به گزارش خبرگزتاری برنا، سید علی اکبر پرویزی امروز ( 15 آذر) در گردهمایی بزرگ معلولان استان با بیان اینکه متاسفانه درصد معلولان کشور بالا است، گفت: امروز مراکز پزشکی و مشاوره‌های ژنتیک با امکاناتی که دارند می‌توانند از بروز برخی معلولیت‌ها پیشگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز نگهداری معلولان و سالمندان توسط مردم ایجاد شده و بهزیستی آنان را مدیریت می‌کند، افزود: مردم ایران اسلامی با رفتار انسانی به خوبی وظیفه خود را انجام دادند و مسئولان نیز باید کمک کنند.
پرویزی با بیان اینکه از مشارکت مردم در این امور استقبال می‌شود، تصریح کرد: دولت باید در این راستا کمک کند و دولت یازدهم نیز علی رغم کمبود اعتبار به این اقشار و معلولان توجه ویژه دارد و تلاش کرده تا با حداقل‌ها به آنان کمک کند.
به گفته وی کمک مالی یک بخش است اما آنچه مهم است اراده کمک و رفع مشکلات معلولان و جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد است؛ مسئولان با پاسخگویی مناسب می‌توانند موجب کاهش آلام خانواده‌های نیازمند شوند.
استاندار خراسان‌جنوبی با بیان اینکه خدماتی که باید نظام اسلامی ارائه کند با خدماتی که تاکنون ارائه شده فاصله دارد، ادامه داد: باید خانواده‌ها دغدغه دیگری جزء نگهداری از معلولان نداشته باشند و اگر دولت بتواند بخش‌های مالی و درمانی و خدماتی را تامین کند خانواده‌ها با شرایط بهتری این کارها را می‌توانند مدیریت کنند.
پرویزی با تاکید براینکه مددکاران اجتماعی در بهزیستی کار بسیار سختی دارند، افزود: بخش عمده این مددکاران خیران و نیکوکاران هستند که بدون هیچ چشم داشتی به جامعه معلولان کمک می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه اراده دولت یازدهم کمک به جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد است، گفت: اگر شرایط اعتباری بهتر بود دولت انگیزه کمک به این افراد را داشت.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: دولت گذشته در مجموع 560 هزار نفر وارد مجموعه اداری کرد و اینکه سهمیه معلولان رعایت شده خیلی اطلاع ندارم اما در دولت یازدهم به سهمیه معلولان و ایثارگران توجه شده و بیش از سهمیه مصوب کمک کردیم و اکنون نیز قول می‌دهیم اگر بکارگیری نیرو در ادارات باشد سهمیه معلولان در اولویت باشند.
وی افزود: اگر فرصت استخدامی فراهم شود از جامعه معلولان بکارگیری خواهد شد، اما باید بهزیستی روش‌های دیگری را برای اشتغال معلولان مدنظر قرار دهد و امروز فارغ التحصیلان بیکار بسیاری در جامعه هستند که ظرفیت بکارگیری نیرو در سیستم اداری و دولت وجود ندارد.