وزیر کشور پایبندی به قانون و مقررات کشور را از مصادیق حق الناس برشمرد و گفت: رعایت قانون برای همگان یکسان است و نباید اقدامات سلیقه ای را مبنای تشخیص قانون دانست و بر اساس قانون اساسی حوزه فعالیت قوا و دستگاه ها مشخص است و انتظار می رود در پایبندی به فرامین صریح مقام معظم رهبری در قانونمندی و رعایت حق الناس مسئولان پیشرو باشند.
رئیس شورای امنیت کشور افزود: به معاون سیاسی دستور داده ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور می باشد در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد.
وزیر کشور همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامه ای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد .