قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امنیت وسلامت را یک حق عمومی و جرم و آسیب های اجتماعی را تجاوز به این حق عمومی دانست و گفت: روند افزایشی آسیب های اجتماعی نسل های آینده را متضرر می کند.
به گزارش خبرگزاری برنا ، مهدی امیری روز یکشنبه درهمایش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی در کانون امام علی (ع) کرج، افزود: همه حق دارند در جامعه ای عاری از جرم زندگی کنند، هرعاملی این حق را مختوش کند تعرض به منافع عمومی و هر اقدامی که موجب تعدیل حق عمومی شود، منافع عمومی را متضرر کرده است.
وی ادامه داد: همه وظیفه داریم برای جلوگیری از این تضییع حقوق عمومی ورود کنیم، اما شاهد این هستیم که جرائم و آسیب های اجتماعی روند افزایشی نگران کننده دارد که دود این موضوع فقط به چشم ما نمی رود، بلکه نسل های بعد از ما نیز متضرر می شوند.
امیری گفت: چهار آسیبی که بارها از سوی مقام معظم رهبری تا سایر مدیران بخش های مختلف قوا نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند، شامل طلاق، اعتیاد، امنیت اخلاقی و مباحث حاشیه نشینی است که وضعیت نگران کننده ای در همه شهرها وبخش های کشور ایجاد کرده و در البرز به ویژه در کرج این موضوعات را به کرات دیده می بینیم که مقابله با آنها همکاری و همراهی مردم را می طلبد.
وی اضافه کرد: این وضعیت باید مدیریت شود و علاوه بر کنترل باید مساله پیشگیری را با همراهی هرچه بیشتر مردم مد نظر قرارداد.
این مسئول اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد امروز کارشناسی ترین نظرات را می توانند در حوزه های تخصصی ارائه دهند و در تمام عرصه ها می توانند آسیب شناسی داشته باشند وبا همفکری درسیاستگذاری می توانند به بخش حاکمیتی مشورت دهند.
وی ادامه داد: بهترین برنامه اگر تدوین شود، ولی مجری مناسب نداشته باشد به هدف نمی رسد. اگر سمن ها با اعتقاد دراجرا مشارکت کنند، هر برنامه ای به هدف خود می رسد.
امیری خاطرنشان کرد: بازخورد این فعالیت ها مهم است که دراین زمینه سمن ها باید مطالبه گری لازم را داشته باشند که درطول چند سال گذشته میدان خوبی دراین زمینه ایجاد شده است. به ویژه قوانینی که در دو سه سال اخیر وضع شده حاکی از این مهم است.
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: درنظام قضایی کشور دست طلب به سمت سمن ها دراز می شود و آمادگی لازم را برای مساعدت داریم.
وی اظهار کرد: انسان در نظام حقوقی اسلامی و در قانون اساسی دارای آزادی توام با مسئولیت دربرابر خداست. یعنی از حق آزادی برخوردار است اما درکنار این حق مسئولیت عمومی نیز دارد که باید به آن توجه داشته باشد.
امیری گفت: حفظ کرامت انسان وظیفه نظام است. یک وظیفه اصلی دولت ایجاد محیط رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی است، ازباب اینکه انسان مسئولیت اجتماعی دارد. این دو موضوع با مشارکت مردم محقق می شود.
وی خاطرنشان کرد: نهاد امر به معروف در شرع مقدس اسلام به رسمیت شناخته شده که مشارکت و احساس مسئولیت در ایجاد جامعه ای سالم است. بنابراین مشارکت عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرط اساسی برای تحقق اهداف این جامعه متعالی و یک نظام دینی و انسانی است.
وی تاکید کرد: بدون مشارکت عمومی به نتیجه نمی رسیم، تا آحاد جامعه احساس مسئولیت اجتماعی نداشته باشند، جامعه پیشرفت نمی کند. این مشارکت گاهی اوقات به صورت مستقیم از طریق مداخله درامور اجتماعی گاهی به شکل غیرمستقیم در اداره امور کشور با آرا مردم شکل می گیرد که انتخابات مجلس تا رئیس جمهوری اراده مردم در قالب انتخاب نمایندگان در اداره امور کشور اعمال می شود.