به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، جمشیدی با بیان اینکه دولت‌ها در بسیاری از کشورها فعالیت‌ها و امور خود را به بخش غیردولتی می‌سپارند تا با تمرکز بیشتر وظایف حاکمیتی خود را دنبال کنند، اظهار کرد: در همین راستا به دلیل پروژه‌های بسیار زیادی که از قبل بر جا مانده و تکمیل آن با توجه به محدودیت منابع اعتباری در کوتاه‌مدت برای دولت مقدور نبود، تصمیم گرفته شد که پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی واگذار شود .
وی ادامه داد: در این راستا دستورالعمل واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی پس از تصویب در شورای اقتصاد در مهر ماه سال 1394 به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شد. در دستورالعمل مزبور که تحت نام ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ گردید، شرایط واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به بخش غیردولتی اعلام شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی بیان کرد: در این دستورالعمل تصریح شده پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری طی فرایند مشخص در صورت وجود متقاضی به بخش غیردولتی واگذار خواهد گردید. البته در گذشته نیز ظرفیت‌های قانونی دیگری به همین منظور وجود داشته که اغلب پروژه‌های در حال بهره‌برداری را در بر می‌گرفت.
وی تاکید کرد: موضوع واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی و دستورالعمل فوق‌الذکر در دو جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در سال گذشته برگزار گردیده بود، برای اطلاع و اقدام توسط دستگاه‌های اجرایی استان مطرح و مورد تاکید قرار گرفت. همچنین 2 جلسه کارگروه ساماندهی استان به ریاست استاندار برگزار شد و مکاتبات متعددی با دستگاه‌های اجرائی استان جهت ابلاغ دستورالعمل، ابلاغ راهنمای نحوه تکمیل اطلاعات پروژه‌های قابل واگذاری، ابلاغ مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ابلاغ مصوبات کارگروه ساماندهی استان توسط سازمان برنامه و بودجه استان انجام گردید .
جمشیدی با اشاره به سازوکارهای سازمان برنامه و بودجه استان برای واگذاری طرح‌های دولتی نیمه‌تمام به بخش خصوصی گفت: به منظور احصاء پروژه‌های قابل واگذاری، سازمان برنامه و بودجه استان با استفاده از ساز وکار مندرج در تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل اصلاحی شورای اقتصاد، ضمن بررسی کلیه پروژه‌های مبادله شده سال 1394 دستگاه‌های اجرایی 108 پروژه قابل واگذاری در استان را شناسایی نمود.
وی اضافه کرد: پس از آن براساس برنامه تعیین شده در جلسات برگزار شده با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین با استفاده از اطلاعات پروژه‌های سال 1395دستگاه‌های اجرایی و یا پیشنهاد دستگاه‌ها در جلسات مذکور، در نهایت پروژه‌های قابل واگذاری به 159 پروژه افزایش یافت و جهت انجام مراحل واگذاری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گردید و در پرتال سازمان برنامه و بودجه و همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز جهت اطلاع‌رسانی عمومی بارگذاری شده است.