به گزارش برنا ازاصفهان،رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت هشت نفر از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری 120 میلیاردی از آنان توسط دو نفر موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ ستار خسروی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که دو نفر با همکاری و تبانی یکدیگر و تنظیم مبایعه نامه به صورت جداگانه به هر یک از شکات یک واحد آپارتمان را فروخته و وجه آن را دریافت کردند که خریداران بعد از مدتی متوجه می شوند که املاک فروخته شده به طور کامل در رهن بانک بوده و هم اکنون بانک تمامی املاک را مصادره نموده است.
رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه متهمان پس از این عمل مجرمانه محل سکونت خود را تغییر داده و به هیچ کدام از تماس هایشان نیز پاسخگو نبودند اظهار داشت: سرانجام کاراگاهان با انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی ویژه یکی از کلاهبرداران که در یک مزرعه کشاورزی واقع در یکی از روستاهای اطراف استان مخفی شده بود را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: در ادامه محل اختفای متهم دیگر این پرونده نیز در یکی از محله های شهر اصفهان شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
سرهنگ خسروی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات صورت گرفته به انجام این کلاهبرداری اقرار کردند اظهار داشت: این افراد هم قبل از فروش ملک و هم بعد از آن با به رهن گذاشتن اسناد از بانک مبالغ کلانی وام گرفته از پرداخت اقساط خودداری کرده بودند که در این زمینه بانک نیز با اقدام قانونی و صدور اجرائیه نسبت به مصادره کلیه املاک فروخته شده اقدام کرده است.
رئیس پلیبس آگاهی استان خاطر نشان کرد: کلاهبرداران در قرارداد تنظیمی با شکات متعهد گردیده بودند کلیه خریداران را جهت انتخاب و خرید مصالح ساختمانی و اقلام مربوطه به دبی اعزام و نسبت به خرید لوازم اقدام می کنند که از انجام تعهدات خود امتناع و از انتقال املاک در دفترخانه نیز خودداری می کردند.
سرهنگ خسروی با بیان اینکه متهمان با قرار قانونی روانه زندان شده و اقدامات برای احقاق حقوق مالباختگان ادامه دارد گفت: توصیه ما به شهروندان این است کسانی که اقدام به خرید ملک، اموال منقول و غیر منقول می کنند می بایست اسناد اموال را حتماً رؤیت نمایند و با مراجعه به مراجع قانونی از اصالت آنها اطمینان حاصل نمایند.
این مقام انتظامی عنوان داشت: به شهروندان توصیه می کنیم از تنظیم مبایعه نامه، اجاره نامه و .. در بنگاه های غیر مجاز خودداری کنند و حتماً به دفترخانه های رسمی و دارای مجوز مراجعه نمایند و قبل از پرداخت وجوه به فروشنده از اینکه ملک در رهن بانک است و وضعیت مصادره شدن یا نشدن آن اطمینان حاصل کنند.
وی با بیان اینکه فاصله خرید یک ملک تا زمان تنظیم و انتقال سند در دفترخانه های اسناد رسمی می بایست بسیار کوتاه باشد و در کمترین زمان ممکن این انتقال صورت پذیرد اظهار داشت: خریداران اگر چنانچه فروشنده از ارائه سند ملکی خودداری نمود می بایست سریعاً موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایند.