به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری با تبریک هفته وحدت و میلاد نبی گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: البته این احضار ها به این معنا نیست که همه آنان متهم و مجرم هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه آقایان فروغی و ریاضی در پرونده نگین غرب حکم شان قطعی شده است، گفت: فروغی بخشی از محکومیت را متحمل شد و با توجه به همکاری با دادگاه در تامین رضایت شکات، با شرط ادامه دادن همکاری برای أخذ رضایت دیگر شکات، بصورت مشروط آزاد شد.
وی سپس به حکم ریاضی دیگر متهم این پرونده اشاره کرد و افزود: ریاضی اول در پرونده نبود و بعد او را به زندان بازگرداندند؛ ١٢ سال حبس او در دادگاه بدوی، قطعی شد و ضبط اموال او هم بعد از اخذ رضایت شکات از آن اموال کسب شده اگر چیزی ماند به حساب قطعی می رود.
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده نگین خودرو، گفت : حمیدرضا حسینی مدیرعامل شرکت به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و نگهداری ادوات غیرمجاز به چندین سال حبس و ٤٠٠ میلیارد و ٢٣٠ میلیون ریال به عنوان رد مال و به همین میزان جریمه یا جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: امیر رستمی متهم ردیف دوم به جرم مشارکت در کلاهبرداری به چهار سال حبس و ١٨٠ میلیون ریال جزای نقدی، عباس یوسف بند متهم ردیف سوم به پنج سال حبس و ٣٨٠ میلیارد ریال ، علی محصل متهم ردیف چهارم به چهار سال حبس و به ٢٣ میلیارد ریال جزای نقدی و آیدا نعمانی متهم به کلاهبرداری به یک سال حبس و ١٨٠ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: اموال آنان تکافوی بدهی را نمی دهد و با توجه به میزان طلب بین افراد تقسیم می شود.
محسنی اژه ای درباره فیش های نجومی و حقوق نامتعارف گفت: هیچ گزارشی از دولت تا امروز واصل نشد که مشخص شود آیا حقوق های چند 10 میلیونی و پاداش خلاف قانون بوده یا نه و از دیوان محاسبات هم چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه فرصت کافی برای این موضوع قائل شدیم، ادامه داد: بعد از این فرصت، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود تا بعدا گلایه ای نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه از إرسال فهرست سازمان بازرسی کشور مبنی بر وجود یکهزار و 500 نفر مرتبط با حقوق های نامتعارف خبر داد و اظهار کرد: سازمان بازرسی در گزارشش افرادی که دریافت حقوق آنان را مجرمانه تشخیص داده به دادگاه فرستاد و رؤسای و اعضای هیات مدیره چند بانک، بیمه و شرکت ها احضار شده اند و راستی آزمایی می شود.
وی افزود: تعداد محدودی یعنی ١٤ مورد هم سازمان اطلاعات سپاه فرستاده که برخی افراد با فهرست سازمان بازرسی مشترک هستند ؛ از طرفی دادستان کشور کارگروهی برای بررسی مبانی حقوقی تشکیل داده که ببیند آیا جرم و خلاف قانون روی داده یا نه که برخی خلاف قانون بود و برای رسیدگی به دادستان تهران ارجاع شد که با دقت و رعایت موازین شرعی و قانونی موارد را دنبال و پرونده را کامل کند.
محسنی اژه ای در مورد شهادت یکی از قضاوت در سراوان در خردادماه سال 87 که توسط گروهی به شهادت رسید، گفت: ضاربان فرار کردند ولی در تاریخ 15 آذرماه 95 این افراد که سه نفر بودند، شناسایی شدند و ضارب مستقیم به همراه دو نفر دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد جنایت های دیگری داشتند و یکی از افراد اهل سنت را به شهادت رسانیده و اقدامات جنایتکارانه دیگری انجام داده که در حال بررسی و تحقیق هستیم.
محسنی اژه ای در مورد کاهش پرونده های قضائی گفت: از اول نیمه دوم امسال تلاش شد آمار پرونده ها را کاهش دهیم و دستوراتی در این زمینه صادر شد و آثار آن هم در کم شدن زندانیان و پرونده ها ظاهر می شود.
سخنگوی دستگاه قضا، افزود: در مهر ماه امسال ورودی پرونده ها به سیستم قوه قضائیه نسبت به ماه قبل 6/6 درصد کاهش داشته و در همین ماه نسبت به سال گذشته شاهد کاهش 4/4 درصدی بوده ایم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه محکومیت کیفری کاهش یافته است، گفت: در این محکومیت ها شاهد کاهش 1/6 بوده ایم و همچنین محکومیت حقوقی هم 4/5 درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در کاهش جمعیت کیفری و ورودی پرونده ها اثرگذار بود، ورود شوراهای حل و اختلاف بوده است.
وی افزود: در نیمه اول سال 95 شوراهای حل اختلاف در زندان ها تشکیل شدند و این امر سبب شد در شش ماه اول امسال تا شهریورماه دو هزار و 719 نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف با کسب رضایت شاکیان از زندان آزاد شدند.
محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از مباحث تاثیر گذار در کاهش پرونده ها، افزایش اطلاعات مردم از طریق تماس با تلفن هیا گویای 129 و وب سایتی است که مردم با آن تماس گرفته اند.
وی افزود: تا پایان آبان ماه 78 هزار و 741 مورد با تلفن های گویا تماس گرفته شده که هفت هزار و 350 مورد آن درباره مهریه بوده است.
محسنی اژه ای گفت: از طریق وب سایت بیش از 108 هزار مورد تماس گرفته شد که از این تعداد نیز 48 هزار و 153 مورد در مورد مهریه و متفرقات آن بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد لغو مراسمی در اربعین امسال در مشهد مقدس، گفت: این مراسم قرار بود در تالار رازی برگزار شود که بعد به یکی از شرکت های وابسته به صنعت منتقل شد و دادستان جلوی آن را گرفت و مسائلی پیرامون آن مطرح شد که رئیس قوه به بنده ماموریت دادند این مساله را پیگیری کنم.
محسنی اژه ای در مورد پیگیری این پرونده گفت: مجموعه ای به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در سال 94 از وزارت کشور تقاضای تاسیس این مجمع را کردند ولی تا کنون و تا به امروز مجوز و پروانه برای فعالیت سیاسی نگرفته است.
وی ادامه داد: این مجمع در 22 آبان ماه امسال با هماهنگی استانداری مشهد نامه ای به رئیس دانشگاهی در مشهد می نویسد که این حزب در نظر دارد، با دعوت کردن یکی از نمایندگان مجلس (نائب رئیس مجلس شورای اسلامی) در روز اربعین، مراسمی را برگزار کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اولا که این مجمع اجازه فعالیت سیاسی ندارد، ثانیا در درخواست خود به عنوان حزب، خود را معرفی می کند در صورتی که تقاضای تشکیل مجمع را به وزارت کشور داده بود.
محسنی اژه ای افزود: در این ماجرا مدیرکل سیاسی- امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همان نامه ای به رئیس همان دانشگاه می نویسد که این حزب چنین پیشنهادی دارد و شما نیز مساعدت لازم را به عمل آورید.
وی گفت: اگر این مجمع اجازه برگزاری مراسم را داشت باید از فرمانداری اجازه می گرفت و آن مدیرکل استانداری به رئیس دانشگاه در نامه ای با عنوان فوری و محرمانه از طریق نمابر، برای برگزاری چنین مراسمی درخواست کرده بود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در 25 همان ماه(آبان ماه) اطلاعات سپاه امام رضا(ع) نامه ای به دادستان مشهد نوشتند که قرار است چنین برنامه ای برگزار شود و با توجه به سوابقی که از لیدرهای جریان فتنه در این مراسم می خواهند، شرکت کنند ما دغدغه داریم و امکان دارد برخی افراد از چارچوب خارج و درگیری بوجود آید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در 26 آبان ماه نامه ای به همین مضمون خطاب به دادستان و استانداری می نویسند و تذکر به سخنرانی داده می شود .
محسنی اژه ای ادامه داد: دادستان روز بعد با تماس با اداره اطلاعات متوجه می شود که مدیر اداره اطلاعات حضور نداشته و جانشین ایشان برای پاسخ به این امر اجازه بررسی می خواهد و بعد در همان تاریخ نامه رسمی به دادستان می نویسد ولی اظهار نظر نمی کند و با پیگیری دادستان می گوید از نظر ما بلامانع است ولی دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار منتقل می کنم و این مساله انجام می شود.
وی اضافه کرد: دادستانی پیشنهاد می دهد که برای برگزاری این مراسم، استاندار یا فرمانداری تضمین کند چرا که اداره اطلاعات در جایگاهی نیست که برگزاری مراسم را تضمین کند.
محسنی اژه ای ادامه داد: به نظر من با توجه به این شرایط، فرمانداری یا استانداری باید درخواست تشکیل شورای تامین را می دادند.
وی افزود: دادستان مشهد نامه ای می نویسد که براساس مصوبه شورای تامین در برگزاری مراسم روز اربعین ، این دانشگاه مراسمی را در این روز برگزار نکند.
محسنی اژه ای ادامه داد: رئیس کل دادگستری مشهد می گوید در روز 29 آبان ماه امسال با استانداری تماس گرفتم ولی به دلایلی موفق نشدم با وی صحبت کنم و همچنین استانداری نیز می گوید ما بعد از ظهر همان روز با دادستانی تماس گرفتیم ولی ما هم موفق به برقراری ارتباط نشدیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برداشت من با توجه به مجموعه مسائلی که در روزهای قبل و نامه های ارسالی به دادستان، اقدام دادستان خلاف قانون نبوده و مطابق با وظیفه قانونی آن ها بوده است.
وی افزود: اگر شورای تامین از 22 تا 29 آبان ماه تشکیل می شد و براساس مصوبه ی آن تصمیم گیری می شد، بهتر بود و پیشنهاد من هم به دادستانی این بود که به جای درخواست شفاهی اگر این درخواست ها به صورت کتبی انجام می شد، بهتر بود.