«محمدجواد فتحی» نماینده مردم تهران درباره طرح «اصلاح در قوانین مربوط به کانون وکلا» به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه خود دو لایحه ای که از سوی دولت و قوه قضاییه ارسال شده بود و همچنین طرح نمایندگان که در این خصوص مطرح شده بود را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: آقای «بهمن کشاورز» رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا و همچنین آقای «حسین آبادی» رییس کانون وکلا و آقای «آذربایجانی» نایب رییس و چند تن از مسئولین قوه قضاییه در جلسه حضور داشتند.
فتحی افزود: در این جلسه، نظر من بر این بود که به دلیل داشتن قانون «استقرار وکالت» که قانونی 33 ساله و قابل قبول است ضعف آنچنانی در این خصوص به چشم نمی خورد؛ لذا ضمن ضرورت داشتن وجود یک قانون جامع با وجود قوانین قبلی نیاز نیست از صفر تا صد مسائل وکالت را قانون گذاری کنیم. به همین خاطر پیشنهاد دادم به جای آنکه یک قانون جامعی نوشته شود بهتر است تلاش کنیم همان قانون قبلی را حفظ کنیم و فقط در بخش هایی که خلأ قانونی وجود دارد یا قانون سکوت کرده تعیین تکلیف کنیم که در این صورت می شود یک لایحه اصلاحی ارایه کنیم.
وی افزود: لایحه ای که دولت و لایحه ای که قوه قضاییه ارائه کرده است و طرحی که به امضای نمایندگان رسید حدود 195 ماده را به خود تخصیص می داد در حالی که به نظر می رسد با بررسی 10-7 ماده می توان مشکلات فعلی جامعه وکالت را برطرف کرد و ما را بی نیاز می کند از اینکه بخواهیم قوانین موجود را بازنگری کنیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون به رای گذاشته شد و تصویب شد. در حقیقت آن لایحه ای که دولت و لایحه ای که قوه قضاییه ارسال کرده بودند و همچنین طرح نمایندگان مجلس هر سه در جلسه کمیسیون رد شد.
فتحی خاطرنشان کرد: کمیته ای 5 نفره از نمایندگان تشکیل شد تا مواردی را که ضرورت اصلاح دارد مشخص و با قید فوریت به کمیسیون بیاوریم.
نماینده مردم تهران در مورد بحث نظارت قوه قضاییه بر کانون و مطرح شدن این موضوع در بحث اصلاح قانون گفت: یک بحثی که نیاز به اصلاح دارد موضوع نظارت قوه قضاییه بر کانون وکلا است که در حال حاضر این نظارت وجود دارد و به نظر می رسد این نظارت نمی تواند صحیح باشد و با پیشنهادی که در کمیسیون تصویب شد این نظارت اصلاح می شود.
وی تاکید کرد: در تمام دنیا نهاد وکالت یک نهاد مستقل است و اساسا وکلا طرف دعوا هستند در حالی که قوه قضاییه، مسئولیت قضاوت را به عهده دارد؛ لذا طرف دعوا نمی تواند زیر مجموعه قاضی قرار بگیرد، براین اساس همان طور که باید استقلال قوه قضاییه محترم شمرده شود برای استقلال وکیل و نهاد وکالت نیز باید احترام قائل بود.
وی خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند باید نظارتی از سوی قوه قضائیه بر کانون وکلا صورت گیرد که بر اساس آن این نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه قرار می گیرد؛ به نظر من این نظارت برخلاف مبانی علمی است و با مباحث حقوق بشری نیز در تعارض کامل است به همین لحاظ لازم است در این مبحث ورود کنیم.
فتحی در مورد ادغام مرکز مشاورین اظهار داشت: نکته دیگری که لازم است در مورد آن اصلاحاتی صورت گیرد بحث مرکز مشاورین حقوقی است.
وی تصریح کرد: حدود 20 هزار مشاورین حقوقی استخدام شده اند که این مرکز مشاورین حقوقی در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه آمده بود و برای یک مدت مشخص این قانون حاکمیت داشت و لازم الاجرا بود و پس از آن تاریخ نباید کسی استخدام می شد اما مشاهده شد بعد از آن تاریخ باز به افرادی به عنوان مشاور پروانه دادند که این موضوع لازم است تعیین تکلیف شود.
فتحی ادامه داد: به نظر من لازم است این مرکز مشاورین با نهاد وکالت ادغام شود که البته چگونگی آن نیاز به کار کارشناسی دارد و قطعا لازم است برای افرادی که خارج از چارچوب پروانه اخذ کرده اند شرایط ویژه ای لحاظ کرد.