به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه نزدیک چهار دهه از تاسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد اظهار داشت: در تمام این مدت یکی از ابزارهای فشار کشورهای ناخشنود از پیروزی انقلاب اسلامی بر دولت و ملت ایران، استفاده از حربه تحریم‌های اقتصادی بوده که با هدف بی‌ثبات‌سازی اجتماعی و سیاسی اجرایی شده است.
وی افزود: بر این اساس کارکردِ اصلی اینگونه تحریم‌ها که معمولا بر خلاف تمام قواعد اخلاقی، انسانی و قانونی تصویب شده و به مورد اجرا در می‌آیند، در تنگنا قراردادن اقتصادهای ملی و جداکردن سیستم اقتصادی کشور هدف از نظام اقتصادی بین‌المللی است.
زبردست بیان کرد: کشورهای سلطه به دنبال این هستند که با ایزوله کردن اقتصادی، شاخص‌های رشد، رونق و توسعه رو به نزول گذاشته و مشکلات اقتصادی به مصائب و مسائل حاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی و قضایی منجر شوند.
وی عنوان کرد: از این رو مقامات و مسئولان ارشد نظام اسلامی، اقتصاد مقاومتی را برای بی اثر ساختن تحریم‌ها و تلاطم‌های بیرونی بر اقتصاد ملی توصیه کرده‌اند که هدف از آن مقاوم سازی اقتصاد با مختصات «درون‌زایی و برون‌گرایی و انعطاف پذیری» است که یکی از وجوه بارز آن اتکا بر دانش و تکنولوژی و خِرد روز است.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان افزود: بنابراین تجویز اقتصاد مقاومتی بر این مفروض استوار است که تنگناهای اقتصادی می‌توانند سبب‌ساز آسیب‌های اجتماعی شوند و یا دستکم بر شدت و حدت آن بیافزایند.
زبردست بیان کرد: شرایط اقتصادی و اجتماعی روز با ملاحظه فرصت‌های برجام و امکاناتی که از قبل رفع تحریم‌ها می‌توان برای تحرک و رونق اقتصادی فراهم آورد مورد بازبینی قرار گرفته و نظر کارشناسان و متخصصان امر برای تجمیع و ارائه به نهادهای تصمیم گیر، مجریان و مسئولان اخذ شود.
وی اظهار داشت: امید همه کسانی که دل به ایران و نظام و مردم بسته‌اند این است که همه ارکان کشور با کمک بخش خصوصی و مردم همچون ید واحده بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار فراهم کنند که نتیجه آن حل و فصل بسیاری از مشکلات و رفع آسیب‌های اجتماعی در بسیاری از حوزه‌ها خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان عنوان کرد: از نقطه نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به عنوان فراگیرترین تشکل فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان، ایجاد رونق اقتصادی و زمینه سازی برای توسعه پایدار می‌تواند نقش قابل توجهی در کنترل آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.
وی اظهار داشت: از آنجا که اغلب آسیب‌های اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند، فقرزدایی به عنوان محور اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا به دنبال آن شاهد کاهش نرخ جرم و جنایت و بزهکاری و طبیعتا بالارفتن ضریب امنیت اجتماعی باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان افزود: این هدف البته جز با ایجاد اقتصادی شفاف، رقابت‌پذیر، ضد فساد، دانش بنیان و تخصصی که بر ثبات سیاسی و همگرایی و اجماع ملی استوار باشد، محقق نمی‌شود.