"محمدصالح نقره کار" کارشناس حقوق عمومی و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا ضمن تاکید بر استقبال فعالان حقوق بشر از انتشار منشور حقوق شهروندی پیرامون رونمایی از این منشور و لزوم وجود آن در ایران گفت: این منشور مانیفست جمهوری اسلامی و دولت یازدهم است. هویت نظام اسلامی خاستگاهی کرامت‌مدار و آزادی‌گر عدالت‌خواه و فساد ستیز دارد و قراعتی که منافی حقوق بشر و حقوق شهروندی باشد، تضاد ماهوی با گفتمان انقلاب اسلامی دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: باید بسیج همگانی اعم از حکومتی وملی برای احترام به حقوق شهروندی تشکیل شود. با این همه حرف و ادبیات و محتوا که از موزاین بشری داریم باید اذعان کنیم که تا کنون از ظرفیت های ملی و بین الملل خود بهره نبرده ایم.
نقره کار تلفیق اداره سیاسی و عدالت قضایی را ضمانت اجرای حقوق شهروندی دانست و افزود: اکثرا نگران اجرایی سازی مفاد منشور حقوق شهروندی هستند. اعلان، اظهار، ترویج و آموزش کافی نیست بلکه باید به اجرا و استیفای آن قیام کنیم. حقوق مردم امروز نیازمند عمل است. در صورتی که اولین گام جهت عملی کردن حقوق آموزش آن است.
این وکیل دادگستری با اشاره به بافت رژیم سیاسی و حقوقی کشور، برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوق قضایی مندرج در منشور را گامی مهم برای هماهنگ سازی مصادیق حقوق شهروندی دانست و ادامه داد: ساختارها ورفتارهای عمومی غیر دولتی، توانمندسازی نهادهای مدنی و ایجاد اقتدار جهت تحقق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در طرح شکایت مردم نهاد در توجه به موراد نقض حقوق شهروندی لازم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی وکلای مدافع حقوق شهروندی در خاتمه شعاع وسیع مصادیق مندرج در منشور حقوق شهروندی را گواه خدمت همگرایی و تعامل همه قوا و ارکان حاکمیتی دانست و گفت: جنس گفتمان انقلاب اسلامی به تعبیر امام خمینی (ره) باید ترجمان مناسب تر نوع مردم سالاری باشد و لازمه تحقق این امر پاسداشت آزادی مردم در تعیین سرنوشت، انتخاب، نقد و اعتراض است که رعایت حقوق شهروندی و اجرایی شدن این منشور نشانه مردم سالاری است.