به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ علیرضا یونسی رستمی فضای باز سیاسی و رونق فعالیت احزاب را رویکرد محوری دولت تدبیر و امید در این حوزه بر شمرد و یادآور شد: تشکیل خانه احزاب در کشور و برگزاری انتخابات برای راه اندازی شعبه فرعی خانه احزاب در مازندران در راستای دیدگاه و رویکرد دولت یازدهم به این مقوله است.
یونسی با اشاره به این که در جهان امروز، مهمترین تشکل های فراگیر مردمی، احزاب سیاسی هستند، گفت: فعالیت حزبی در چارچوب قانون، بهترین وسیله برای پاسداری از امنیت ملی و تقویت فضای همدلی و رقابت قانونمند شهروندان برای در دست گرفتن مدیریت کلان جامعه است که منجر به گردش نخبگان و چرخش قدرت در جامعه می شود.
وی با بیان این که هیچ جامعه ای به توسعه نخواهد رسید مگر در سایه تعامل و تبادل آرا و مشارکت در فرایندهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، یادآور شد: احزاب قانونمند با فراهم نمودن زمینه شفاف و قانونی رقابت، مشارکت و نقش پذیری آحاد جامعه، موجب توسعه سیاسی می شوند.
معاون استاندار با طرح این نکته که احزاب هم چنین زمینه دخالت مردم برای احقاق حقوق خود در سرنوشت سیاسی خویش را فراهم می آورند، افزود: احزاب باید در چارچوب قانون و اساسنامه حزبی خود در برابر کردار و گفتار خویش پاسخگو باشند.
وی احزاب را زمینه ساز توسعه فضای نقد و انتقاد سازنده دانست و خاطرنشان ساخت: تنها با تعامل و همفکری، جامعه ای مشارکت جو، بالنده و سعادتمند محقق می شود و احزاب نقش تعیین کننده ای در این راستا دارند.
یونسی با اشاره به این که انتخابات هفتم اسفند ماه 94، تجلی روشن تاثیر گذاری فعالیت قانونمند احزاب بر فضای سیاسی و مشارکت موثر مردم بر تعیین سرنوشت خویش بود، خاطر نشان ساخت: انتخابات هفتم اسفند ماه، قانونمند، سالم، شفاف و شکوهمند برگزار شد و کارکرد احزاب در فرایند دموکراسی را به خوبی به رخ کشید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان این که احزاب با فراهم آوردن زمینه های لازم مشارکت سیاسی، تقویت مشروعیت نظام حکومتی، ارتقا یکپارچگی و انسجام ملی، مدیریت منازعات سیاسی قانونمند و کمک به تقویت جامعه پذیری سیاسی، توسعه سیاسی را رقم می زنند، تصریح کرد: شکل دهی و تبیین مصالح دینی و ملی و تقویت نگاه نقادانه به امور در جهت بالندگی و شکوفایی جامعه از دیگر کارکردهای احزاب است.
گفتنی است انتخابات خانه احزاب استان با مشارکت بیش از 90 درصد از مدیران احزاب و تشکل های سیاسی قانونی مازندران و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیر کل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در چارچوب قانون برگزار و افراد منتخب شناخته شدند.