به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، سایه سنگین اتفاقات روز اربعین و ماجرای لغو سخنرانی نائب رئیس دوم مجلس بر جلسه علنی روز سه شنبه خانه ملت کاملا احساس می شد به گونه ای که هر نماینده و فراکسیونی به نوبه خود واکنشی به این موضوع نشان می داد که اغلب از زاویه حق طلبی بود.
فراکسیون امید: بیانیه،تذکر،شکایت
اولین موضع گیری به جلسه فراکسیون امید برمی گردد جلسه ای که علی مطهری نیز در آن حضور داشته و از جزئیات آنچه اتفاق افتاده پرده برداشته است. سخنگو فراکسیون امید در این مورد گفت: در نشست امروز شورای مرکزی فراکسیون به این نتیجه رسیدیم که همه نمایندگان عضو فراکسیون از فرصت خود برای تذکر نسبت به این مسئله استفاده کنند.
نماینده مردم شیراز همچنین بیان کرد: در جلسه صبح مقرر شد برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاق‌ها و مسائلی و به‌منظور پیگیری مسئله از وزرای دادگستری، اطلاعات و کشور طرح سوال شود.
وی ادامه داد: از دیگر تصمیم‌هایی که در نشست امروز شورای مرکزی فراکسیون اتخاذ شد، تهیه بیانیهای توسط کمیته سیاسی فراکسیون امید است که بنا داریم این بیانیه را به امضای اعضای فراکسیون و همچنین دیگر نمایندگان غیر عضو در صحن برسانیم و پس از آنکه تعداد امضاءها از ۱۵۰ امضاء تجاوز کرد، این بیانیه را در صحن قرائت کنیم.
سخنگوی فراکسیون امید در مورد این بیانیه گفت: بیانیهای که توسط کمیته سیاسی فراکسیون در دست تهیه است، خطاب به سران سه‌قوه خواهد بود و در آن انتقادهای خود را نسبت به سران سه قوه مطرح می‌کنیم و خواستار ارائه تمهیدات لازم از سوی هر سه قوه هستیم.
پارسایی بیان کرد: در شرایطی که علت جلوگیری از این سخنرانی پیش‌گیری از وقوع جرم اعلام شده، سوال ما این است که چرا دادستانی مشهد به بهانه جلوگیری از وقوع جرم، جلوی اتفاق‌هایی همچون پدیده شاندیز را نگرفت.
دستور پیگیری علی لاریجانی
با اغاز جلسه علنی، علی لاریجانی در نطق خود نسبت به اتفاقات روز اربعین واکنش نشان داد و با تاسف‌آور دانستن اقدام دادستانی مشهد برای لغو سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و پلمب مکان سخنرانی، گفت: این رفتار موجب این همه بحث در کشور شد.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: قانون‌گذار، شورای تامین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است. فرضا اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه خواهد شد، راه‌کار آن طرح موضوع در شورای تامین استان و تصمیم جمعی است. بنده نمی‌خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم چون سخنان دادستان محترم را نشنیده‌ام اما از روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رییس محترم قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی در تماس با این جانب گفتند «ما از نظر شورای تامین استان هیچ مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم». وزیر محترم کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان کردند.
لاریجانی ادامه داد: شورای تامین برای بررسی همه جانبه همین امور است که هر نهاد عضو اطلاعات دست یافته خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر صائب و قاطع عمل شود. (در این لحظه فریاد احسنت احسنت از سوی نمایندگان بلند شد).
رییس مجلس شورای اسلامی با مامور کردن کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفت: لازم است این کمیسیون ابعاد موضوع و همچنین موارد مشابه را که در خبرها آمده است را رسیدگی و نتایج کار را به مجلس گزارش کند البته نظر مسئولان مربوطه در قوه قضاییه و دولت نیز باید اخذ شود و نظر جامع ارائه شود تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود.
پیشنهاد مناظره مطهری و علم الهدی
محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از دیگر نمایندگانی بود که نسبت به موضوع لغو سخنرانی مطهری واکنش نشان داد و حتی پیشنهاد کرد علی مطهری و آیت الله علم الهدی در مورد موضوعات اختلافی مناظره ای با یکدیگر داشته باشند.
وکیلی در نطق خود اظهار داشت: قدرت در حال پوست‌اندازی جهانی است. در چنین شرایطی باید مسئولانه‌تر و هوشیارانه‌تر رفتار کرد.
وی افزود: ما مجبوریم از پارادایم «هر که با ما نیست بر ماست» عبور کنیم. متأسفانه گرفتار شدن در پارادایم‌های غلط باعث شده اسب سیاست بیش از هر زمان چموش شود و سواران سالم خود را بیش از هر زمان بر زمین بکوبد. به همین دلیل سیاسیون ما به جوانمرگی سیاسی گرفتار شده‌اند. در حالی که نگاه سرمایه‌ای به نیروی انسانی اقتضا می‌کرد تا حداقل همانند تأسیسات به فکر پدافند غیرعامل در حوزه نیروی انسانی باشیم. ما سرمایه‌های انسانی خود را در پدافند غیرعامل از دست داده‌ایم و فضای برچسب‌زنی و برخوردهای حذفی ما را آسیب‌پذیر کرده است.
وکیلی تصریح کرد: تا زمانی که نگاه دشمن‌انگاری از رقیب تغییر نکند وضع همین است که شاهد هستیم. ما شاهدیم چطور چتر انقلاب را به دلیل گره زدن زلف خود به زلف انقلاب آنچنان کوچک کرده‌ایم که فرزند علامه مطهری تئوریسین انقلاب و جزو بنیان‌گذاران اصلی انقلاب و نایب رئیس مجلس برای اربعین حسینی اجازه ندارد در مسقط‌الرأس خویش سخنرانی کند. اگر بناست مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس با این روایت انگاری‌های خودسلیقه و خودشیفتگی نتواند برای اربعین سخن بگوید پس چه کسی باید در این مملکت سخن بگوید؟
این عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین با بیان اینکه ما برای حفاظت از سرمایه‌های خود نیازمند گفت‌وگوی ملی هستیم، اظهار کرد: حوزه عمومی سال‌هاست دچار سوء تفاهمات گذشته است و بدون عنصر مفاهمه این حوزه گرفتار خشونت و نهایت فروپاشی است و راه ترمیم آن شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی است. وکیلی در پایان اظهار کرد: چه اشکال دارد آقایان مطهری و علم‌الهدی پیرامون موضوعات اختلافی همچون موسیقی و... از طریق تلویزیون به گفت‌وگو بپردازند و داوری را به مردم بسپارند؟.
دفاع تمام قد مسعود پزشکیان از مطهری
مسعود پزشکیان که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را به عهده داشت با وارد ندانستن تذکر نماینده شاهین شهر در مورد بی اهمیت بودن لغو سخنرانی علی مطهری بیان کرد: اگر چنین اتفاقی در مورد نمایندگان دیگر رخ داده است و کسی موضع گیری نکرده آن عملی اشتباه است، اما اینکه نماینده ای حق نداشته باشد صحبت کند و یک دادستانی در استانی جلوی صحبت کردن او را بگیرد این موضوعی غیر قابل قبول است شما به جای آنکه بگویید چرا در موارد دیگر موضع گیری نشده است اعتراض می کنید چرا رییس مجلس نسبت به این جریان واکنش نشان داده است؟!
پزشکیان افزود: چرا باید در این مملکت به نائب رئیس مجلس اجازه ندهند حرف بزند؟! اگر نماینده حق حرف زدن نداشته باشد پس چه کسی باید حرف بزند؟! بهتر است ما از حقوق همه دفاع کنیم، اگر این اتفاق برای هر کسی بیفتد غلط است.
تذکر برای خلا قانونی
حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب نیز با اشاره به اتفاقات اخیر مشهد،مشکلات قانونی را سرمنشا بروز چنین اتفاقاتی دانست و گفت: خیلی از مسائل و مشکلات جامعه ما و اعتراضات و اختلافات به ویژه موضوع اتفاقات اخیر مشهد نشات گرفته از آن است که ما اسناد قانونی لازم برای برخورد با این گونه مسائل را نداریم.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی کشور مکلف به ارائه اسناد اجرایی به مجلس هستند اما متاسفانه تاکنون این مسئله صورت نگرفته از این رو وظیفه مجلس است که از دولت و قوه قضائیه اینگونه اسناد را طلب کند.
وی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال اول این قانون اسناد مربوط به امنیت غذایی، حقوق شهروندی، کار شایسته، روابط فرهنگی، استفاده از ماهواره و برخی موضوعات دیگر را به مجلس ارائه کند اما تاکنون این مسئله صورت نگرفته است تا با تبدیل شدن این اسناد به قوانین شهروندان از حقوقشان استفاده کرده و حدود کار مسئولان کشور مشخص شود تا برخوردهای سلیقه ای در جامعه صورت نگیرد.
فلاحت پیشه افزود: در شرایط کنونی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با مشکلی روبه رو است زیرا چون دولت و قوه قضائیه به تکالیف خود برای ارائه اسناد و تکالیف مربوطه عمل نکرده حال در تدوین برنامه ششم اسمی از سندهای مربوطه نیامده که این مسئله موجب می شود در آینده بار دیگر اختلاف سلیقه ها در جامعه بروز کند.
وی ادامه داد: به نظر من هیات رئیسه تا پیش از پایان زمان تمدید شده قانون برنامه پنجم توسعه در قالب ماده 24 آئین نامه داخلی مجلس در نامه ای رسمی از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بخواهد تا این اسناد هرچه سریع تر به مجلس ارائه شود.