«جلیل رحیمی» نماینده مردم تربت‌جام و دبیر کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در قالب یک پیشنهاد در حال بررسی است، گفت: ما درباره موضوع مواد مخدر و رفع این مورد در جامعه دارای مشکلات بسیاری هستیم. با بررسی‌های فراوان از سوی مجلس و آسیب‌شناسی‌های عمیق از سوی نهادهای مسوول متوجه شده ایم هم قاچاق موادمخدر و هم استعمال آن در جامعه تبدیل به یک آسیب جدی شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار، مجلس شورای اسلامی کشور در حال بررسی این موضوع هستند. یکی از ایده های مطرح این است که معتادهای سطح کشور شناسایی شوند و با سبک و سیاق مشخص شده از طریق کنترل عرضه و فعالیت معتادها این افراد در چرخه ترک قرار بگیرند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: این ایده در کنار قانون لغو اعدام برای جرایم مواد مخدر به وجود نیامده‌است. این بحث به دنبال بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است.
او گفت: باید باور داشته باشیم که فرد معتاد مجرم نیست و بیمار است. مجازات‌های تعزیری در نتیجه اعتیاد خود به تنهایی آسیبی برای جامعه است و خانواده فردی که مجازات شده قربانی این رخداد هستند.
او ادامه داد: بهتر است جای حبس و اعدام افرادی که معتاد هستند، به درمان آن‌ها توجه کنیم و قانون مبارزه با مواد مخدر را به سوی مقابله با باندها و سرکرده‌های مواد مخدر پیش ببریم و به جای زندان غیر قابل عفو و طولانی مدت ابتدا به مجرم فرصت داده و سپس او را در شرایطی قرار دهیم که اگر بخواهد اقداماتش را تکرار کند، مجازات سنگینی در انتظار او است.
رحیمی در خاتمه گفت: واقعیت این است تعداد افرادی که درحال حاضر در زندان حضور دارند، امروز بسیار زیاد هستند و تامین این افراد برای دولت سخت است. زندان‌ها تبدیل به کانون انواع و اقسام جرایم شده است. راهی که ما در پیش گرفته ایم این است که انگشت اعدام را از سوی مجرمین حمل کننده مواد مخدر به سوی سرکردگان اصلی ببریم و افراد مرتکب به جرایم مخدر را کنترل شده به آغوش جامعه بازگردانیم. مجلس برای تکمیل این قوانین به دنبال قوانین تامینی و تربیتی است. قوه قضاییه نیز باید قوانین مورد نظر را در قالب طرح به مجلس و کمیسیون حقوقی-قضایی تقدیم کند.