به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا،اساسا در این قوانین، به این نکته کلیدی توجه شده که تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و نظام تأمین مالی خاص، بنیان نگارش باشد. با این وصف، قطعا تغییر مقطعی، موردی و جزئی احکام آنها نه به مصلحت است و نه شدنی. شاید به همین دلیل دولت تصمیم گرفت درباره صندوق‌های بیمه درمان و بازنشستگی در قانون برنامه حکمی آورده نشود تا در موعد مقتضی و براساس مطالعات کارشناسی، لایحه جداگانه‌ای را تقدیم مجلس کند. اما اگر به هر علتی اصل بر تغییر این ساختار باشد، باید پس از بررسی همه‌جانبه، ژرف‌اندیشی در تجربیات پیشین کشور و تأمل در ساختارهای پذیرفته‌شده جهانی دراین‌باره تصمیم‌گیری شود. شواهد متعدد نشان می‌دهند انتقال بیمه‌های درمان به وزارت بهداشت خطاست و منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی می‌شود. بیمه‌های درمان در چند دهه گذشته همواره شاهد جابه‌جایی‌های گسترده سازمانی بوده است. هر جابه‌جایی سازمانی، همچون زلزله‌ای سهمگین ارکان نظام درمانی کشور را درهم می‌ریزد. به جای تغییرات شگرف سازمانی، باید توجه خود را معطوف به اصلاح فرایندهای کاری کنیم که رئوس آنها در قوانین بالادستی نظیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون برنامه پنجم آمده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه رفاه و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی، تنها دوران باثبات و بی‌چالش بخش درمان کشور از سال ١٣٣٢ تا ١٣٥٤ بوده که آن زمان بیمه‌ها در اختیار وزارت کار بودند. در آن سال، بیمه‌های درمان به وزارت بهداشت منتقل شد که به دلیل سوءمدیریت و بروز مسائل عدیده مالی و ضعف کیفیت خدمات، مجددا در سال ١٣٨٣ مجلس و دولت وقت در اقدامی هماهنگ با تأسیس وزارت رفاه، بیمه‌های درمان را از وزارت بهداشت منتزع و به آن وزارتخانه ملحق کردند؛ هرچند با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکید بر تفکیک بیمه‌های درمان از «تولیت»، این اختلافات فروکش کرد. از سوی دیگر توجه به رفتار مردم در این زمینه نیز عبرت‌آموز است. بی‌رونقی صندوق بیمه روستاییان و عشایر و شوق فزاینده خویش‌فرمایان در پیوستن به سازمان تأمین اجتماعی گواه آن است که مردم زمانی از بیمه بازنشستگی استقبال می‌کنند که با بیمه درمان همراه باشد. متولیان سایر صندوق‌ها، از جمله کارکنان بانک‌ها، صداوسیما، کارکنان نفت و کارکنان شهرداری و... نیز خدمات درمان و بازنشستگی را هر زمان ارائه می‌دهند.
واضح است که نظارت و اجرا و تأمین مالی نمی‌تواند در اختیار یک نهاد باشد. علت پذیرش اصل «تفکیک خریدار از فروشنده» که در کلیه کشورها رعایت می‌شود، تنها به منظور جلوگیری از اتلاف منابع نیست، بلکه تفکیک این دو، ضامن «حفظ حقوق بیماران» است؛ چراکه اولا بیمه‌ها و بیماران هزینه خدمات درمانی را می‌پردازند و بنابراین منافع مشترک دارند؛ پس سپردن امور بیمه‌ها به وزارت بهداشت و درمان و اختیار قیمت‌گذاری خدمات درمان به این وزارت که مسئول عرضه خدمات درمان است از نظر عقلی و حقوقی ناشدنی است. این اقدام مانند حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعطای اختیار بودجه‌ریزی به سازمان‌های مجری است که تبعات آن را در دولت قبل مشاهده کردیم. ثانیا بیمه‌ها با اتکا به تخصص و تجربه نهادینه، به نمایندگی از بیماران از تقاضای القایی و درمان‌های غیرضروری و به عبارت شفاف‌تر از رفتارهای غیراخلاقی ارائه‌دهندگان خدمت جلوگیری می‌کنند؛ درحالی‌که الزامات پایداری مالی در بخش درمان با روش «آزمون وسع» ساختار و تجربیاتی می‌خواهد که توقع آن از وزارت بهداشتی که حتی تجربه اخذ حق بیمه را نیز ندارد، مضحک است. ٤. واقعیت این است که درحال‌حاضر تأمین اجتماعی و بیمه سلامت هر دو کسری منابع دارند؛ بنابراین طراحان تجمیع بیمه‌ها از تجمیع دو بدهکار به دنبال کدام روزنه هستند؟ هنگامی که محرز است تجمیع و ادغام بیمه‌ها مشکل کمبود منابع را حل نمی‌کند و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی صندوق‌ها نیز در حدود سه تا پنج درصد است و حتی بیم آن می‌رود که با این تجمیع، افرادی که درحال‌حاضر خودشان حق بیمه درمان می‌پردازند به بخش‌های حمایتی متمایل شوند، آیا کارگران و تشکلات آنها حق ندارند به نیت طراحان، این‌گونه به دیده تردید بنگرند؟ آیا نباید به سیاست‌گذاری پزشکان شک کرد؟ آیا نمی‌توان حکم کرد که گروهی پزشک در وزارت بهداشت جمع شده‌اند تا با ارائه طرح‌های کارشناسی‌نشده و بسته‌های سیاستی، موضوع درمان و قشر بزرگی از جامعه را با مسئله روبه‌رو کنند؟