.برنا-ایلام--وظائف و اختیارات قوه مقننه: ۱) قانونگذاری مهمترین وظیفه قوه مقننه قانونگذاری در چهار محور است : الف)قوانین معمولی : که عبارتند از قوانین و مقررات جاری کشور که اصل ۷۱ قانون اساسی به آن اشاره دارد. ب) قوانین خاص و سازمان دهنده؛ قوانینی که به لحاظ اهمیتی که دارد به صورت خاص مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است.مانند شوراها، امنیت و مصونیت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و… ج)قوانین تفویضی؛ بنا بر اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می تواند تصویب برخی قوانین آزمایشی و یا تصویب دائمی اساسنامه دستگاههای دولتی را به کمیسیونهای تخصصی خود واگذار کند. د ) تفسیر قوانین؛ وظیفه دیگر مجلس در حوزه قانونگذاری تفسیر قوانین مبهم است. ۲) نظارت؛ وظیفه محوری دیگر قوه مقننه نظارت است که در چند جنبه ظاهر می شود: الف) نظارت تاسیسی: که شامل نظارت بر تشکیل دولت و رای اعتماد به وزیران و کابینه و همچنین نظارت بر تغییر وزرا و نیز درمورد تسلیم برنامه دولت به مجلس می شود. ب) نظارت اطلاعی: که شامل اطلاع مردمی، سئوال از وزیر و ریس جمهور و تحقیق و تفحص از سازمانها و وزارتخانه های زیر مجموعه آنها ج) نظارت استصوابی: بر معاهدات و قراردادهای بین المللی ، نظارت بر تغییر خطوط مرزی ،نظارت بر برقراری حالت فوق العاده و محدودیتهای ضروری، نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت یا ارجاع ان به داوری، نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات به خارجیان، د) نظارت مالی: نظارت مالی بر تدوین بودجه ، اجرای بودجه ه)نظارت سیاسی ؛ بر مسیولیت سیاسی اعضا قوه مجریه، استیضاح وزیران، و رییس جمهور.
وظایف و اختیارات قوه مجریه: ۱) اداره امور عالیه کشور: مسئولیت اجرای قانون اساسی، امضای قراردادهای بین المللی، اعزام و پذیرش سفیران و ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور ۲) ریاست اعمال اجرایی کشور؛ که زیر نظر وزرا و سازمانهای اجرایی زیر مجموعه ریاست جمهوری انجام وظیفه می کنند. ۳) وظایف در ارتباط با تعامل با قوای دیگر: امضای قوانین ، همه پرسی ، نصب و عزل وزیران توقف انتخابات تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی و… ۴) تصویب لوایح و ارسال به قوه مقننه ، تصویب آیین نامه ها ی اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی .
استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.
*استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.
*عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور ، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر کشور تعیین می شود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
* نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
*نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود. اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می باشد.
*در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
*نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
*کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
* رؤسا و مسئولین ادارات در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.
کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
در مواردی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
*** وظیفه نمایندگان نظارت است یا دخالت
«قانون گذاری» و «نظارت بر کار دیگر قوا» دو وظیفه اصلی و مهمی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. در اجرای وظیفه ی نخست، اصل ۷۱ قانون اساسی این حق را برای مجلس به رسمیت شناخته است که «در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند». برابر اصل ۷۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در اِعمال وظیفه ی نظارتی خود «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند». البته قانون اساسی، بستر مناسب برای انجام چنین وظیفه ی مهم و سنگینی را فراهم کرده است:
اصل هفتاد و چهارم: هر نماینده در برابر تمام ملت، مسئول است و حق دارد در همه ی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و ششم: نمایندگان مجلس، در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رأی خود، کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
با چنین پشتوانه ی محکمِ قانونی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی را مورد «تحقیق و تفحص» قرار دهند و به هنگام نیاز، از دو ابزار قدرتمندِ «سؤال» و «استیضاح» استفاده کنند و عالیترین مسئولین اجرایی کشور یعنی وزیران و حتی شخص رئیس جمهور را به صحن مجلس بیاورند و به پاسخگویی در برابر خود وادار سازند.
ناگفته پیداست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که هر کدام برآمده از یک حوزه ی انتخابیه ی خاص میباشند، با در نظر گرفتن مصالح و منافع اهالی حوزه انتخابیه ی خود، مکلفند وظایف قانونیشان را در سطح کلان کشوری دنبال کنند. از این منظر، انتظار میرود که مسائل و مشکلات بومی و منطقه ای در کلیتی فراگیر و همه شمول به نام «ایران» طرح و مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید که نابرابریهای قومی و جغرافیایی کاهش یابد و عدالتی نسبی جایگزین آن شود. شاید این نگاه، ساده انگارانه و آرمان گرایانه به نظر آید اما باید به خاطر آورد که اصول مهمی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دو فصل «حقوق ملّت» و «قوه ی مقننه» با چنین نگاه آرمان گرایانهای نوشته و تصویب شده است.
اما، نمیتوان نادیده انگاشت که عملکرد ناصواب آن گروه از نمایندگانی که از انجام وظایف مهم و حیاتی نمایندگی به بهای تأمینِ منافع شخصی یا گروهی بازمانده اند و سرگرم امور بسیار جزیی و حاشیه ای در حوزهه ای انتخابیه ی خود شده اند، با هدر دادن فرصتها و آسیب وارد کردن بر پیکره ی اجتماع، در دید مردم اثرات نامطلوبی برجای گذاشته است.
اینک کم نیستند شمار مدیران اجرایی که تنها به دلایلی مانند دوستی، آشنایی، خویشی و هم جناح بودن با فعالان ستادهای انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس بر سر کار آمده اند. در این میان، آنچه که تقریباً به فراموشی سپرده شده است، ویژگیها و شرایطی است که قانون برای احراز یک سِمَت اجرایی در نظر گرفته است. از این رو، معیارهای مهمی چون برخورداری از تحصیلات عالیه و معتبر دانشگاهی و البته مرتبط با شغل مورد تصدی، داشتن تخصص لازم، تجربه ی کافی و توان بالای مدیریتی همراه با برخورداری از تعهدات اخلاقی، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. مشاهده ی مدیرانی که بدون طی نمودن سلسله مدارج اداری و کسب حداقل تجربه و مهارتهای لازم، یک باره به سمتهای مدیریتی رسیده اند و عموم کارکنانشان، کمترین اعتقادی به شایستگیها، برتریها و توان بالای مدیرتی آنها ندارند، تقریباً امری عادی شده است.
روشن است که هر گاه امور مربوط به عزل و نصب مدیران اجرایی به جای آن که در وزارتخانه ها و سازمانهای متبوعشان صورت گیرد، به ستادهای انتخاباتی نمایندگان مجلس در شهرستانها واگذار گردد، نتیجهای جز این نخواهد داشت. بی تردید این شیوه ی غلط و ناصواب، انفعال و انزوای بیش از پیش نیروهای ارزشی، متعهد، متخصص و دلسوز را به دنبال داشته و دارد و در مقابل، زمینه را برای خودنمایی برخی عناصر فاسد، کم سواد، بی اعتقاد و فرصت طلب مهیا ساخته و می سازد.
تنها راه برون رفت از این وضعیت را باید در پرداختن نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود سراغ گرفت. انتظار آن است که نمایندگان مجلس و ستادهای انتخاباتی آنها به جای صرف وقت برای تغییر مدیران اجرایی، بکوشند ابزارهای نظارتی را تقویت نمایند و با اصلاح قوانین موجود، ساز و کارهای اصولی و قانونمند را برای روی کار آمدن مدیران توانا، متخصص و البته، پاسخگو برقرار سازند.