به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مقامات سعودی مفصل ترین لایحه بودجه تاریخ این کشور را ارائه کرده اند تا شهروندان و سرمایه گذاران را متقاعد سازند که آنها در خصوص طرح ترمیم بودجه و قطع وابستگی اقتصاد این کشور به نفت جدی هستند.
مقامات ارشد سعودی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی چند ساعته ده ها صفحه طرح مکتوب و اسلاید به خبرنگاران نشان دادند که مربوط به جزئیات بودجه عربستان از جمله سناریوهای مربوط به هزینه های عمومی این کشور تا سال 2020 است. دولت عربستان اعلام کرد هزینه های خود را در سال جاری 16 درصد کاهش داده و کسری بودجه خود را بیش از حد انتظار کاهش داده است. بر اساس خوش بینانه ترین پیش بینی ها، دولت عربستان انتظار دارد کسری بودجه اش در سال 2017 همزمان با افزایش درآمدها مجددا کاهش یابد و حتی در سال 2019 به مازاد بودجه تبدیل شود.
این طرح ها پس از آن تهیه شده که عربستان بزرگترین طرح اصلاح اقتصادی تاریخ خود را طراحی کرده و استراتژی ای برای کاهش «اعتیاد» اقتصاد این کشور به نفت تهیه نموده است. هرچند قیمت نفت برنت امسال ترمیم شده و به حدود 55 دلار در هر بشکه رسیده است، اما همچنان 35 درصد کمتر از متوسط قیمت 10 سال اخیر است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان در یکی از پر سر و صدا ترین تصمیمات اعلام کرده که قیمت سوخت و برق در عربستان در طی 4 سال آینده بر اساس قیمت های جهانی تعیین خواهد شد.
ملک سلمان در سخنانی گفت، وضعیت بودجه «در اکثر کشورها شرایط اقتصادی سختی را تجربه می کند که شامل رشد کند اقتصادی و قیمت های پایین نفت است که بر اقتصاد ما تاثیر گذاشته است.»
برخی اقتصاد دانان نسبت به درستی ارقام ارائه شده از سوی دولت سعودی ابراز تردید کرده و برآوردهای ارائه شده از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال آینده و پیشی گرفتن آن از درآمد غیرنفتی را غیرواقع بینانه ارزیابی کرده اند.
عربستان گفته بودجه اختصاص یافته به بخش نظامی این کشور 7 درصد کاهش خواهد یافت. در بودجه سال آینده عربستان، قیمت هر بشکه نفت 55 دلار در نظر گرفته شده است.
پیش بینی های مالی خوش بینانه دولت عربستان نشان می دهد که این کشور خود را برای شرایطی آماده می کند که در آن قیمت نفت چندان افزایش نیابد و در سال 2020 به 66 بشکه برسد.
پیش بینی شده که کسری بودجه عربستان در سال 2017 به 7.7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، یعنی 198 میلیارد ریال سعودی برسد. این کسری بودجه در صورت تحقق 33 درصد کمتر از کسری بودجه سال 2016 خواهد بود. قرار است این کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر ارزی تامین شود.