به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هفته پیش خبر آغاز فروش اینترنتی محصولات یک شرکت فولادی منتشر شد، هرچند این خبر در راستای روش های نوین بازاریابی در دنیا و مبنی بر نزدیک شدن بیشتر تولیدکننده و مصرف کننده است اما چون اساس این حرکت بر حذف واسطه هاست با عکس العمل این بخش روبرو گردیده است. مهمترین تقابل بین این دو بخش با مصاحبه رئیس صنف آهن فولاد با یکی از وبسایت ها صورت پذیرفت که اساس فروش شرکت ذوب آهن را ناسالم دانسته و از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر ارگان های نظارتی جهت جلوگیری از رویه دعوت بعمل آورده است.
اما اصل ماجرا چیست؟ در واقع ذوب آهن اصفهان تنها شرکت فولادی است که تمام محصولات خود را در بورس کالا به فروش می رساند و این شرکت در راس هیئت مدیره بورس کالا نیز قرار دارد که در صورت لزوم امکان بهره برداری های بیشتری نسبت به سایر عرضه کنندگان در بورس کالا برای این شرکت فراهم است با این وجود یک مورد سوء استفاده نیز نه وجود داشته و نه اعتراضی نسبت به عملکرد آن مشاهده شده است، اما دیدگاه مدیریتی جدید در فروش این شرکت بر مبنای اصل نزدیکی به مشتری نهایی و حذف واسطه هاست که بطور قطع لایه واسطه ای با تمام تلاش سعی در برهم زدن این راهبرد و بهره بردن از گپ موجودقیمتی گذشته بین این تولیدکننده با مصرف کننده نهایی دارند. هرچند چاره جویی های جدید در فروش این شرکت تنها به بهره جویی واسطه ها ختم نشده و در راستایی جلوگیری از سوء استفاده هایی همانند مخلوط کردن محموله های بی کیفیت و غیر استاندارد با محصولات این شرکت و یا نصب پلاک محصولات ذوب آهن بر محصولات مشابه است.
راه اندازی فروش آنلاین از مولفه های یک شرکت پیشرو فولادی است، شاخصه ای که شرکت های بزرگی مانند تیسن کروپ آلمان ،آرسلور میتال، پوسکو کره جنوبی، اس ای آی ال و تاتا استیل هند و بسیاری دیگر بزرگان صنعت فولاد انرا عملیاتی نموده اند. ولی از آنجایی که هر هرکت نو و در صلاح جامعه ای با مقاومت برخی ذینفعان روبرو می گردد، بخشی از واسطه ها با هیاهوهای تبلیغاتی و بعضاً رسانه ای خاص سعی در جلوگیری و به شکست کشانیدن اینگونه فعالیت ها دارند.
هرچند نهادهای نظارتی هدفی جز صلاح و صیانت از حقوق نظام و ملت شریف ایران ندارند با این وجود بایستی تمام فعالین اقتصادی و بویژه فولاد (تولید کنندگان، بورس کالا، واسطه ها و آهن فروشان) تحت نظارت دقیق قرار گرفته و از طرح اتهام و مصاحبه هایی که تنها جنبه شخصی و سودجویانه دارند جلوگیری شود.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بایستی بطور کامل و عادلانه صلاح مصرف کننده و تولید کننده را در نظر گرفته و تحت فشار و شانتاژهای کسانی که تنها بواسطه بالارفتن نرخ دلار و غیراقتصادی بودن واردات به تجارت کالای داخلی روی آورده اند قرار نگیرد.
در پایان بایستی این نکته را نیز متذکر شد که تجار واقعی در کشور ما در صورتی که بخواهند همچنان در زمینه های کاری خود فعال باشند بایستی خود را به علم روز مجهز نموده و تجارت بر مبنای عدالت و رعایت حقوق مصرف کتنندگان و همینطور پرداخت حقوق و عوارض دولتی را مبنای کار خود قرار دهند زیرا ساختارهای جدید اقتصادی کشور اجازه سودجویی های غیرمتعارف را سلب کرده است.
منبع : تابناک