به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، با توجه به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، گزارش مختصری را از عملکرد اقتصادی دولت ، به همراه تببین شرایط اقتصادی کشور به اطلاع مردم و مجلس شورای اسلامی رساند.
رییس جمهوری ، با تبریک اعیاد ماه ربیع الاول و همچنین فرارسیدن زادروز حضرت عیسی مسیح (ع) گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم.
دکتر روحانی اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه 80، کشور به دلیل سوء مدیریت‌های گذشته و همچنین تحمیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی بسر می‌برد.
رییس جمهوری با بیان اینکه در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در حوزه‌هایی با دشواری‌های زیاد مواجه بودیم، تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع‌گرایانه و عمل‌گرا طی این سال‌ها، تلاش کرد تا با اولویت‌بندی بحران‌ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نکرده در حالی که در شروع به کار این دولت، نرخ تورم بالای 40 درصد بود. مهم‌تر آنکه این دولت مفتخر است که توانست به عهد خود در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از 3 سال، تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه‌های پس از آن تک رقمی باقی مانده است، ادامه داد: دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
دکتر روحانی گفت: تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که جزو سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.
رییس جمهوری اضافه کرد: البته به دلیل تنوع و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس محترم تقدیم شده است.
دکتر روحانی اظهار داشت: با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، به عنوان پیش شرط انجام اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.
رییس جمهوری در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سالهای 84 تا 91 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می‌برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد این در حالی بود که در همین سال‌ها، متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری که در 60 سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.
دکتر روحانی اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه، سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار را در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی کاهش داد اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سالهای گذشته به شغل دست پیدا نکرده‌اند، بازار کار ایران را ظرف 2-3 سال اخیر و بویژه طی یکسال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.
رییس جمهوری گفت : فعال شدن جمعیت تحصیل‌کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در 8 فصل اخیر شده است. در یکسال منتهی به تابستان سال 1395، حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته‌اند از طرف دیگر حدود 65 درصد، از افراد وارد بازار کار شده را زنان تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه طی 2 سال منتهی به تابستان سال 95، سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال‌زایی کشور، طی سالهای 80 تا 84 ،یک رکورد محسوب می‌شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه همچنان میزان اشتغال‌زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال، به بازار کار نیست،اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می‌تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای زنان و افراد تحصیل‌کرده است تا در سالهای آتی، کشور با سیل بیکاران مواجه نگردد و این در حالی است که همچنان جمعیت غیر فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که انتظار می‌رود در سالهای آتی وارد بازار کار شوند.
رییس جمهوری در ادامه سخنان خود موضوع رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است، گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور، 2 سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رکود سالهای 91 و 92 اگرچه بخش‌های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متأثر ساخت اما صرف نظر از آثار کوتاه‌مدت آن به نظر می‌رسد، متأسفانه روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را کند نموده است.
رییس جمهوری افزود: همین امر سبب شده که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سالهای 91 و 92 در دوره‌ای طولانی تر اتفاق افتاده است.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: تدابیر اندیشیده شده توسط دولت در راستای تحرک اقتصادی، اگر چه از عمق رکود کاسته و رشد مثبت 3 درصدی را در سال 93 به دنبال داشته، اما افت کم‌سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و بویژه بودجه دولت بر جای گذاشت که خوشبختانه با گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام از زمستان سال 94، تولید و صادرات نفتی ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد که تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثار به مراتب کمتری در اقتصاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتی داشته باشد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه با شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت‌های کسب و کار در بهار امسال بنا به گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور به 4.4 درصد رسید، گفت: بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سالهای 91 و 92 دیده بود به رشد 4.2 درصدی رسید.
دکتر روحانی ادامه داد: این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی، تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی و احتمالاً بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.
رییس جمهوری موفقیت در مهار تورم، ایجاد رشد اقتصادی و سامان دهی به اشتغال را تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در 3 سال گذشته دانست و در بیان دستاوردهای دولت در حوزه‌های بخشی اظهار داشت: خدمتگزاران مردم در دولت تدبیر و امید طی 3 سال اخیر کوشیده‌اند تا ارایه خدمات در اقصی نقاط کشور و دور افتاده ترین نقاط شهری و روستایی را بهبود بخشند؛ هر چند باید اذعان کرد که تا رسیدن به نقطه مطلوب که در شأن ملت شریف ایران باشد، همچنان فاصله زیادی داریم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت، کوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت با کیفیت را ایجاد کرده است.
رییس جمهوری افزود: طرح تحول نظام سلامت توانسته تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه‌های سنگین درمانی، حفاظت کند و مشخصاً اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از 37 درصد به 8.5 درصد شده است.
دکتر روحانی ادامه داد: طی این مدت نه تنها از حدود 15 میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت شده، بلکه به صورت هدفمند چتر پوششی گسترده‌ای برای 74.4 درصد جمعیت کشور در برابر هزینه‌های درمان ایجاد شده است.
رییس جمهوری تاکید کرد: دولت برنامه دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان را به اجرا در آورده و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم ببخشد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت در حوزه کشاورزی تلاش کرده با حفظ و صیانت از منابع پایه مانند آب و خاک بهره وری از منابع موجود را افزایش دهد، افزود: مجموعه این تلاش‌ها سبب شده که تولیدات بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به سال 92، 13.9 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی 21.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا کسری تراز تجاری کشور در بخش غذا از حدود 8.1 میلیارد دلار در سال 92 به 3.43 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یابد.
دکتر روحانی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد به 11.5 میلیون تن در سال 95 افزایش یافته است، گفت: این میزان با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی، نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصاد روستایی کشور ایفا نموده است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه در حوزه نفت و گاز برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعت گران نفت و گاز، توفیقات فراوانی نصیب کشور نموده است، گفت: تولید نفت خام از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در 5 ماهه اول سال 92 به 3.8 میلیون بشکه در روز در شهریور سال 95 رسیده است.
دکتر روحانی افزود: صادرات نفت خام که در 5 ماهه نخست سال 92 به رقم 970 هزار بشکه در روز و در 10 ماهه ابتدایی سال 94 با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری بر بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود 1.3 میلیون بشکه افزایش به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.
رییس جمهوری با بیان اینکه در زمینه گاز با بهره‌برداری از فاز های پارس جنوبی طی این 3 سال حدود 150 میلیون متر مکعب در روز معادل 6 و نیم فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده و بدین ترتیب به حدود 25 درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: علاوه بر این با تکمیل گاز رسانی به حدود 7 هزار و 70 روستا و 70 شهر جدید از ابتدای سال 92 تا شهریور سال 95 ، 90 درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند گردیدند و امیدواریم تا اواسط سال 96 با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه با توسعه تولید گاز، توسعه شبکه‌های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف، در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شده‌ایم، خاطر نشان ساخت: در حالی که در سال 92، صادرات روزانه گازوییل کمتر از یک میلیون لیتر بوده است، اما در شهریور 95 این میزان به 13.4 میلیون لیتر در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات به 20 میلیون لیتر در روز بالغ گردد.
رییس جمهوری ادامه داد: در همین مدت صادرات نفت کوره نیز از 24.6 میلیون لیتر در روز در سال 92 به 52.2 میلیون لیتر در شهریور 95 رسیده است.
دکتر روحانی تصریح کرد: در زمینه محصولات پتروشیمی در حالیکه صادرات در سال 92 معادل 12.8 میلیون تن و به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 بود، در سال 94 به 18.8 میلیون تن به ارزش 13.7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که این امر نشانگر افزایش بیش از 40 درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال 92، رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است، گفت: با بهبود محیط کسب و کار، رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله ارتقاء یافته و از سوی دیگر در 3 سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است، به گونه‌ای که در سال 93 با پیشی‌گرفتن از واردات، رکورد 50 میلیارد دلاری را برجای گذاشت.
دکتر روحانی تاکید کرد: در 7 ماهه ابتدایی سال 95، نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت که مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی 2.2 درصد در سال 93 به مثبت 4.2 در بهار سال 95 برسد.
رییس جمهوری سپس به اقدامات دولت یازدهم در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: دولت کوشیده است تا با حفظ روند شتابان تولید علم در کشور ، فرآیند تبدیل علم به ثروت را تسهیل کند که طی 3 سال اخیر با تلاش شبانه‌روزی محققان و پژوهشگران کشور، رتبه علمی ایران بر اساس معیار انتشار مقالات علمی با 4 پله بهبود به رده 16 در جهان ارتقاء‌یافت و ایران توانست حائز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود.
دکتر روحانی افزود: دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش، توجه ویژه‌ای به توسعه هر چه بیشتر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد داشته، به گونه‌ای که طی سه سال اخیر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل 21 و 30 درصد را تجربه کرده اند.
رییس جمهوری ادامه داد: مجموعه این اقدامات سبب شده تا فروش شرکت‌های دانش بنیان از رقم 2 هزار میلیارد تومان در سال 92 با رشد قابل توجه به رقم 15 هزار میلیارد تومان در سال 94 برسد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان گردد.
دکتر روحانی تصریح کرد: همچنین صادرات دانش بنیان کشور، از کمتر از یک میلیون دلار در سال 91 به بیش از 50 میلیون دلار در سال 94 افزایش یافته است.
رییس جمهوری در تشریح وضعیت کشور در عرصه سیاست خارجی در آغاز فعالیت دولت یازدهم گفت: در حوزه روابط خارجی به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته‌ای، نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین‌المللی ذیل بیانیه‌ها و قطعنامه های محدود کننده، صادرات و واردات و از همه مهم‌تر روابط مالی و بانکی کشور را مسدود و هزینه معاملات تجاری کشور را افزایش داده بودند.
دکتر روحانی افزود: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سالهای دهه 80 و ورود بدون آینده‌نگری منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسیب‌پذیری اقتصادی کشور در مقابل تحریم نفتی را افزایش داد. این آسیب‌پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود، سبب شد تا آنان کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هر چه بیشتر صادرات نفت، کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی نمایند.
رییس جمهوری اظهار داشت: برجام که با هدایتهای رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم غیور و همراهی همه ارکان نظام و از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید، تا همین مرحله نه تنها آن روند را متوقف کرده و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته، بلکه باعث شده است که در سایه همت قابل تقدیر تلاشگران صنعت نفت، در مدت کوتاهی صادرات کشور به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران را همچون بسیاری دیگر از کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران نماید.
دکتر روحانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه‌ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورد. با پافشاری‌هایی که کردیم و تدابیری که به کار گرفتیم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک، در کاهش تأثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت‌های جهانی نفت انجامید، نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم، بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ نماییم.
رییس جمهوری اضافه کرد: عملاً هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه‌های آتی نخواهیم داشت. کافی است شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت‌های سنگین بین‌المللی، به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می‌شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می‌گرفتند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: جا دارد از تلاش‌های انجام گرفته از سوی همه کشورهای اوپک و همچنین همراهی تولیدکنندگان عمده غیراوپک، برای ساماندهی بازار نفت تقدیر کنم و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تأکید نمایم.
رییس جمهوری با بیان اینکه موفقیت به دست آمده را می‌توان گام مؤثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد، گفت: مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آنکه قیمت امروز نفت، کمتر از 40 درصد سالهای نیمه دوم دهه 80 است، بتوانیم درباره افزایش درآمدهای ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم و این البته جدای از به بار نشستن تلاش ها برای بهبود صادرات غیرنفتی است.
دکتر روحانی ادامه داد: در غیاب تحولات رخ داده در یک سال گذشته، مسلماً امروز کشور با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می‌شد. موفق شده‌ایم در مقایسه با وضعیتی که پیش‌بینی وضعیت داخلی و خارجی کشور حتی برای چند روز هم امکان‌پذیر نبود، از عدم قطعیت‌ها به میزان قابل توجهی بکاهیم.
رییس جمهوری افزود: همچنین در نتیجه تحولات بیرونی، منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش یافته و نیز از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده و به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شده است.
دکتر روحانی اظهارداشت: بعلاوه به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد، از حجم فعالیت‌های رانتی و مفسده‌آمیز که در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیدا کرده بود، کاسته شده است.
رییس جمهوری تصریح کرد: حضور گسترده هیأت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا، منجر به انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری و تجاری در بخش‌های مختلف اقتصادی شده و چشم‌انداز مثبتی از تحولات اقتصادی، بویژه در حوزه‌های نفتی و صنعتی شکل گرفته است.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: البته بدیهی است با کشورهایی که سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده‌ایم و در حوزه‌های متعدد هنوز هم با چالش مواجه هستیم، مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم و لازم است همانطور که تا به حال چنین بوده، رفتار طرف‌های مقابل را به دقت رصد کرده و به بدعهدی آنان واکنش نشان دهیم.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه برجام توافقی برد – برد برای همه طرف‌هاست و هر کدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال‌تر باشند، از اجرای آن بیشتر نفع خواهند برد، اظهار داشت: ما بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی - بین‌المللی و گسترش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها را حق خود می‌دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.
دکتر روحانی در ادامه با اشاره به اقدام اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ، نکاتی را متذکر شده و تصریح کرد: اولاً گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین‌المللی است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می‌تواند دستاوردهای فراوانی را برای همه کشورهای مشارکت‌کننده در آن و حتی کل جامعه بین‌الملل به همراه داشته باشد.
رییس جمهوری اضافه کرد : ثانیاً جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند هیچ‌گاه نقض‌کننده برجام نبوده و نخواهد بود ما به تعهدات خود پایبندیم، اما به عنوان رییس جمهور کشور و رییس شورای عالی امنیت ملی، به صراحت اعلام می‌کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای 1+5 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است لذا رییس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و بویژه از اجرای آن جلوگیری نماید.
دکتر روحانی تاکید کرد: صریحاً اعلام می‌کنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. حتی امضای آن توسط رییس جمهوری آمریکا را نیز خلاف تعهدات آمریکا می‌دانیم و با عکس‌العمل مقتضی روبرو خواهد شد، لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، در جلسه هفته جاری هیأت نظارت بر اجرای برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند.
رییس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هر گونه بدعهدی، تعلل، تأخیر و یا نقض در اجرای برجام نیز قاطع عمل خواهیم کرد.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: امروز ایران کشوری با ثبات، قوی، دارای نظام مردم‌سالار و اقتصادی با فرصت‌های جذاب فراوان است که به فضل خداوند به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور تبدیل خواهد شد، کشوری که مهم‌ترین سد در مقابله با گسترش تروریسم داعشی است؛ کشوری که بدون همکاری آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود و با همکاری آن می‌توان ثبات و امنیت را به منطقه برگرداند.
رییس جمهوری گفت: ایران کشوری است که علیرغم تبلیغات بد بدخواهان دارای پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است لذا همکاری با چنین کشوری در همه زمینه‌ها به نفع همه کشورها خواهد بود.
دکتر روحانی در ادامه خاطرنشان کرد هر چند رفع تحریم‌ها فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی پیش‌روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات طی دهه‌های گذشته است، نیز رنج می‌برد و اکنون این امکان بوجود آمده که توان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور بر حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز گردد، ما امیدواریم سال 95 که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نامگذاری شده را با تورم تک رقمی، رشد اقتصادی بالای 5 درصد و ایجاد حدود 700 هزار شغل جدید به پایان ببریم و همین امر می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نکاتی درباره سیاست‌های کلی بودجه سال 96، اظهارداشت : دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی، نخستین گام از این مجموعه اقدامات است، در فرصتی دیگر جزییات برنامه‌های اصلاحی دولت را در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به شرایط پسابرجام که تدوین و طراحی شده به اطلاع مردم خواهم رساند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92، نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسأله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد به همین منظور، دولت بودجه سال 96 را بر مبنای دو رسالت، تهیه و تنظیم کرده، رسالت اول؛ ارایه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم؛ اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.
دکتر روحانی افزود: نسبت به طرح‌های نیمه تمام عمرانی نیز با توجه به اینکه چشم‌انداز قیمت‌های نفت به گونه ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار سالهای نیمه دوم دهه 80 را غیرمحتمل می‌سازد، برای سالهای آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه تمام که برآورد می‌شود، برای تکمیل آن بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است این امر نه تنها کارایی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش خواهد داد، بلکه منابع و سرمایه‌هایی را که در قالب طرح‌های نیمه تمام و عمرانی قفل شده‌اند، آزاد و فعال خواهد ساخت.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، ساز و کاری طراحی کرده‌ایم که تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین مالی طرح‌های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد، افزود: براساس این طرح دولت طرح‌های نیمه تمامی که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند را انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی خواهد کرد.
دکتر روحانی ادامه داد: با توجه به نوع طرح حداقل 20 درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، 25 درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده گذاری خواهد شد و مابقی منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد تا برای سرمایه‌گذاری تا اتمام و بهره‌برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر چه آورده دولت در طرح‌های نیمه تمام بر اساس ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی است که تاکنون انجام داده، اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر 20 درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.
دکتر روحانی با بیان اینکه گسترش خدماتی که دولت در زمینه سیاست خرید خدمت ارایه می‌کند با منابع در دسترس آن همخوانی ندارد و این امر کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده توسط دولت را تحت تأثیر قرار داده، گفت: این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت‌ها نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از حمایت های گسترده سازمانهای مردم‌نهاد و بخش غیردولتی برخوردار است.
رییس جمهوری تاکید کرد: مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در ارایه این گونه خدمات و تمرکز بیشتر دولت بر قاعده‌گذاری در این بخش‌ها به منظور افزایش کارایی در ارایه خدمات یک ضرورت بلندمدت است به همین منظور در بودجه سال 96، گام اول را برداشته‌ایم که امیدوارم بتواند در آینده با توسعه بیشتر آن، به کارآیی بیشتر هزینه‌های دولت کمک کند.
دکتر روحانی افزود: در بودجه سال 96 تا 10 درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارایه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی صورت خواهد گرفت.
رییس جمهوری مسأله تحقق نظام بانکی برای کشور ما که جزو اقتصادهای بانک‌محور است را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانکی کارآ با قابلیت تعامل و همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است، چراکه نظام بانکی به مانند شریان خون در بدن وظیفه به گردش درآوردن منابع مالی را در کل اقتصاد کشور برعهده دارد و از این طریق سبب شکل‌گیری و تداوم فعالیت‌های مختلف می‌شود.
دکتر روحانی ادامه داد: متأسفانه به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در زمینه اعطای تسهیلات و سود در سالهای گذشته تکان‌های اقتصادی ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین مالی از بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن، کارکرد خون‌رسانی نظام بانکی دچار سکته‌ها و آسیب‌های فراوانی شده است.
رییس شورای اقتصاد گفت: در بودجه سال 96 در سایه افزایشی که در درآمد نفتی پیش‌بینی می‌کنیم، برای اجرای طرح ها در 4 بخش مهم آب که امروز معضل بزرگی در کشور ماست، فاضلاب، محیط زیست و ریل اولویت قایل شدیم.
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت رعایت شفافیت مالی، خاطرنشان کرد: امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری، به مطالبه اجتماعی تمامی آحاد مردم تبدیل شده است و نقطه آغازین اصلاحات در این زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است.
دکتر روحانی افزود: به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره‌ای گنجانده است که بر اساس آن تمامی منابع عمومی می بایست از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه شود، بعلاوه امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم فراهم شود.
رییس جمهوری در ادامه و در بیان ویژگی‌های آماری بودجه سال 96 ، گفت: در سال آتی انتظار می‌رود درآمدهای دولت بالغ بر 159 هزار میلیارد تومان شود که از این میزان 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست.
دکتر روحانی ادامه داد: این میزان از درآمدها اگر چه در محدوده قانون بودجه ای سال 95 است، اما نسبت به پیش‌بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه از مجموع این درآمدها حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: مجموع منابع عمومی دولت در سال 1396، معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال 95، به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است.
دکتر روحانی، ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و عمرانی به بخش خصوصی را یکی از سیاست‌های دولت برای سال 96 در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برشمرد و افزود: علاوه بر آن مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 95، حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بدین ترتیب سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در کل مصارف عمومی دولت بالغ بر حدود 19 درصد خواهد شد.
دکتر روحانی همچنین با اشاره به اینکه بودجه جاری و مالی رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال 96 ، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 95، معادل 13 درصد برآورد شده، ادامه داد: بعلاوه تملک دارایی‌های مالی در سال 96 با کاهش 17 درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در مجموع از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی 236 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.