لرستان تنها استان دارای کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با بُرش شهرستانی در کشور است

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،حسین سلاح‌ورزی با اشاره به تاریخچه‌ی راه‌اندازی این کمیته در استان لرستان اظهار داشت: اگرچه راه‌اندازی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به اواسط دهه‌ی 80 و بخشنامه‌ی قوه قضاییه برمی‌گردد، اما اولین جلسه این کمیته در لرستان در سال 90 برگزار شد.

وی افزود: از سال 90 به بعد با عنایت رییس‌کل دادگستری لرستان و همچنین تلاش دادستان خرم‌آباد، روال برگزاری این جلسات شکل منظمی به خودش گرفت و تا امروز 23 جلسه برگزار شده است.

سلاح‌ورزی بیان داشت: در سطح کشور تنها استانی هستیم که کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با بُرش شهرستانی داریم و جلسات آن در دو شهرستان پلدختر و دورود به ریاست رییس دادگستری شهرستان‌های مربوطه برگزار می‌شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان عنوان داشت: در طول جلساتی که برگزار شده  هر بار موضوعات مختلفی در حوزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال لرستان در دستور کار قرار گرفته و مصوباتی در پی داشته است.

حسین سلاح‌ورزی افزود: حل مشکل تملک زمین‌های شهرک صنعتی شماره 2 خرم‌آباد، تشکیل شعبه ویژه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فعالان اقتصادی در دادگاه‌ها و دادسراهای استان و ممانعت از قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی از جمله مصوبات اثرگذار این شورا بوده است.

وی افزود: همچنین بررسی راهکارهای استفاده از محصولات دارای نشان استاندارد استان در پروژه‌های دولتی و ارجاع پرونده‌های اقتصادی به مرکز داوری اتاق لرستان از دیگر مصوباتی بوده که در سایه عنایت رییس‌کل دادگستری لرستان و دادستان خرم‌آباد به تصویب رسیده است.قوانین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، حیات بنگاه‌های تولیدی را با چالش مواجه کرده است.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنانش به دستورکار جلسه اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه اخیرا نیروهای برخی شرکت‌ها که در سال‌های و در شرایط متمایزی برای این شرکت‌ها کار کرده و بازنشسته شده‌اند با اعلام شکایت به مراجع ذی‌ربط عنوان می‌کنند که مشاغلی که در گذشته داشته‌اند سخت و زیان‌آور بوده است.

رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان افزود: این شکایات در کمیته‌ای که نمایندگان این مراجع اعم از سازمان تامین اجتماعی، کارفرما، کارگر، علوم پزشکی و... در آن حضور دارند بررسی می‌شود و معمولا این خواسته‌ها مورد پذیرش واقع می‌شود.

وی تصریح کرد: بعضا در مواقعی رقم‌های تحمیل‌شده به کارفرما و واحدهای تولیدی به اندازه‌ای قابل توجه است که حیات بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.