حسن کامران نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره تغییرات صورت گرفته در کابینه یازدهم با بیان اینکه یکی از اختیارات رئیس جمهوری تغییر در ساختار و بدنه کابینه است گفت: تغییر وزرا یکی از اختیارات دولت است و کسی هم نمی تواند مقابل آن بایستد، کما اینکه اگر بازهم نیاز به تغییرات باشد رئیس جمهوری آنها را باید انجام دهد.
وی تاکید: تغییر در کابینه در هر زمان می تواند اتفاق بیفتد حتی در آخرین ساعات از عمر دولت هم اگر نیاز باشد باید تغییرات صورت بگیرد و تغییرات صورت گرفته در کابینه از سوی رئیس جمهوری باید در زندگی و معیشت مردم اثر بگذارد.
کامران در پاسخ به این سوال که چند ماه مانده به انتخابات، دولت باید به چه مسائلی توجه کند، اظهار داشت: ارزیابی نیازهای اقشار مختلف جامعه از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از موضوعات مهم است که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه "برخی ها به دولت انتقاد می کنند" افزود: نقد باید بی قصد و غرض و همراه باصداقت و بی طرف باشد.
نماینده سابق مجلس بااشاره به تحقیق و تفحص هایی که این روزها از سوی مجلس شورای اسلامی در حال پیگری است گفت: متاسفانه در کشور برخورد با فسادهای اقتصادی دیر هنگام آغاز شد. باید کسانی که اینگونه فسادهای گسترده دارند محاکمه و به مردم نشان داده شوند تا دیگران بدانند که نمی توانند به بیت المال دستبرد بزنند و کسی هم به آنها کاری نداشته باشد.
وی یادآور شد: در آبان سال 93 در صحن علنی مجلس درباره حقوق ها تذکر دادم آنچه امروز به آن خرده می گیرند و می گویند دیر اقدام شده است و معتقد هستند که باید زودتر انجام می شد.
کامران خاطر نشان کرد: در بحث علنی شدن فسادها ذکر این نکته ضروری است که اگر در گذشته خلافی صورت می گرفت شبکه های اجتماعی وجود نداشت و خلافکاران خود را زیر ذره بین نمی دیدند اما امروز این رسانه ها گسترش پیدا کرده اند و باید بدانیم دیگر از مردم نمی شود چیزی را پنهان کرد.