"فرزانه مروستی تصریح کرد: تشکیل ستاد نظارت بر عملکرد موسسه های خیریه درشهرستان تهران بر اساس بخشنامه صادره از سوی وزارت کشور و متعاقب آن استانداری تهران صورت می گیرد.
رییس اداره امور اجتماعی فرمانداری تهران افزود: وزارت کشور اخیرا در بخشنامه ای ابلاغ کرده که در خصوص موسسه های خیریه نیاز به نظارت های بیشتری است لذا پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای نظارت برعملکرد موسسه های خیریه در شهرستان ها، ضروری است.
مروستی افزود: اعضای این کارگروه بر اساس ترکیب هیات نظارت بر ساماندهی سازمان های مردم نهاد، یک نماینده از فرمانداری تهران، یک نماینده از موسسه های خیریه، یک نماینده از شورای شهرتهران، خواهد بود.
وی تصریح کرد: موسسه های خیریه، به دلیل حجم عملکردهای مالی بیشنر، گاه دچار مشکلات خاص می گردند که لازم است نسبت به سایر موسسه هایی که فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی یا محیط زیستی دارند با دقت بیشتری عملکرد آن ها مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.
رییس اداره امور اجتماعی فرمانداری تهران، توضیح داد: موسسه هایی که اهداف و فعالیت های مشابهی را در این حوزه دنبال می کنند، به جای اتحادیه، تشکیل یک شبکه می دهند، برای مثال همه ی مراکز مردم نهاد در یک شبکه تعریف می شود.
وی در خصوص مزایای تشکیل شبکه ها با اهداف مشابه همچون "NGO" ها گفت: ممانعت از موازی کاری، هم پوشانی و هم افزایی، تبادل اطلاعات و در نهایت افزایش توان بالقوه این موسسه ها از مزایای شبکه سازی دراین حوزه است و متولی شبکه سازی هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد نیز وزارت کشور است.
ثبت اسامی یکهزار موسسه خیریه درفرمانداری
رییس اداره امور اجتماعی فرمانداری تهران، در خصوص دلیل آمار واقعی "NGO" های فعال در سطح شهرستان تهران گفت: در سال 90 که "ستاد ساماندهی سازمان های مردم نهاد شورای شهر" در حوزه نظارت فعالیت داشت و فرمانداری هم به عنوان عضو در جلسات آن شرکت می کرد، نزدیک به یکهزار سازمان مردم نهاد در آن زمان شناسایی شدند.
وی با اشاره به اینکه مصاحبه با مسوولان، بررسی پرونده ها و دفاتر این موسسه ها از جمله کارهای صورت گرفته در آن سال بود افزود: صاحبان و اطلاعات این یکهزار سازمان واقعا مشخص است، عملکرد اجرایی و مالی آنان نیز معلوم است.
مروستی با بیان این مطلب که مدتی هم این امر در فرمانداری تهران در سال های 93 و 94 صورت گرفت اما متاسفانه پس از آن کار نظارتی و آمارگیری ادامه نیافت ، افزود: ستاد ساماندهی سازمان های مردم نهاد شورای شهر، به ستاد هم افزایی سازمان های مردم نهاد شورای شهر، تغییر نام داد و بیشتر روی توان افزایی و هم افزایی این سازمان ها هدف گذاری کرد.
وی تصریح کرد: در قالب این ستاد که کارش توان افزایی به سازمان های مردم نهادی که عملکرد مثبت دارند، اعتبار و تسهیلات ارایه می شود و بحث نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد کمرنگ گردید.
رییس اداره امور اجتماعی فرمانداری تهران، در عین حال یادآور شد : مراکز مردم نهاد ، از 2 هزار تا 3 هزار ذکر می شود اما چیزی که مکتوب داریم و می توانیم در باره شان صحبت کنیم همان یکهزار سازمان است. لازم به ذکر است بدانیم تعریف ما از سازمان مردم نهاد بر اساس تعریف آیین نامه هیات وزیران مورخ سال 1384 است.
نبود آمار دقیق سمن ها و ایجاد مشکل در نظارت
وی در پاسخ به این سووال که چرا فرمانداری تهران آمار دقیقی از خیریه های فعال ندارد گفت: فعال نبودن تیم نظارتی، تعدد مراکزصدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد از دلایل نبود آمار دقیق از شمار این سازمان ها است.
مروستی با اشاره به اینکه مرکز صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد وزارت کشور است اضافه کرد: البته وزارت کشور، سازمان بهزیستی و سازمان ورزش و جوانان را بلحاظ تخصصی بودن این دستگاه های اجرایی در این ارتباط به رسمیت می شناسد.
وی افزود: کاری که فرمانداری تهران انجام می دهد گرفتن آمار مجوزهای صادره هر ساله توسط این سازمان ها است، به این ترتیب که به دنبال استعلام کتبی فرماندار، تعداد موسسه های خیریه با نشانی آن ها برای فرمانداری ارسال می شود . در حقیقت ما به اطلاعات آنان دسترسی داریم.
وی توضیح داد: ضمن آنکه پلیس امنیت نیز بر اساس قوانین موجود متولی صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد است.
بحران حاشیه نشینی و موسسه های مددکار
ارایه کمک و تسهیلات به مددجویان هر چند مختصر و نقش آن در تشویق و ترغیب به حاشیه نشینی از دیگر موضوع هایی بود که در گفت و گوی خبرنگار تحریریه خبر، با رییس اداره امور اجتماعی فرمانداری تهران، در باره آن صحبت شد.
مروستی در این خصوص گفت: به رغم افزایش مستمر سامان سراها ، مدد سراها و مراکز حمایتی ، به همان نسبت هم شمار مدد جویان بالا می رود، اما تکلیف برای نظام است. البته در چرخه آسیب ها ی اجتماعی برخی سودجویی ها هم مشاهده می گردد که به نوعی خود باعث باز آفرینی آسیب خواهد شد .
وی با اشاره به اینکه برای انتقال مددجویان به زادگاه و یا محل زندگی قبلی آنان منع قانونی وجود دارد افزود: بر اساس قانون اساسی کسی را نمی توان مجبور به سکنی در محل خاصی در کشور نمود .
رییس اداره امور اجتماعی فرمانداری تهران، با اشاره به برگزاری جلسات مستمر فرمانداری مرتبط با آسیب های اجتماعی و نیز مراکز مردم نهاد، گفت: ضروری است بستر زندگی در روستاها از طریق توسعه متوازن درکشور فراهم شود.
وی با این توضیح که با معرفی شهرداری و کمک کمیته امداد امام خمینی (ره) در راه مانده ها، به محل زندگی خود منتقل می گردند اضافه کرد: کارتن خواب ها هم مسائل خودشان را دارد. البته بیشتر آنان زباله گرد یا معتادان متجاهرند هم هستند که ساماندهی و انتقال آنان به محل زندگی خودشان ، نیاز به احکام قضایی و اصلاح قوانین دارد و باید یک سری اقدام های اساسی در این خصوص صورت گیرد تا زیر ساخت لازم ایجاد شود.
مروستی با بیان این مطلب که اگر در روستاها و شهرستان های کشور امکانات و خدمات درمانی و پزشکی و تفریحی وجود داشته باشد جوانان ترغیب به ماندن در زادگاه خود می شوند، گفت: سیاستگزاری کلان و ایجاد یک تحول عظیم در سطح کشور از ضروریات مبرم این حوزه است که البته نیاز به یک عزم جدی دارد.
وی توجه به زیر ساخت های کسب و کار و تولید با استفاده از امکانات طبیعی روستاها را از شیوه های مقابله با مشکلات روستاها و روستانشینان از جمله موضوع خشکسالی، دانست و گفت : توسعه همگون چاره راه است. اینکه همه چیز در پایتخت و یا شهرهای بزرگ، متمرکز باشد نه تنها چاره ساز نیست بلکه بحران آفرین است .