به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در نشست تعاملی مقامات ارشد دستگاه قضائی با رئیس واعضای اتاق بازرگانی استان کرمان،اظهار داشت:ضرورت دارد مشکلات قضائی سرمایه گذاران به طور خاص در محدوده ضوابط حقوقی وقضائی مورد ارزیابی قرارگیرد و راه حل های قانونی،حقوقی بکار گرفته شود.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه کرمان به عنوان یکی از استانهای پایلوت اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است برهمین اساس هماهنگی وهمراهی بین اتاق ودادگستری بایستی تقویت وجلسات به صورت مستمر برگزار گردد.
وی ادامه داد:تبادل نظر فی مابین دستگاه قضائی واتاق بازرگانی یک ضرورت است واین گفت وگوها باید اثر بخش باشد وآثار این تعامل به صورت عینی دیده شود.
این مقام ارشد قضائی بابیان اینکه بایستی اختلافات و دعاوی تجاری به سمت نهادهای داوری سوق یابد،افزود: در عصر حاضر که عصر سرعت و دقت در همۀ امور بویژه امور تجاری است، حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری نیز باید به سریعترین و دقیق ترین شیوۀ ممکن انجام شود و نقش نهادهای داوری بسیار برجسته وموثر است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد:قانون شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در استان فعال است ومشکلات اقتصادی را بررسی وراه حل های کارشناسی جهت بهبود فضای کسب وکار را ارائه می دهد.
رئیس شورای قضائی استان بر ایجاد امنیت قضائی به منظور فعالیت های مشروع اقتصادی تاکید کرد وافزود: کمیته حمایت از سرمایه گذاری عمدتا بایستی با رویکرد پیشگیری از ورشکستگی فعال اقتصادی عمل نماید.
رئیس کل دادگستری استان برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی و نشست های مشترک فی مابین قضات ویژه رسیدگی به پرونده های تجاری واعضای اتاق بازرگانی را در جهت پیشگیری از ورشکستی وتعطیل نشدن بنگاه های تولیدی موثر دانست.
وی بیان نمود:تازمانی که قوانین راجع به تاسیس دادگاه های تجاری وآئین دادرسی ویژه دعاوی مرتبط با فعالیت های تجاری با استفاده از ظرفیت وصلاحیت در شوراهای حل اختلاف می توان استفاده کرد.
موحد خاطرنشان ساخت:شعب ویژه ای جهت رسیدگی سریعتر به پرونده های مرتبط با صنعت خرما در جنوب وشرق استان اختصاص خواهد یافت.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان از انتشار بعضی اخبار کذب وبی پایه واساس علیه قوه قضائیه انتقاد کرد و عنوان کرد:علیرغم خدمات ارزشمند قوه قضائیه در جهت توسعه وتعمیق عدالت در جامعه، متاسفانه بعضی از افراد مغرضانه دستگاه قضائی را مورد هجمه قرار می دهند.
متوسط زمان رسیدگی به دعاوی بازرگانی 45روز است
احمد آبیار،مدیرکل بازرسی استان کرمان در ادامه این جلسه بیان داشت:دستگاه قضائی استان در زمینه حمایت از اشتغال و فعالیت های مشروع اقتصادی وسرمایه گذاری همواره پیشتاز بوده است.
محمد امیر ابراهیمی،رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب شهرکرمان نیز اعلام کرد:متوسط زمان رسیدگی به دعاوی بازرگانی در شعبه چهارم دادگاه عمومی(حقوقی)کرمان 45 روز می باشد که از متوسط زمان رسیدگی به سایر دعاوی بسیار کمتر است.
محمد باقر اسلامی،معاون منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان نیز از برگزاری یک دوره آموزش مباحث حقوقی ویژه فعالان اقتصادی وبانک ها در آینده نزدیک خبر داد وافزود:در این دوره آموزشی از اساتید مطرح کشوری استفاده خواهد شد.