به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، سهراب رضوانی در ادامه به بند "د" ماده 13 قانون مذکور که به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی که در تامین نیازهای کشور اشاره می کند، گفت: استفاده از قانون مذکور در این معاملات، بمنظور استفاده از ظرفیت قانون یاده شده در حمایت از تولیدات داخلی و ارجاع کار به شرکتهای ایرانی یک امر ضروری است که انتظار می رود تشکلها و انجمن های تخصصی در راستای حمایت از این واحدهای تولیدی و خدماتی، آستین همت را بالا بزنند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان افزود: ماده 5 این قانون دستگاههای مشمول را موظف می دارد که کلیه فعالیتهای خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالای مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند.
رضوانی در پایان افزود: واحدهای تولیدی و تشکلهای تخصصی با پایش سامانه iets.mporg.ir می توانند در استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از خروج ارز، نقش بسزایی داشته باشند.