صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

رئیس کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون استان اصفهان:

تحقق سیاست های کلان توسعه مسکن کشوربا تعاونی های مسکن

۱۳۹۵/۰۸/۱۸ - ۱۲:۳۱:۳۶
کد خبر: ۴۸۰۰۶۴
رئیس کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون استان اصفهان گفت: در شرایطی که تأمین مسکن قشرهای مختلف جامعه به عنوان یک هدف کلان از سوی دولت ترسیم شده است، تعاونی های مسکن می توانند ابزار مناسبی در راستای تحقق اهداف مذکور باشند.

به گزارش برنا از اصفهان، سید محمد میرهادیان در جلسه کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون اظهار داشت: در صورت عملکرد صحیح در بخش تعاونی های مسکن و نیز رونق در بخش مسکن و ساختمان امکان توسعه صنایع و کارخانجات مرتبط با بخش مسکن و نیزاشتغالزایی در این حوزه نیز فراهم خواهد آمد.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون افزود: در جریان تولید مسکن به دست تعاونی های مسکن شاهد حذف واسطه ها هستیم. به علاوه به طور معمول اعضای تعاونی های مسکن خودساکن مسکن تولیدی می شوند یعنی سرمایه گذار و مصرف کننده یک نفرند که این امر  می تواند در بهبود کیفیت ساخت و ساز و رعایت مسائل فنی و مهندسی ساختمان های تولیدی بسیار مؤثر باشد.

میرهادیان گفت: عمده ترین کارکرد تعاونی های مسکن، استفاده بهینه از پس انداز و تأمین سرپناه مناسب برای اعضا با قیمت و بهای تمام شده کمتر از بازار است و موفقیت در این راه در گرو عوامل داخلی از جمله تعامل صحیح اعضا، شفافیت مالی در روابط حاکم میان اعضا، برنامه ریزی و تعیین اهداف بلند مدت، جلب حمایت دولت، همکاری با مؤسسه های مالی و اعتباری و غیره است.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان ضمن اشاره به لایحه اصلاح قانون تعاون که موضوع بررسی کارشناسی آن در دستور جلسه کمیسیون مسکن اتاق قرار گرفته، بیان داشت: نادیده گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدم توجه به اصلاح قانون تعاون مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در سال 93، استفاده از واژه ها و اصطلاحات جدید و غیر متعارف در حوزه تعاون از مشکلات این لایحه است.

وی خاطرنشان کرد: تعاون در قانون اساسی کشور بیشتر از هر چیزی یک مقوله اقتصادی است و عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر بنگاه اقتصادی، صاحبان سرمایه آن بنگاه هستند و لاغیر. ولی متأسفانه در قانون جدید نقش صاحبان سرمایه و نمایندگان آنان به حداقل ممکن رسیده و به ازای آن تصمیم گیری ها به بخش دولتی واگذار شده است.

رئیس کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون با بیان لزوم نظارت بر ساخت و کیفیت واحدهای مسکونی مربوط به تعاونی ها اضافه کرد: باید در اصلاح قانون تعاون، قوانین نظام مندی را وارد این حوزه کنیم تا اتحادیه های تعاونی مسکن،  نظارت جدی و مناسب بر ساخت و سازها و کیفی سازی واحدها داشتنه باشند و تخلف های مربوط به این بخش کاهش یابد.

                                                                                                                                                               

نظر شما