ایران از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون «مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن» در صدد مقابله با این پدیده برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط در این بازار نظارت نماید. همچنین شورای عالی مبارزه با پولشویی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان عالی‌ترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضدپولشویی در ایران با 5 عضو در مبارزه با این فرایند فعالیت می‌کند. اعضای این شورا عبارتند از، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیرکشور و رییس بانک مرکزی هستند. طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی وظایف این شورا عبارت است از، 1 - جمع‌‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات در صورت بروز تخلف از سوی بانک‌ها 2- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های مبارزه با پولشویی و ارائه آن به هیات وزیران 3- هماهنگی دستگاه های ذیربط و پی‌گیری قانون در تمامی نهادهای مربوطه 4- ارزیابی و ارائه گزارش‌های مربوطه به قوه قضاییه از تخلفات احتمالی.
«جلیل رحیمی» نماینده مردم تربت‌جام و دبیرکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون روند تصویب قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن در ارکان مختلف اقتصادی در گفت و گو با برنا سخن گفت. متن این مصاحبه به شرح زیر است:
مفهوم پولشویی چیست و چطور انجام می‌شود؟
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
در حقیقت می‌توان پولشویی را به عنوان یک فرایند در نظر گرفت. به این معنا که منابع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در شاخه‌های مختلف در یک روند به پول تمیز بدل می‌شود. طی مطالعات مختلف این روند تبدیل پول حاصل از موارد نامشروع به پول تمیز در سه مرحله جای گرفته می‌شود.
1- جایگذاری: این مرحله در ابتدا قرار داد که طی آن عواید به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه‌های مالی رسمی انتقال پیدا می‌کند.
2-لایه‌گذاری: در این مرحله عواید و پولهای به دست آمده از منشا خود جدا می‌شوند.
3-ادغام: به معنی یک‌پارچه سازی و یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای پولهای نامشروع است. در این مرحله در آمد های نامشروع با ظاهر و پوشش قانونی و موجه وارد جریان اقتصاد قانونی و رسمی می‌شوند. برای مثال با پول های به دست آمده به شکل رسمی دارایی قانونی خریداری می‌شود.
در یک جمع بندی کلی در خصوص شیوه ها و روشهای پولشویی می‌توان گفت، پولشویان به جهت نیاز به استفاده مجدد از منابع مالی تحصیل شده در فعالیت‌های مجرمانه خود نیازمند انجام فرآیند تطهیر هستند و در این راه از هیچ اقدامی مضایقه نمی‌کنند. به همین دلیل است که همواره یک قدم از مبارزان خود جلوتر هستند.
برای چه افرادی در جامعه بیشتر امکان پولشویی وجود دارد؟
باید توجه کنیم که پولشویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه معمولی در طی تاریخ فعالیت مجرمانه شناخته نشده است. از این رو یکی از ویژگیها بارز جرم پولشویی این است که از سوی تبهکاران خرده‌پا انجام نمی‌شود.
در یک نگاه کلی به نظر شما وضعیت پولشویی در سطح بین‌المللی چطور است؟
برخلاف تلاش‌های فراوانی که در جامعه اقتصادی بین‌المللی برای مقابله و مبارزه با پولشویی انجام شده است؛ متاسفانه آمارهای عجیب و بالایی از این جرم در سطح جهانی و در کنار آن تامین مالی تروریسم در دست است. بر اساس آمار موجود، حدود 500 میلیارد دلار تا 8/1 تریلیون دلار (بین 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) از پولهای کثیف و نامشروع در دنیا وجود دارد و این آمار در نوع خود جای ترس دارد. در حالی که قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در سطح جهانی در دستور کار بانک‌ها و موسسات بین‌المللی قرارگرفته است؛ اما متاسفانه عده‌ای در سطح جهانی می‌توانند از راه هایی مانند قاچاق انسان، کالا، اسلحه، مواد مخدر عوایدی را به صورت سازمان‌یافته به دست آورند و البته که این پول را در سطح فراملی تطهیر کنند.
به نظر شما وضع موجود ایران در مبارزه با پولشویی چگونه است؟
اگر بخواهیم مبارزات پولشویی در کشور را بسنجیم در ابتدا باید به روند مبارزه با پولشویی در کشور توجه کنیم. در تمامی کشورهای جهان، گروهی از سازمان ها و اشخاص وجود دارند که باید مقررات مبارزه با پولشویی را به شکل الزامی رعایت کنند و در راس این سازمان‌ها موسسات مالی قراردارند. بیمه‌ها، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی، وکلای‌دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی از جمله مراجع ذیربط هستند. به بیان شفاف تر، همه سازمان‌های مذکور و مشابه آن، علاوه بر در نظر رفتن منافع شخصی و سازمانی، باید منافع اجتماعی در زمینه مبارزه با پولشویی را نیز در نظر بگیرند. این امر در گرو وضع مقررات بومی شده برای کلیه سازمان‌های مذکور و همچنین عزم جدی در اجرای آن است.
در سالهای گذشته عمده اشکالاتی که بر فعالیت‌های بانکی ایران وارد شده بود، دو بخش دارد. ابتدا این که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران وجود ندارد و دوم اینکه سازوکارهای ارتباطی و اجرایی ارسال گزارش‌های معاملات مشکوک از سوی اشخاص مشمول به خوبی تعریف نشده است.
در ایران قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 تصویب شد. بر اساس ماده 2 قانون نامبرده پولشویی جرم تلقی می‌شود. به موجب ماده 4 قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود. بر اساس ماده 9 این قانون، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند. به عضویت درآمدن ایران در FATF نشان دهنده بهبود وضعیت پولشویی و مقابله جدی با این موضوع است.