به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، عباس امینی‌زاده در حاشیه‌نشستی با موضوع توسعه همکاری‌های عمومی در زمینه پیشرفت بندرعباس اظهار کرد: قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 هجری شمسی است که با گذشت زمان برخی از اختیارات و وظایف شهرداری‌ها به دیگر دستگاه‌ها تفویض شده اما گاهاً با کمبود اعتبارات و نبود شرایط اجرای این اختیارات و وظایف، بار دیگر این مسؤولیت‌ها بر دوش شهرداری قرار می‌گیرد.
وی عنوان کرد: قانونی که بیش از 60 سال پیش تدوین و تصویب شده عملا امروز در برخی زمینه‌های دچار سکوت و یا ابهام است و مسائل شهری پیچیدگی‌های خاصی به خود گرفته که نیازمند به قوانین جدید برای گشایش در کارها است.
شهردار بندرعباس با اشاره به بروز مسائل و مشکلات جدید در حوزه امور شهری، خاطرنشان کرد: اگر چه در طول چند دهه اخیر برخی قوانین در حوزه ساخت و ساز و ... اصلاح شده و یا مورد بازبینی قرار گرفته است اما قوانین شهرداری‌ها نیز باید متناسب با این قوانین جدید تغییر می‌یافت اما این مهم محقق نشده است.
امینی‌زاده ادامه داد: احیای شوراها و تشکیل دوباره آنها بر اساس قانون اساسی کشورمان موجب شده که روند توسعه شهرها شتاب هر‌چه بیشتری به خود بگیرد اما شوراها نیز در برخی حوزه‌ها با برخی چالش‌های قانونی مواجه هستند و اختیارات آنها در نظارت بر دیگر دستگاه‌های مرتبط با توسعه شهری محدود شده است.
وی گفت: قانون مدیریت جامع شهری یک بار برای همیشه باید در مجلس تصویب و نهایی شود تا شهرداری‌ها بتوانند مسؤولیت واحد مدیریت شهری را در بخش‌های مختلف بر دوش گرفته و تصمیمات شورای شهر را در زمینه ارائه خدمات شهری عملیاتی و اجرایی کنند.
شهردار بندرعباس اضافه کرد: البته در زمینه اجرای مدیریت واحد شهری نیز موانعی وجود دارد که باید همگام با تصویب قوانین مرتبط با این بخش، این موانع نیز از سر راه برداشته شود.
امینی‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت چاره‌اندیشی اساسی در زمینه به‌سازی بافت‌های فرسوده در شهرهای مختلف کشور از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و عنوان داشت: منابع مالی مستمر و کافی برای احیای این بافت‌ها و رفع مشکلات مردم نیاز است که دولت به تنهایی قادر به تأمین آن نیست.
وی تصریح کرد: برای توسعه متوازن شهری مانند بندرعباس باید حتما برای بافت فرسوده آن که بیش از 40 درصد مساحت آن را در بر گرفته، چاره‌اندیشی اساسی شود و بدون شک پیگیری‌های نمایندگان استان در این زمینه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.