دادگاه زاکانی برگزار شد/مهلت یک هفته ای دادگاه

به گزارش گروه قوه قضائیه خبرگزاری برنا، قاضی حیدری در ابتدای جلسه دادگاه، مفاد مواد 193، 194 و 195 قانون آئین دادرسی کیفری را قرائت کرد و خطاب به متهم گفت: در جلسه دادگاه مواظب اظهارات خود باشید.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه کیفرخواست صادره برای متهم پرونده را قرائت کرد و گفت: آقای علیرضا زاکانی متخصص پزشکی هسته‌ای، نماینده سابق مجلس، فاقد سابقه کیفری و با وجه التزام آزاد است.

وی ادامه داد: آقای زاکانی متهم است به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر از طریق مصاحبه با برنامه توقف ممنوع در شبکه 5 سیما که گفته در سال های 83 و 84 معاونت اقتصادی وزرات اطلاعات اقدام به بخشش یک قاچاقچی کرده است که میزان محکومیت آن بسیار بالاست. مشارالیه اصرار داشته شبی که قرار بود در صحن این موضوع مطرح شود مدیر کل وزارتخانه نزد من که در آن زمان عضو هیات رئیسه مجلس بودم آمد و به من گفت که  مجلس ششمی‌ها معامله می کردند. شما چه جور آدمی هستید که معامله نمی کنید. این امر موجبات شکایت اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات را فراهم آورد.

نماینده مدعی العموم ادامه داد: متهم در نشست خبری گفته که آقای رسول دانیال زاده با فشار آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور مبلغ 400 میلیون درهم از بانک ملت با سود 6 درصد دریافت کرده و ارز مذکور را در داخل کشور تبدیل به ریال کرده و مجددا این پول را در بانک ملت با سود سالانه 24 درصد سرمایه گذاری کرده که موجب شکایت آقای رسول دانیال زاده شده است. وی در نشست خبری گفته که آقای فریدون در کشور چه می کند؟ دولت به جای اینکه در پسابرجام به دنبال رفاه بیشتر برای مردم باشد، با سرعت غیر قابل تصور در حال تولید رانت است. امروز در پسابرجام به جای آنکه جیب مردم پر شود، به شدت در حال تخلیه شدن است و یک شبکه دلالی خطرناک و مخوف با مشارکت برخی از دولتی ها توانسته با خارج کشور ارتباط برقرار کند و در پسابرجام موج کشور فروشی به راه افتاده است. امروز عده‌ای در حال پر کردن جیب های خود هستند و رئیس جمهور بهتر است به برادر خود و دفتر خودشان توجه کنند که این موجب شکایت معاونت حقوقی و آقای فریدون شده است.

نماینده مدعی العموم افزود: افترا نسبت به آقای دانیال زاده و همچنین به آقای فریدون و وزارت اطلاعات و عدم توانایی متهم در اثبات مطالب گفته شده، موجب صدور کیفر خواست شده است و طبق مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات متهم را داریم؛ ناگفته نماند سال بزه جرم در سال های 94 و 95 و محل وقوع در تهران بوده است.

براساس این گزارش قاضی حیدری از حسین باقری نماینده ریاست جمهوری خواست که شکایت خود را بیان کنند.

باقری در ارائه شکایت خود گفت: مشتکی عنه در تاریخ 27/ 11/ 94 در ایام انتخابات در محل یکی از خبرگزاری ها اقدام به طرح مطالب کذب و افترا علیه ریاست جمهوری و دولت کرده است و در گزارش یک فاجعه گفته که رئیس جمهور مبارزه با فساد را از اطرافیان خود و برادرش شروع کند. وی مدعی شده که دولت در ابطال برخی قراردادهای نفتی نقش داشته و درخواست احقاق حقوق مردم را کرده است. این اظهارات کذب است و وی مدرکی را ارائه نداده و از مصادیق نشر اکاذیب و افترا به قصد تشویش اذهان عمومی به رئیس جمهور و دولت محسوب می شود.

وی افزود: آقای زاکانی برادر رئیس جمهور را متهم به رانت خواری کرده که از مصادیق افتراست. وی در وب سایت خود مفاد سخنرانی اش را درج کرده که از جرائم ماده 18 قانون جرائم رایانه ای است. همچنین دولت علیه وی شکایت کرده است. ناگفته نماند وی مطلبی را درج کرده بود تحت عنوان تذکر ناطق نوری کلیددار پاستور که ناطق نوری در دیدار با رییس‌جمهور گفته شما فضای جامعه را دو قطبی می کنید و آقای ناطق نوری این موضوع را تکذیب کردند و این پرونده هم مطرح است و وقت رسیدگی آن برای ماه بعد تعیین شده است.

نماینده حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: ما شکایتی را با عنوان اتهامی نشر اکاذیب و توهین به رییس جمهور مطرح کردیم و درخواست رسیدگی داریم.

در ادامه جلسه امیر فرجی وکیل مدافع حسین فریدون درباره شکایت موکلش گفت: در صحبت های آقای زاکانی مواردی به موکلم منتسب شده و وی موکلم را متولی سازمان فساد معرفی کرده است. آقای زاکانی از شبکه مخوفی نام برده که فریدون در آن دست دارد و گفته که غارت و چپاول ثروت ملی در ابعاد گسترده با هدایت آقای فریدون انجام می شود. وی عنوان کرده که فریدون در کشور چه می کند و آقای روحانی برای مبارزه با فساد سازمان یافته باید از برادر خودش شروع کند که ما این موضوع را از مصادیق نشر اکاذیب می دانیم.

قاضی حیدری خطاب به وکیل مدافع فریدون گفت: افترا یعنی اینکه بزه ای را به کسی نسبت دهیم و وی نتواند صحبتش را اثبات کند؟ شما مصادیق افترا را مشخص کنید.

فرجی گفت: متهم عنوان کرده که با فشار آقای فریدون دولت مرتبا وام های چند میلیونی می دهد، رانت خواری انجام شده است. همچنین در جایی از موکلم در کاسه برجام نام برده و گفته که کاسه ای از تحریم سوء استفاده از دولتی ها ایجاد شده است.

بر اساس این گزارش، قاضی خطاب به متهم پرونده گفت: بر اساس کیفرخواست صادره و قرائت شده در جلسه امروز، اتهام شما دایر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر و افترا نسبت به شکات است، از خود دفاع کنید.

قاضی همچنین در این جلسه گفت: آقای رسول دانیال زاده اعلام رضایت کرده و در این خصوص قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.

 علیرضا زاکانی در بیان دفاعیات خود در دادگاه گفت: بسیار خشنودم که امروز در دادگاه اسلامی برای مبارزه با مافیای قدرت حاضر شدم و هزینه می دهم و به خداوند بزرگ پناه می برم. امیدوارم اخلاص را در احقاق حقوق ملت پیشه خود کنید. در تاریخ 27/ 11/ 94 در نشست مطبوعاتی گزارش یک فاجعه با بررسی گوشه ای از ابعاد سازمان فساد در کشور را در راستای وظیفه نمایندگی خود و عهدی که در مجلس بستم و وفای به عهدی که با مقام معظم رهبری دارم و برای دفاع از حقوق ملت بیان کردم تا مانع غارت اموال عمومی شوم.

وی افزود: با فساد در هر لباس و هر گروه  و جریان سیاسی مقابله می کنم و این مسیر را در 12 سال که نماینده مجلس بودم ادامه دادم.  امروز سازمان فساد در کشور وارد مرحله جدیدی شده و از مرحله فساد غیر سازمان یافته به مرحله جریان فساد سیستمی رسیده است و سازمان فساد می کوشد تا در مرحله دیگر نظارت و مبارزه با فساد را عقیم کند و قشر دارا  به افراد فقیر فخر بفروشند و تبعات این فساد امروز فاجعه آفریده است. بیکاری و فقر رشد یافته و اعتیاد و بزهکاری نیز شیوع پیدا کرده است و کیان خانواده ها از هم فرو پاشیده است که تبعات آن حاکمیت نظام اسلامی را متاثر می کند. به نظرم تا فرصت هست باید جلوی فساد اقتصادی را بگیریم تا باعث فروپاشی انقلاب اسلامی نشویم.

زاکانی در ادامه دفاعیات خود سخنان مقام معظم رهبری که در سال 1380 خطاب به سران قوا در زمینه مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی ارائه داده بودند را بیان کرد.

وی افزود: اگرچه منشا فساد از دورن فسادی فاسد می جوشد اما 27 سال تفکر سازندگی در دستور کار دولت قرار گرفت و فرودستان و مستضعفان زیر چرخ دنده های توسعه کشور له شدند. بنده به عنوان انقلابی تابع رهبر و خادم ملت هستم. بر این باورم ابتدا باید به مسئولان اطلاع رسانی کرد و از آنها بخواهیم که با فساد برخورد کنند که اگر نکردند با مردم در این زمینه صحبت می کنم. به لطف خدا فساد رفتنی است و ملت ایران در این زمینه پیروز می شود.

وی با بیان اینکه امروز در دادگاه صالحه پاسخگوی شکایت حسین فریدون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و رسول دانیال زاده هستم ادامه داد: با توجه به کیفر خواست صادره و شکایت معاونت حقوقی وزارت اطلاعات باید بگویم که شرکت بستنی "م" سوابق تخلفاتی متعددی اعم از جعل اسناد و مدرک و قاچاق مواد مصرفی و از تاریخ گذشته دارد که در سال 1380 با تلاش برادران وزارت اطلاعات پرونده تخلفات این شرکت در مرداد ماه سال 80 وارد دادگاه شد و در سال 82 مدارک تکمیلی به دادگاه ارائه شد.

وی ادامه داد: پس از ارسال مدارک قاضی انشای حکم کرد و به اتهام قاچاق کالا و بدون ورود به سایر اتهامات، این شرکت را محکوم به پرداخت خسارت می کند و شرکت مذکور فقط در بحث قاچاق کالا حدود 4.5 میلیارد تومان محکوم می شود و پس از صدور حکم مسئولان شرکت مذکور درخواست تجدید نظر می کنند. پس از  26 اسفند سال 82 در مجلس هفتم ، گمرک در پاسخ وزارت اطلاعات اتلاق قاچاق را منتفی می کند، در حالی که انتظار می رفت وزارت اطلاعات بر موضوع قاچاق اصرار کند. در 28 اردیبهشت سال 83 با پاسخی کاملا مغایر، عملکرد شرکت "م" باعث فرار متخلفان از قانون می شود و در 27 خرداد 83 با مکاتبات گمرک متهمان تبرئه می شوند. همچنین در گزارش کمیسیون امنیت مجلس مشخص شد که معاونت وقت وزارت اطلاعات در قبال این پرونده اقتصادی، ظرف مهلت 4 ماه زمینه فرار متهمان را فراهم و موجب تضییع حقوق ملت شده است. لذا ورود مواد فاسد و از تاریخ گذشته به کشور ضرر جبران ناپذیری را وارد می کند و خلاف قانون است.

وی افزود: در دیدار با آقای یونسی وزیر اطلاعات در دفتر حداد عادل که به مناسبت درگیری در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده بود یونسی به من گفت که پرونده مال کیست؟ پرونده برای هم جناحی ات است؟ من گفتم فساد جناح نمی شناسد و در خواست طرح موضوع در صحن علنی را کردم. به من گفتند حرف شما صحیح است اما به خاطر جایگاه وزارت اطلاعات درخواست پس گیری موضوع را داشتند. قبل از سوال در صحن علنی مدیر کل مجلس وقت اطلاعات به دفترم  آمد و گفت که از مجلس ششمی ها یاد بگیر آنها معامله می کردند. من هم عذرش را خواستم. در صحن علنی بعد از طرح سوال آقای یونسی (20 دقیقه) که رییس مجلس هم تذکر داد که راجع به سوال هم صحبت کن. تمام حرف هایی که بنده زدم حرف های دقیق و درستی بود و سوال به کمیسیون رفت و بررسی شد و به من گفتند که حق با من است.

وی افزود: در برنامه توقف ممنوع سوال شد که من از وزرات اطلاعات تعریف کردم ولی گفتم که این اشکال هم وجود دارد. چندی قبل دخالت در مجموعه پتروشیمی توسط وزارت صورت می‌گرفت که من آنجا رفتم و توضیح دادم چگونه هزار میلیارد تومان اموال ملت را 110 میلیارد تومان خریده اند و این پول را نداده اند.

زاکانی در بخشی از دفاعیاتش نیز گفت: در موضوع کرسنت خسارت به کشور وارد شد و ما را هم جریمه کردند و هزاران میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است. آقای روحانی و زنگنه چه کسی در این میان جوابگو است؟ چرا وزیر نفت موضوع را به صورت جدی پیگیری نمی کند؟ پشت پرده کیست؟

وی هم‌چنین در بخشی از دفاعیاتش تاکید کرد: من پیگیر حقوق ملت و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی هستم . معاونت حقوقی دولت به جای تشکر از من شکایت کرده است و مشکل در نگاه دولت و شیوه رفتار و عمل آن است. چشم امید «پاستورنشین» به قراردادهای پوشالی و غیرقانونی است. خوشبختانه مسوولان اقتصاد کشور به این امر توجه کردند که راه این است که به درون نگاه کنند.

وی با بیان این‌که «دفتر رییس جمهور  یک هفته در میان دوشنبه ها در دفتر جلسه تشکیل می دهد» مدعی شد:  برخی که جاسوس بودند در این جلسات شرکت می کردند و این افراد اکنون فراری هستند و خارج از کشور به سر می برند. بنا بود که فضای پسابرجام را این جلسه تعیین کند که اسامی را اعلام کردم و کسانی که در ادوار گذشته در بزنگاه ها در کشور بودند به جاسوسی با انگلیس وصل اند.

قاضی جلسه دادگاه خطاب به متهم گفت: اگر مستندی دارید ارایه دهید. شما در سال های 83 و 84 گفته اید که وزارت اطلاعات اقدام به بخشش قاچاقچی کرده در صورتی که وزارت اطلاعات در مقامی نیست که قاچاقچی را ببخشد. در رابطه با صحبت های آقای سراج هم باید بگویم که سازمان بازرسی مرجع گزارش است و موضوع شهرداری را هم در حد گزارش داده است و تا به مرجع قضایی نیاید مورد استناد نیست و خود صحبت های آقای سراج هم برایشان حاشیه ایجاد کرد. اینکه گفته اید فریدون در غارت و چپاول ثروت ملی نقش داده است باید مستندات خود را ارایه دهید.

در این جلسه آخرین دفاع از زاکانی اخذ شد و قرار شد که وی لایحه دفاعی خود را تکمیل و به دادگاه ارایه دهد.

قاضی دادگاه نیز در پایان جلسه گفت: دادگاه ضمن پذیرش استمهال حداکثر یک هفته برای ارایه لایحه، ظرف مهلت قانونی رای را صادر خواهد کرد.