به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور، درمصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه، ازفراهم بودن شرایط مناسب برای قرارگرفتن فعالیت های شرکت پدیده شاندیز درمسیر و ریل قانونی و درنتیجه بازگشت آرامش واعتماد مجدد به خانواده بزرگ سهامداران پدیده شاندیزخبرداد.
بنا بر این گزارش؛ دین پرست که ازتاریخ 24/8/95، به عنوان رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز تعیین گردیده است اعلام کرد: درجلسه مورخ 24/8/95 که با حضور وزرای محترم کشور و اموراقتصادی ودارایی، معاون محترم اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل محترم بانک مرکزی، روسای محترم سازمان های حسابرسی، بورس اوراق بهادار، امور اراضی و نمایندگان محترم سازمانهایی چون تأمین اجتماعی واستاندار محترم خراسان رضوی،درمحل وزارت کشور برگزارشد، اعضای محترم جلسه برتشکیل کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، با مسئولیت معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشورتاکید کردند که اولین جلسه کارگروه مذکور نیز، با حضور اعضای منتخب، در دوم آذرماه جاری تشکیل گردید.
رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیزاضافه کرد: درجلسه دوم آذرماه، با مرورکلیه مصوبات جلساتِ قبل مرتبط با شرکت پدیده شاندیز، وظایف وتکالیف قانونی تمامی دستگاه‌ها، سازمانها و نهادهای مسئول وذیربط احصاء ودر قالب (23) مصوبه مشخص تعیین وعیناً یک روز پس از برگزاری جلسه،توسط جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، به مسئولین محترم کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای مسئول ومرتبط ابلاغ شد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور، درخصوص عناوین دستگاه‌ها،سازمانها ونهادهای مسئول در زمینه رفع مشکلات شرکت پدیده شاندیزاظهارداشت: طبق مصوبات دوم آذرماه، برای هریک از وزارت خانه های اموراقتصادی ودارایی، (سازمان های حسابرسی، بورس واوراق بهاداروامورمالیاتی)، جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی)، وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی(سازمان تامین اجتماعی)، وزارت راه وشهرسازی، وزارت کشور،دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، بانک صادرات،استانداری‌خراسان رضوی ودستگاههای متناظر بادستگاه‌های ملی ذکر شده در استان خراسان رضوی،شرکت پدیده شاندیز و شهرداری محل احداث واجرای پروژه( شاندیز)، تکالیف و وظایف مرتبط تعیین و به همراه یک برنامه زمانبندی شده مشخص، درتاریخ 3/9/95، توسط وزیرمحترم کشور، به مسئولین محترم دستگاههای ذیربط ابلاغ و بطور همزمان، به سایرمقامات مسئول نیزاطلاع رسانی شد.
دین پرست در ادامه اضافه کرد: با توجه موضع گیری صریح جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیرمحترم کشور درجلسه مورخ 24/8/95 ، که به نوعی اتمام حجت نهائی با مسئولین محترم دستگاههای مرتبط محسوب می شود و تأکید جدی ایشان بر الزام دستگاههای ذیربط به اجرای مصوبات گذشته، و در نهایت با ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 2/9/1395، که به منزله یادآوری تکالیف و وظایف قانونی قبلی دستگاه‌ها، درچارچوب مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی،شورای امنیت کشور وچندین جلسه مهم برگزارشده به ریاست وزیرمحترم کشور می باشد؛ دیگرهیچ مانع و بهانه ای برای عدم اجرای مصوبات باقیمانده وجود ندارد.
وی ضمن اشاره به تلاش های قابل تقدیر دستگاههای مسئول طی ماههای گذشته، برای رفع مشکلات شرکت پدیده شاندیزوصیانت ازحقوق قانونی سهامداران محترم شرکت مذکور و همچنین وجود اجماع وهمدلی لازم درسطح نمایندگان تام الاختیارعضوکارگروه ویژه، برای پایان بخشیدن به موارد باقیمانده، ایضاً به ابلاغیه های صریح وشفاف ریاست محترم جمهوری ومعاون اول محترم رئیس جمهوردر این خصوص وهمچنین مصوبه اخیرهیأت محترم وزیران، مبنی برالزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام تکالیف واقدامات محوله ازسوی کارگروه رسیدگی به موضوع پدیده شاندیز با مسئولیت وزارت کشور نیز اشاره وتأکید نمود که به موجب بند(23) مصوبات جلسه دوم آذرماه کارگروه ویژه، مسئولین محترم دستگاههای ذیربط تنها یک هفته فرصت دارند تا نسبت به اجرای مصوبات ابلاغی اقدام و نتیجه را به وزارت کشوراعلام نمایند.
معاون وزیر کشور در پایان یادآور شد، پیگیری اجرای دقیق مصوبات جلسه دوم آذرماه جاری ، با جدیت تمام در دستور کار وزارت کشور قرار دارد وگزارش روند اجرای مصوبات مذکور، به همراه میزان همکاری و یا عدم همکاری دستگاه‌ها، بدون کوچکترین اغماض وانعطافی، روزچهارشنبه مورخ 24/9/95، برای استحضار ریاست محترم جمهوری وسایر مقامات مسئول ارسال خواهد شد.