به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از محیط زیست (پام)، تحلیل عملکرد محیط‌زیستی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دولت یازدهم اقدامات و برنامه‌هایی را برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن تخریب اراضی منابع طبیعی و باغات شهری و توجه به مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار داده که در این ارتباط می توان به اقداماتی همچون کاهش محدوده شهرها در زمان بررسی بازنگری طرح جامع شهر مربوطه، تاکید و جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی زراعی و باغات درون محدوده شهرها (نمونه باغات کن)، تاکید بر آزادسازی و رعایت حریم رودخانه‌ها و عناصر زیست محیطی واقع در محدوده شهرها، تصویب طرح‌های ساماندهی اراضی واقع در حوزه آبخیز سدهای کشور (حوزه آبخیز سد طالقان و ...) اشاره کرد.
توجه به عدم گسترش شهرها در اراضی زراعی و باغات پیرامون آن ها، بازنگری در مصوبات و ضوابط مناطق ویژه گردشگری، پیگیری تدوین نظام مدیریت واحد مجموعه‌های شهری (مربوط به حریم کلانشهرها و شهرها و روستاهای واقع در حریم کلانشهر، پیگیری اصلاح قوانین موجود با رویکرد افزایش هزینه تخلفات ساختمانی بخصوص بر روی عرصه‌های سبز و باغات، برنامه ریزی برای نظارت مستمر بر روند تخریب اراضی کشاورزی و باغات از طریق سیستم‌های هوشمند، تدوین برنامه کنترل مکانیزه مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 شهرها به منظور جلوگیری از صدور مصوبات منجر به تخریب اراضی و باغات برخی دیگر از اقدامات مهم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
همچنین، انجام پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از تبلیغات رسانه‌ای فریبنده مربوط به تفکیک و پیش‌فروش غیرقانونی اراضی، تهیه طرح‌های ویژه مربوط به ساماندهی و حفاظت از حوزه آبخیز سدهای کشور، پیگیری تدوین لایحه "درآمدهای پایدار شهرداری‌ها" به منظور قطع وابستگی مالی شهرداری‌ها به انجام تخلف، پیگیری راهکارهای متضمن تشویق مردم به حفظ باغات موجود در شهرها و اقتصادی نمودن این اقدام برای مالکان مذکور برای جلوگیری از اتخاذ رویه‌های فرار از قانون از قبیل خشکاندن باغات از طریق عدم آبیاری – آتش‌سوزی عمدی و یا سایر روش ها، تشویق انجمن‌ها و سازمان‌ها غیر دولتی (NGO)ها برای اجتماعی کردن مقوله اهمیت فضای سبز و کاستن از رفتارهای ناهنجار از قبیل نابودی باغات شهری از طریق نظارت و جلوگیری ازانجام تخلفات در این زمینه از دیگر اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در گزارش وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، سازمان حفاظت محیط زیست یکی از اعضای اصلی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با برخورداری از حق رأی است.
بررسی شاخص‌های اختصاصی در وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که اگرچه اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای شهری و روستایی الزامی‌می‌باشد. لیکن به دلیل عدم ارائه آمار از سوی شهرداری‌ها، از تعدادپروانه‌های صادره اطلاع دقیقی در دست نیست. علی ایحال با کاهش ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی در سراسر کشور مواجه هستیم.
همچنین در خصوص ساختمان سبز نیز بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان ملّی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389، آئین‌نامه اجرایی معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در ساختمان سبز تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست هیات دولت ارسال شده است.
از وزارت راه و شهرسازی انتظار می رود با توجه به نقشی که برای دستیابی به بندهای 11، 13، 14 اهداف 17 گانه توسعه پایدار دارد، اهتمام ویژه در اجرایی شدن این اهداف که به ترتیب ساختن شهرها و سکونت گاه‌های انسانی به صورت فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار، انجام اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر اقلیم و اثرات آن (سازمان هواشناسی)، حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار (سازمان بنادر و دریانوردی) را در برمی گیرد، داشته باشد.
گفتنی است، کارنامه محیط زیستی دستگاه‌های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر شد و این اقدام به این معناست که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند. کارنامه حاضر بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاه‌های دولتی را در معرض قضاوت و رده‌بندی قرار داده است.
نباید از نظر دور داشت که دستگاه‌های دولتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم‌ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده‌اند. بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.