در این حوزه نظراتی که دارند را به صورت کار علمی و پژوهشی برای ما ارسال کنند و روابط عمومی اطلاعات لازم را انتشار خواهد کرد.
وی افزود: ما در شورای نگهبان در رابطه با این موضوع بررسی و بحث می‌کنیم و با توجه به نظر کارشناسان این معیارها را بررسی خواهیم کرد. ما در مرحله اول از دوستان در مرکز تحقیقات شورای نگهبان خواستیم موارد اولیه را انجام دهند که کارشناسان در حال کار کردن بر روی این موضوع هستند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای مطهری در دیداری که با رهبری داشتند منظور از نظارت را از دید رهبری خودنظارتی دانستند نه نظارت سازمان دیگری را، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: دو نکته در بند 13 ابلاغیه وجود دارد؛ یکی نظارت بر حسن اجرای نمایندگان و دیگری نظارت بر استقرار شرایط نمایندگی که این دو به نظر قانونگذار بستگی دارد که چه مرجعی را تعیین می‌کند. ممکن است مرجع داخلی باشد یا یک مرجع بیرونی. مثلاً قوه قضائیه یا نهاد دیگر که در آینده به تصویب خواهد رسید. ما اصلا هیچ استنباطی نکردیم، هیچ صحبتی هم نشده که شورای نگهبان گفته باشد ما می خواهیم انجام بدهیم یا نه.
وی افزود: ما یک بار توضیح دادیم و دفعه بعد که توضیح دادیم، شخصی گفت عقب‌نشینی کرد. ما اهل عقب نشینی نیستیم. نظری که می دهیم روی نظرمان می ایستیم و تا انتها هم خواهیم رفت.اما نظر ما این است که ما اعلام کردیم این خلاء وجود داشته و در بند 13 خلاء تکمیل شده در نتیجه هر مرجعی قانونگذار تعیین کند تابع هستیم.
وی در بحث رجل سیاسی که آیا بانوان را هم در بر می‌گیرد، گفت: هنوز در شورای نگهبان در رابطه با این موضوع هیچ بحثی نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس باعث محدودیت آنها می‌شود، اظهار کرد: اینها بخشی نیست که بتوانیم در حال حاضر تصمیم‌گیری کنیم. نظر شخصی من یا نماینده مجلس چیزی را تغییر نمی‌دهد. اصل نظارت یک اصل ضروری است و همه نظام‌های سیاسی این اصل را مورد تأکید قرار داده‌اند. در نتیجه این اصل هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند مشروط بر اینکه موافق قانون باشد، اما در نهایت چگونگی نظارت به نظر قانونگذار معطوف است.
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس تکالیف قانونی خود عمل می‌کند، عنوان کرد: در مورد رایزنی‌ها برای تسریع امور صحبت شده است. نامه‌ای برای زیرساخت‌ها نوشتیم اما تاکنون پاسخی از مجلس داده نشده و کار خاصی صورت نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با مسائل مالی گسترده و پول‌های کثیف و تدبیر شورای نگهبان برای ورود کاندیداها و اینکه آیا دستور کار و نظارتی در این زمینه وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ابلاغی، این مطلب در نظر گرفته شده؛ اول روشن شدن منابع تامین مالی داوطلبان و دیگری میزان هزینه‌ای که در این خصوص باید داشته باشند که تماماً منوط به تصویب قانونگذار است.
وی با اشاره به اینکه قوانین فعلی حداقلی هستند یکی از دلایلی که منجر به تفصیل این مسأله شد را فقدان قوانین مناسب دانست و گفت: البته گاهی شورای نگهبان می‌توانست چنین موضوعی را احراز کند اما موردی عمل کرد. در نتیجه یک نظام مستمر و سیستمی برای نظارت این موارد وجود نداشته است.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جلسه‌ای در رابطه با سیاست‌های کلی تشکیل شده و چه زمانی رسانه‌ای خواهد شد، اظهار کرد: طبق جز 5 بند 10 قرار بر این شد موضوع برای کارشناسان ما هم روشن‌تر شود. امروز هم نظرات اساتید دانشگاه و حوزه و کلیه دانشمندان را درخواست می‌کنیم که طی اعلامیه‌ای ارسال شود، ولی اینکه چه زمانی تصویب شود و تهیه شود در حال حاضر قابل پیش‌بینی نیست و هر زمان آماده شود برای عموم منتشر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سوال اینکه اگر این سیاست‌ها تبیین شد در تبدیل به قانون و اجرایی شدن، شورا چه نقشی دارد، افزود: در بحث قانون‌گذاری باید لایحه و طرح از طریق مجلس تصویب شود. پس از تصویب مجلس به دست شورای نگهبان می‌رسد تا ارتباط آن با موازین شرعی بررسی شود. در نتیجه برای تصویب اولیه باید دولت و مجلس پیشگام شوند و پس از آن ما اقدام خواهیم کرد.