وی افزود: سه پایگاه نظارت اراضی دیگر نیز در بخش غربی و شرقی جزیره و منطقه درگهان با هدف صیانت از قانون و جلوگیری از اقدامات سودجویانه افراد قانون گریز، ایجاد خواهد شد.
به گفته مشاور امنیتی – انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم، روند مبارزه با پدیده زمین خواری در این جزیره براساس منویات رهبر معظم انقلاب و دولت تدبیر و امید و همچنین تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برای اجرای دستورات مقام عظمای ولایت، با جدیت در این جزیره پیگیری و در دستور کار قرار دارد.
وی هدف از ایجاد پایگاه های نظارتی در مناطق مختلف جزیره قشم را پاسداری از حق و حقوق دولت و هدایت مردم به سمت و سوی قانون پذیری برشمرد و گفت: به طور حتم نقش امامان جمعه و جماعات شیعه و اهل سنت، معتمدان، ریش سفیدان، رئیسان شوراها و دهیاری ها نیز در ایجاد فرهنگ احترام به قانون بسیار مهم و حائز اهمیت است.
افشار گفت: ساخت پایگاه های نظارتی در نقاط مختلف جزیره قشم در حقیقت نوعی پیشگیری از آسیب های اجتماعی محسوب می شود و امیدواریم همه مردم با احترام به قانون و اطمینان از روند فعالیت های نظارتی، به ماموران کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه مبارزه با تصرفات اراضی ملی و دولتی توسط افراد معلوم الحال و سودجو کمک کنند.
وی با اشاره به آزاد سازی بیش از 145هکتار اراضی ملی از ابتدای سال 95 تاکنون، اظهار کرد: این میزان آزادسازی اراضی ملی و دولتی مربوط به 129 فقره زمین در بخش های مختلف جزیره به ارزش 670 میلیارد ریال می باشد وتمام رویه های مبارزه با پدیده شوم زمین خواری هم براساس قانون و مستندات قانونی با هماهنگی دستگاه قضا و نیروی انتظامی انجام شده است.
مدیرکل بازرسی، رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم احترام به اسناد معتبر و حق و حقوق واقعی مردم را از وظایف سازمان منطقه آزاد قشم برشمرد و تاکید کرد: افرادیدارای زمین های معتبر قانونی در جزیره قشم به هیچ وجه نباید از عملکرد مدیریت کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد نگران باشند.