به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام شکرالله بهرامی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت اجرای حکم نماینده مجلس دو شغله که همزمان ریاست فدراسیون تیراندازی را هم برعهده دارد، افزود: وزارت ورزش قرار است بزودی برای این فدراسیون انتخابات برگزار و رییس جدید را معرفی کند.
وی بدون ذکر نام این نماینده ادامه داد: دو شکایت به این منظور یکی علیه فدراسیون تیراندازی و دیگری علیه وزارت ورزش و امور جوانان انجام شد، که دیوان عدالت شکایت علیه فدراسیون را رد و در ارتباط با شکایت علیه وزارت ورزش حکم صادر کرد که این حکم در حال اجرا شدن است.
رییس دیوان عدالت اداری با توضیح چگونگی تأسیس دیوان عدالت اداری در کشور گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ١٧٣ قانون اساسی و به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران حکومتی تشکیل شد.
بهرامی با استناد به قانون اساسی، دو وظیفه مهم دیوان را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم و بحث آیین نامه ها عنوان کرد و گفت: آیین نامه های خلاف قانونی که در شرکتها و شهرداریها و شورای شهرها مصوب می شوند در این دیوان رسیدگی می شوند که هشت ماه گذشته ٩٦٠ شکایت آیین نامه ای و مصوبه به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که ٨٥٠ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و ٨٢٢ مورد مختومه شد.
رییس دیوان عدالت درباره رای های صادره افزود: ١٦٤ رای ابطال، ١٥ رای وحدت رویه، ١٠٥ رای عدم ابطال، ٣ رای عدم تعارض، ٩ رای کسر از تعارض صادر شد.
رییس دیوان عدالت اداری، علت أطاله دادرسی در دیوان عدالت را کمبود قاضی و تامین نشدن شعب براساس تشکیلات عنوان کرد و گفت: مجموعا حدود ١٠٠ قاضی در شعب دیوان فعالیت می کنند و رسیدگی به پرونده های مختلف با این تعداد قاضی مشکل است.
وی یکی از دلائل مهم أطاله دادرسی را دومرحله ای بودن دانست و ادامه داد: دو مرحله ای بودن یعنی رسیدگی در شعبه بدوی و با شکایت یکی از طرفین در شعبه تجدیدنظر رسیدگی مجددا انجام شود.
بهرامی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت یکی از پیشنهادات این بود تفکیکی صورت گیرد تا شکایات دومرحله ای انجام نشود.
**رسیدگی به ١٤ پرونده از ٢٥٠ پرونده بورسیه در صلاحیت دیوان عدالت بود
رییس دیوان عدالت اداری درباره پرونده بورسیه گفت: در پرونده بورسیه سرو صدا خیلی زیاد بود و این سرو صدا با واقعیت تفاوت زیادی دارد.٢٥٠ پرونده با این عنوان و در این فضا به دیوان واصل شد.
وی افزود: بحث این بود که آیا در مسائل مربوط به دانشگاهها دیوان تا چه اندازه می تواند حضور داشته باشد.
به گفته وی، با توجه به مصوبه ٦٣٠ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگرشکایت مرتبط با حوزه علمی پژوهشی باشد در خود شورا رسیدگی شود و اگر موضوعات مرتبط با موارد خلاف قانون باشد، دیوان می تواند ورود کند.
بهرامی افزود: در این فضا ٢٥٠ پرونده به یک شعبه وارد شد، و تلقی کرده بودند این پرونده ها علمی است برای همین به وزارت علوم و بهداشت برگردانده و درنهایت ٥٠ پرونده به دیوان برگشت که تشخیص داده شده ١٤ پرونده مرتبط با خلاف قانون است که به قوه قضاییه إرسال شد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
بهرامی مهمترین موضوعات اعتراضی ٢٥٠ پرونده بورسیه را اعتراض به لغو بورس، تقاضای جذب و استخدام، أعاده به کار در دانشگاه، موافقت با مامور به تحصیل، اعتراض به رای اعضای هیات علمی عنوان کرد .
وی ادامه داد: هرکسی ادعا دارد در سال ٩٢-٩٣ بورس او لغو شد تقاضا داریم به دیوان مراجعه کند تا برای رسیدگی به قوه قضاییه إرسال شود.
**تامین اجتماعی با ١١ هزار شکایت در صدر تظلمات مردم به دیوان عدالت
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در سال ٩٤ بیش از ١١٢ هزار پرونده به دیوان واصل شد، گفت: اولین مسئله اعتراض به رای هیات تشخیص وزارت کار با ١١ هزار و ٧١ شکایت بود و ماده ١٠٠ قانون شهرداری، إلزام تبدیل وضعیت استخدامی، الزام به پذیرش و سوابق بیمه ای، الزام به پرداخت حق بیمه، اعتراض به اقدامات تقاضای ابطال ، اعتراض به پرداخت حقوق و مزایای قانونی در رده های بعدی از مجموع ٣٨٨ نوع شکایت به دیوان عدالت اداری قرار دارد.
** ٩٠ درصد پرونده ها در اجرای احکام بدون دردسر اجرا می شود
بهرامی درباره چرایی اجرا نشدن برخی احکام صادره در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اجرای حکم از مسائل مهمی است و ٩٠ درصد پرونده ها در اجرای احکام بدون دردسر اجرا می شود؛ ١٠ درصد اینها با آن فوریت اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: علت این است اگر محکوم به وجه باشد یعنی وجهی به کارمند پرداخت شود براساس قانون
یکسال وقت دارد وجه را پرداخت کند و در صورت پرداخت نشدن در یکسال باید پیگیری کرد.
وی با ذکر مثالی دیگر افزود : شهرداری مثلا ملزم می شود پروانه صادر کند، اما الزام به صدور پروانه مقدماتی دارد و در زمینه استخدام هم طرف باید نخست گزینش و همچنین ردیف بودجه برای او تامین شود.
**حق مکتسب به قوت خود باقی است
بهرامی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره لغو شمول کسر بیمه از پرداخت های فوق العاده مانند اضافه کار کارکنان دولت که سالهای طولانی این مبلغ از حقوق آنان کسر شده است، گفت: مواردی که مربوط به قبل و حق مکتسب بوده، به قوت خود باقی است و کسانی که سال های سال این کسورات از آنان کسر و بعد از آن قانون اصلاح شده است، طبعا منطبق با همه شرایط جدید باید عوض شود اما در واقع در این خصوص باید تفکیکی بین مواردی که از قبل وجود داشته و حق مکتسب بوده با مواردی که بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی شده است، باید تفاوت داشته باشد و هر کدام طبق قانون خود عمل شود.
**40درصد پرونده های دیوان عدالت اداری مربوط به امور اداری و استخدامی
رییس دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از وضعیت پرونده ها و مراجعه به دیوان عدالت اداری گفت: دولت، مجلس و مجموعا دستگاه ها، مصوباتی نداشته باشند که موجب شکایت می شود و همچنین در قوانین رفع ابهام صورت گیرد.
وی افزود: 40درصد از آمار پرونده های دیوان عدالت اداری مربوط به امور اداری و استخدامی است و در قانون مدیریت خدمات کشوری ابهامات و اجمال هایی وجود دارد و برداشت های مختلفی از قانون می شود که موجب شکایات فراوان به دیوان شده است.
بهرامی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری آسیب هایی را شناسایی کرده و 40 پیشنهاد برای اصلاح این قانون را به دولت ارائه کرده است تا در قانون جدید دستگاه ها با شفافیت بیشتری کار کنند.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: کارکنان دستگاه های دولتی به جای مراجعه به متصدیان دستگاه های خود مستقیما برای رفع مشکلات به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند و متاسفانه در برخی دستگاه ها ی دولتی و موسسات عمومی به جای رسیدگی به درخواست ها، افراد را به دیوان هدایت می کنند.
** مصوبه افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه لازم الاجرا است
بهرامی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر مرخصی زایمان گفت: لایحه ای در مجلس مطرح بود تحت عنوان تغذیه با شیر مادر اما بحث افزایش مرخصی زایمان نبود اما مجلس از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش داد؛ شورای نگهبان به دلیل تامین نشدن اعتبار، آن را رد و پس از آن مجلس اصلاح کرد که دولت می تواند مرخصی زایمان را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش دهد و شورای نگهبان نیز این موضوع را تایید کرد.
وی ادامه داد: دولت طی آیین نامه ای این مصوبه را برای همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا دانست و پس از آن سازمان تامین اجتماعی شکایت کرد که دولت نمی تواند بدون تامین اعتبار
نمی تواند تامین اجتماعی را ملزم به اجرای این 3 ماه کند که با طرح این موضوع در دیوان عدالت اداری ، اکثریت هیات عمومی مصوبه دولت را تایید کردند.
بهرامی در رابطه با موضوع هتل جاجرود نیز گفت: این پرونده در شعبه تجدید نظر در حال بررسی است چرا که ابهاماتی در مورد نقشه طبقات وجود داشته که در حال کارشناسی است.