به گزارش خبرگزاری برنا، ، سید مسعود اطیابی سخنگوی شورایعالی تهیه‌کنندگان ضمن قدردانی از زحمات سید غلامرضا موسوی دبیر پیشین شورای عالی تهیه‌کنندگان درباره برگزاری انتخابات هیات رئیسه توضیح داد: طبق فصل پنجم نظام‌نامه جدید شورای عالی تهیه‌کنندگان که حدود یک سال قبل به تصویب رسیده، برگزاری انتخابات برای تعیین دبیر و سایر سمت‌های شورای عالی تهیه‌کنندگان از وظایف هیات رئیسه محسوب می‌شود. نمایندگان تشکل‌های چهارگانه تهیه‌کنندگی نیز تنها برای دو دوره شش‌ماهه متوالی می‌توانند سمت دبیری شورای عالی تهیه‌کنندگان را عهده‌دار شوند. از آنجا که دوره یک‌ساله آقای موسوی سپری شده بود، هیات رئیسه طبق نظام‌نامه ملزم به برگزاری انتخابات جدید بود که طی آن آقای مهرداد فرید به عنوان دبیر جدید، آقای سید محمود رضوی به عنوان بازرس جدید، بنده به عنوان سخنگوی جدید، آقای محمد احمدی به عنوان نماینده شورای عالی در هیات داوری خانه سینما انتخاب شدند و آقای مجتبی فرآورده نیز به عنوان خزانه‌دار ابقا شد.
سخنگوی جدید شورای عالی تهیه‌کنندگان درباره سیاست‌های این شورا چنین توضیح داد: قصد داریم افزایش بعضا بی‌رویه و غیرمعقول دستمزد بازیگران را آسیب‌شناسی کنیم. در همین چند ماه اخیر دیدیم که بازیگری هم یک فیلم موفق به لحاظ تجاری در گیشه داشت و هم یک فیلم ناموفق. بنابراین، بازیگر نمی‌تواند فروش یک فیلم را تضمین کند و به همین لحاظ، بهتر است با بررسی عملکرد فیلم‌های بازیگرها در گیشه طی سال‌های اخیر دستمزد آنان تعیین شود.
او در ادامه افزایش بی‌رویه دستمزدهای بازیگران را ناشی از سیاست‌های نادرست تولید در شبکۀ نمایش خانگی دانست و تصریح کرد: تولید بی‌رویۀ سریال در شبکه نمایش خانگی و پرداخت دستمزدهای آنچنانی به بازیگران و سایر عوامل تولید، شرایط را برای تولید فیلم در سینمای کشور بسیار سخت کرده است، به گونه‌ای که علاوه بر تغییر سلیقه‌ها با کاهش سینماروها خصوصا در یکی دو ماه اخیر مواجه هستیم. از طرفی، بازیگری که چنین دستمزدهایی می‌گیرد حاضر به کار با دستمزد کمتر در تولیدات سینمایی نمی‌شود و از سوی دیگر، افزایش تعداد تولیدات شبکه نمایش خانگی باعث می‌شود که تهیه‌کنندگان سینما علاوه بر بحران دستمزد با بحران کمبود بازیگر نیز مواجه شوند. قطعاً هم شورای عالی تهیه‌کنندگان و هم انجمن سینماداران مخالف تداوم چنین رویه‌ای از سوی شبکه نمایش خانگی هستند و ما بنا داریم با اتخاذ سیاست‌های مناسب و مذاکره با مسئولان فرهنگی کشور با آن مقابله کنیم.
اطیابی با انتقاد از سانسور بی‌رویه فیلم‌های سینمایی در شبکه نمایش خانگی پرداخت و گفت: این لطمه دیگری است که شبکۀ نمایش خانگی به سینمای ایران وارد می‌کند. از نظر شورای عالی تهیه‌کنندگان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که فیلم‌های سینمایی اکران‌شده برای توزیع در شبکۀ نمایش خانگی دچار ممیزی شدید شوند. در بعضی موارد مشاهده شده که این ممیزی‌های سلیقه‌ای حتی باعث بی‌سروته شدن فیلم‌ها می‌شود. قطعاً ما مخالف این کار هستیم و بنا داریم این قضیه را از طریق مجراهای ذیربط پیگیری کنیم تا در آینده فیلم‌های ایرانی در شبکۀ نمایش خانگی دچار ممیزی نشوند.
وی ادامه داد: سازمان‌هایی چون صداوسیما از یک سو در پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های ایرانی مانع‌های متعدد می‌تراشند و از سوی دیگر، با مشاهدۀ پخش این تیزرها در شبکه‌های مجازی یا ماهواره‌ای اقدام به شکایت می‌کنند و بحران‌های مضاعفی برای سینمای ایران ایجاد می‌کنند. این رویه قابل قبول نیست و شورای عالی تهیه‌کنندگان قصد دارد با اتخاذ سیاست‌های راهگشا و انجام مذاکرات لازم، یک بار برای همیشه این معضل تقابل سینما و صداوسیما را رفع کند که به نظرم این در درازمدت به سود طرفین خواهد بود. در مورد حوزۀ هنری هم باید بگویم که با وضعیت پیچیده‌ای مواجه شده‌ایم و نمی‌دانیم که برای دریافت پروانۀ ساخت و نمایش به وزارت ارشاد مراجعه کنیم یا به حوزۀ هنری؟ اگر وزارت ارشاد توان این را ندارد که حوزۀ هنری را به تمکین از قانون وادار کند، خب به یکباره اختیارات صدور پروانۀ ساخت و نمایش را به حوزۀ هنری واگذار کند تا ما هم تکلیف خودمان را بدانیم!
سخنگوی جدید شورای عالی تهیه‌کنندگان در خصوص صنعتی شدن سینمای ایران توضیح داد: در این خصوص اقداماتی انجام داده‌ایم و قرار است به کمک برخی دوستان در کمیسیون فرهنگی مجلس به طور جدی این قضیه را دنبال کنیم. مطمئناً اگر سینما از لحاظ قانونی به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شود، این امر می‌تواند به رونق هرچه بیشتر سینمای کشور و بهبود وضعیت معیشتی سینماگران ما کمک کند.
عضو هیات رئیسه شورای عالی تهیه‌کنندگان در پایان این گفتگو، ضمن انتقاد از تولید بی‌رویه فیلم‌های ایرانی گفت: قطعاً این حجم از تولید با ظرفیت نمایشی کشور هم‌خوانی ندارد. در چنین وضعیتی، برخی دوستان پیشنهاد می‌کنند که تولید فیلم را به 200 عنوان در سال برسانیم که این قطعاً بحران اکران در سینمای کشور را تشدید می‌کند. ما برای حل این بحران سیاست ویژه‌ای داریم. ابتدا طی رایزنی با سازمان سینمایی قصد داریم تعداد تولیدات سالانۀ سینمای ایران را به رقم قابل ملاحظه‌ای کاهش دهیم و سپس، از طریق شورای صنفی اکران مدت قرارداد اولیه اکران کلیه فیلم‌های سینمایی را به دو هفته کاهش دهیم. این سیاست علاوه بر متناسب کردن تعداد تولیدات سینمایی با ظرفیت نمایشی کشور، به تداوم رونق اقتصادی سینمای ایران نیز کمک می‌کند، چرا که فیلم‌های ضعیف و کم‌مخاطب پس از دو هفته جای خود را به فیلم دیگری می‌دهند و سالن‌های سینمای کشور این فرصت را خواهند داشت که با اکران هرچه بیشتر فیلم‌های خوب و مخاطب‌پسند، رونق اقتصادی سینمای ایران را تداوم بخشند.