به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، خبر تلخ و شوک‌آور بود. برخورد دو قطار مسافربری و جان باختن حدود 45 نفر هرجای دنیا که باشد، قلب مخاطب را به درد می‌آورد. چه برسد به اینکه، صبح‌گاه جمعه‌ای سرد و پاییزی در حوالی شهری از وطن خودت، دست روزگار جمعی از هموطنانت را عزادار کرده باشد.
از همان دقایق نخست انتشار خبر، گمانه زنی درباره علل وقوع چنین حادثه مرگباری آغاز می‌شود. به یقین برودت ناگهانی هوا و جبهه هوای سردی که از هفته گذشته مرزهای کشور را درنوردید و نیمه شمالی و شمال غربی ایران را بیش از نقاط دیگر پوشش داد در توقف یکی از قطارها و تصادف دهشتناک آن با قطار بعدی، نقش عمده‌ای دارد. این سانحه مانند هر اتفاق دیگری، آسیب‌شناسی مفصلی می‌طلبد و بدون شک کارگروهی اهل فن و آگاه به مسائل حمل و نقل و شبکه راه‌آهن این تصادف را زیر ذره‌بین قرار خواهند داد تا مسئولان نتایج آن را در اختیار عموم قرار دهند.
به هرحال تصادف ایستگاه «هفت‌خوان» و واژگونی واگن‌های مسافربری تا مدت‌ها بحث روز خواهد بود و رسانه‌های داخلی و خارجی، آن را تا مدت‌ها مورد کنکاش قرار می‌دهند. افکار عمومی هم به یقین اخبار این حادثه را تا روشن شدن زوایای تاریکش دنبال خواند کرد. در این میان شناسایی عواملی که متهم ردیف اول حادثه دلخراش پنجم آذرماه را تشکیل می‌دهند، نخستین دغدغه مسئولان است اما موضع‌گیری برخی جریان‌های سیاسی در قبال چنین حوادثی و گرفتن انگشت اتهام به سوی دولت یازدهم، بدون مطالعه دقیق و اظهار نظر کارشناسانه بدل به چالشی جدید در فضای اجتماعی – سیاسی کشور شده است. گویی برخی برای حمله به پیکره دولت، انتظار چنین حوادث ناگواری را می کشند!
قصاص قبل از جنایت، این سنت ناپسند که در طول سالیان متمادی به خرده‌فرهنگی نابجا در جامعه بدل گشت تا ذهنیت عام و خاص را پیش از رسیدن به نتایج روشن و اصولی، تحت تاثیر قرار دهد. منتقدان عجول در حالی شتابزده به زمین و زمان می‌تازند و از صدر تا ذیل دولت را به باد انتقاد می‌گیرند که انگار از اتفاقات مشابه که به مراتب از حادثه ایستگاه «هفت‌خوان» دردناک‌تر و عمیق‌تر بودند و از نظر کمی هم بارها در دولت قبل تکرار و تکرار شده‌اند، بی‌خبرند! آگاهی حق مردم است و در این میان هرکسی بخواهد با تشویش اذهان عمومی حقیقتی را پنهان کند و با مصادره به مطلوب ماوقع، سعی در انحراف افکاری داشته باشد که تشنه حقیقت‌اند، مصداق بارز جرم قضایی و بزه اجتماعی را مرتکب شده است. تهمت و افترا، در کیش و آیین ما و نیاکان ما هم عملی شنیع و به دور از اخلاق اسلامی، یا هر مکتبی است که بنیانش بر پایه اخلاق استوار شده و به یقین بهتان از نظر قانونی، شرعی و اخلاقی عملی نکوهیده است. حالا که برودت هوای پاییزی، پیش‌درآمدی بر زمستانی سرد و سخت و البته پربرکت شده، جای دوری نرفتیم و سخنی به گزاف نگفتیم اگر به این ضرب‌المثل مانای پارسی اشاره کنیم:«زمستان می‌رود و روسیاهی‌اش به زغال می‌ماند.»
گفتیم و بازهم تاکید می‌کنیم، حوادث طبیعی و غیرطبیعی هر زمانی به وقوع بپیوندد، چیزی جز ماتم و افسوس برای ما و هموطنانمان باقی نمی‌گذارد. دولت‌ها، همه متصدیان اجرای قوانین و ضوابطی‌اند که باید در جامعه مدنی جاری شود اما زمانی که گروهی (منتسب به جریانی خاص) دانسته و سنجیده یا از روی ناآگاهی و کمبود اطلاعات فقط و فقط از موضع انتقاد برمی‌خیزند و این میان فراموش می‌کنند در سنوات پیشین و در روزگاری که دولت را هم از خودشان می‌دانستند (این اتفاق کاملاً دوطرفه بود و دولتمردان گذشته هم در مرزبندی‌ها و تفکیک خودی از غیرخودی آن‌ها را در گروه نخست جای می‌دادند.) سوانح دلخراش و مصیبت‌بار به کرات اتفاق می‌افتاد و آن روزها، شاید منقتدان امروز، تنها خشم طبیعت را دلیل ماوقع می‌دانستند!
فشار منقتدان و کناره گیری پورسیدآقایی
با نگاهی گذرا به حوادث مرگباری که همزمان با روی کار آمدن دولت نهم و تداوم حیاتش در کالبد دولت دهم، اتفاق افتاد و بسیاری از هموطنان و حتی خود ما را سیاهپوش کرد (سقوط هواپیمای مسافربری سی 130 و درگذشت چند خبرنگار) در می‌یابیم که دست‌کم دولت یازدهم تا اینجا در مدیریت سوانح طبیعی و غیرطبیعی نسبت به 2 دولت گذشته، نمره قبولی می‌گیرد. هرچند فشار انتقاداتی که درصدی عمده آن بی‌پایه، غیرکارشناسانه و هیجانی بود در نهایت به استعفای مدیرعامل راه‌آهن کشور منتهی شد. «محسن پورسیدآقایی» 48 ساعت پس از تصادف مرگبار دو قطار در ایستگاه هفت‌خوان از سمت خود کناره‌گیری کرد. مدیرعامل راه آهن سراسری ایران هم مانند همه مدیران عامل نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی، حدود اختیارات مشخصی دارد و روابط درون سازمانی و برون سازمانی تعریف شده‌ای دارد و به یقین قربانی کردن پورسیدآقایی که پاسخی به فشارها و حملات بی‌امان منتقدان بود، نه تنها چیزی را درست نمی‌کند، بلکه در چرخه تیم تحقیقاتی و کارگروه حقیقت‌یاب حادثه پنجم آذرماه، به عاملی بازدارنده و مانعی سر راه رسیدن به پاسخی روشن برای این ضایعه تبدیل می‌شود.
استعفای وزیر، پلان دوم تاکتیک منتقدان!
کناره‌گیری پورسیدآقایی نه تنها رضایتمندی منتقدان را در پی نداشت، بلکه آتش توپخانه آن‌ها را متوجه ساختمان وزارت راه شهرسازی و شخص عباس آخوندی، وزیر کابینه حسن روحانی کرد تا مشخص شود، هدف غایی این حملات دولت یازدهم است. درست در زمانی که دولت با روی کارآمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا و جان گرفتن دوباره جمهوری‌خواهان در ینگه دنیا، مقوله برجام را دغدغه اصلی سیاست خارجی خود می‌دانست، حالا آن‌ها که از هر فرصتی برای حمله به دولت اعتدال بهره می‌برند، باپیش کشیدن حادثه ایستگاه هفت‌خوان چالش جدیدی بر سر راه دولت ایجاد کردند. شاید برشمردن اتفاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم ایران را عزادار کرد، پاسخی به حملات بعضاً غیرمنصفانه‌ای باشد که این روزها پیکانشان تنها دولت یازدهم را هدف قرار گرفته است. ارائه فهرستی از تصادفات مرگبار از میانه‌های دهه 80 تا سال‌های آغازین دهه 90 به خوبی پاسخ این دست از انتفادها را می‌دهد.