به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت تدبیر و امید به ایستگاه سوم خود رسیده و تنها چند ماه تا پایان کار دوره اول خود زمان دارد؛ در آخرین بودجه دولت یازدهم، رییس جمهوری سر وقت بودجه 1085 هزار میلیارد تومانی سال آینده را به مجلس تقدیم کرد. بودجه‌ای که به گفته روحانی وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد.
ارقام بودجه سال 96 نشان می دهد که میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و سهم آن در کل منابع بودجه سال آینده رشد 62 درصدی خواهد داشت. شنیده ها حاکی است دولت، بودجه سال آینده را با نفت 50 دلاری و دلار 3300 تومانی بسته و آن‌گونه که رییس جمهوری اعلام کرد از کل درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده به میزان 159 هزار و 585 میلیارد تومانی، 71 درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی به میزان 112 هزار و 732 میلیارد تومان تأمین می شود. البته این موضوع به معنای کاهش محسوس وابستگی کل منابع بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی نیست، چون بودجه عمومی کل کشور شامل سه بخش درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، فروش دارایی های سرمایه‌ای (عمدتا از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) و فروش دارایی های مالی (دارای بار استقراضی برای دولت از محل فروش اوراق مشارکت و وام داخلی و خارجی) می شود.
کاهش 30 درصدی استفاده از درآمد نفتی در بودجه سال آتی
در بودجه سال آینده، رقم درآمد پیش‌بینی شده برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به لایحه بودجه سال گذشته 62 درصد بیشتر شده و از رقم 68 هزار و 500 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال گذشته به 111 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
برای درک صحیح از وضعیت دخل و خرج سال آینده دولت باید به این مهم دقت کرد که نیمی از منابع بودجه عمومی دولت به میزان حدود 320 هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، 36 درصد از محل فروش دارایی های سرمایه‌ای یا همان درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و 14 درصد هم از محل فروش دارایی های مالی تأمین خواهد شد. این در حالی است که اگر مبنا را قانون بودجه امسال در نظر گیریم، سهم درآمدها از کل منابع بودجه عمومی 53 درصد، سهم واگذاری دارایی های سرمایه‌ای 27 درصد و سهم واگذاری دارایی های مالی 20 درصد برآورد شده است.
"غلامرضا حیدری" عضو کمیسیون برنامه بودجه و نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، پیرامون لایحه بودجه سال96، گفت: سقف قیمت نفت در سال 96 افزایش خواهد داشت و البته باید توجه شود که این افزایش سقف قیمت نفت از نتایج مستقیم برجام در اقتصاد ایران است. اما نکته قابل توجه استفاده نکردن از این درآمد نفتی در بودجه 96است تاجایی که امکان داشته درآمد حاصل از نفت در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه "در گذشته اتکای بودجه ما بر درآمدهای نفتی تا میزان 70درصد بود" افزود: در لایحه بودجه سال 96 درآمدهای مالیاتی بیشتر لحاظ شده و استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت تا 30درصد کاهش یافته است.
دیپلماسی نفتی برگ زرین دولت تدبیر و امید
در این میان نباید به راحتی از موضوع دیپلماسی نفتی دولت یازدهم و تدابیر زنگنه بگذریم. پیروزی اخیر نفتی ایران در اوپک که این روزها از آن با عنوان برجام نفتی یاد می شود دستاورد زنگنه و دولت تدبیر و امید در عرصه بین المللی بود.
در نشست های گذشته اوپک، عربستان تلاش می کرد با وارد آوردن فشار بر ایران بتواند میزان تولید نفت جمهوری اسلامی را یا کاهش دهد و یا در همان سطح دوران تحریم نگه دارد ولی در آخرین نشست اوپک عربستان مقابل تدابیر زنگنه کوتاه آمد و ایران توانست نه تنها میزان تولید نفت خود را به دوران قبل از تحریم ها برگرداند بلکه باعث کاهش تولید نفت عربستان و سایر کشورهای عضو اوپک و برخی کشورهای غیر عضو این سازمان بین المللی نفتی شود.
با توجه به اینکه هم میزان تولید نفت کشور افزایش پیدا کرده و هم قیمت آن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، ولی در لایحه ارائه شده بودجه 96 دولت نسبت به گذشته وابستگی خود را به فروش نفت کاهش داده و این مهم ترین دستاوردی است که باید آن را بیشتر مورد توجه قرار داد.