به گزارش برنا آذربایجان غربی، توسعه روزافزون شهر و سیل قابل توجه ورود مردم از روستاها به شهر ارومیه و تبیین نشدن فرهنگ شهرنشینی منجر شده است مشاغل مزاحم و اماکن غیر بهداشتی که در گذشته در حاشیه شهر شکل گرفته بودند، به مرور در درون شهر هضم شوند. مشاغل مزاحمی که علاوه بر آلودگی صوتی، آلودگی بصری را برای شهروندان به ارمغان آورده اند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر ارومیه تعداد واحدهای آلاینده در شهر ارومیه را 5 هزار و 500 مورد برشمرد و گفت: این واحدهای آلاینده شامل تعمیرگاه های مکانیکی، صافکاری، نقاشی خودرو، پنچرگیری، فلزکاران، درود گران و صنایع چوبی، ضایعات فروشان، تراشکاران و سنگ‌بری‌هاست.
محمد ستارپور افزود: واحدهای آلاینده ارومیه در مناطق حاشیه ای شهر چون خیابان های شیخ شلتوت، ابوذر، کوهنورد، منطقه دیگاله، باباساعی و حاجی پیرلو متمرکز شده اند.
وی با بیان این که مشاغل مزاحم در سطح شهر منجر به آلودگی صوتی و بصری و بهداشتی برای شهروندان می‌شود، اظهار کرد: 70 درصد از آلودگی هوا از فعالیت خودروها بوده است که فعالیت کارگاه‌های صنعتی، تاسیسات شهری و سیستم گرمایشی واحدهای مسکونی و تجاری و صنوف آلاینده در آلودگی هوا ارومیه نقش موثری دارند.
ستارپور با اشاره به ساماندهی صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم در داخل شهر ارومیه، بیان کرد: انتقال کهنه فروشان به خارج از شهر و تامین زمین مورد نیاز برای ضایعات‌فروشان در جاده بالونج، انتقال فاز یک تعاونی فلزکاران به خارج از شهر و مجتمع درود گران واقع درخیابان علامه مجلسی، انتقال نمایشگاه‌های اتومبیل و میادین میوه و تره بار و میدان غله به خارج از شهر و خرید زمین برای ایجاد مجتمع خدمات خودرو در جاده شهید کلانتری از جمله اقدامات برای ساماندهی صنوف آلاینده شهری است.
وی افزود: برای این منظور کارگروه ایجاد شهرک‌های صنفی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و هر یک از دستگاه های عضو کارگروه، مسئولیتی بر عهده دارند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر ارومیه با اشاره به اقدامات این شورا برای ساماندهی مشاغل مزاحم، بیان کرد: تشکیل جلسه‌های متعدد با حضور مدیران کل راه و شهرسازی ، صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی و نیز اتاق اصناف در شورای شهر ارومیه و تصویب طرح‌ها و سیاست گذاری برای انتقال تدریجی صنوف آلاینده به خارج از شهر از جمله اقدامات شورای شهر است.
به گفته وی، مشکل تامین زمین مناسب در حریم شهر برای استقرار مشاغل مزاحم و همچنین ساخت مجتمع های مورد نیاز به دلیل بالا بودن هزینه‌ها نیازمند توجه ویژه مسئولان برای استفاده از اعتبارات ملی و استانی است.