به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده 11 این لایحه را با 138 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.
براساس این مصوبه، دولت مجاز شد به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها):
1- معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میشود، تا پایان برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه کند.
اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.
در تبصره این بند نیز مصوب شد از ابتدای برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلامی توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند و در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت متلزم میشود در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نزخ مذکور به طلبکار بپردازد.
2- به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند. و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
نمایندگان مجلس در تبصره بند 2 نیز مصوب کردند اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است.
عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد.
بانک ها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر کنند.
3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام کند.
کلیه دستگاه های اجرایی در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام کنند.
صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع است.
4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر کند.
سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را بصورت کامل در لوایح بودجه پیش بینی و منظور نماید. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد تخصیص یافته تلقی میشود.