به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، "سید ابراهیم موسوی ترشیزی" اظهار کرد: در سال های گذشته، پژوهشگاه با این سوال مواجه بود؛ چه باید کرد که بتواند وظایف خود را در سطح ملی به خوبی اجرا کند و پاسخگوی نیازهای پژوهشی صنعت برق و انرژی کشور باشد.
وی افزود: به این منظور از بزرگان صنعت برق و اساتید دانشگاه‌ها و افراد مختلف در مورد روش های رسیدن به یک پژوهشگاه خوب نظرخواهی شد و همه بر ضرورت ایجاد یک تحول در پژوهش صنعت برق تاکید داشتند. از این‌رو برای تحقق این هدف بزرگ، برای بررسی جامع‌تر و همه جانبه از یک مشاور قوی برای بازنگری وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک پژوهشگاه پاسخگو دعوت شد.
موسوی ادامه داد: برای این‌کار، انجام مطالعات تطبیقی در ساختار پژوهش صنعت برق و انرژی در کشورهای دنیا مدنظر قرار گرفت. در این راستا نظام پژوهش در 15 کشور (از کشورهای همسطح با ایران و پیشرفته صنعتی) مورد مطالعه قرار گرفت.
مدیر کل دفتر تحقیقات شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، تاکید کرد: همزمان با انجام مطالعات تطبیقی اطلاعاتی از خبرگان صنعت برق توسط مشاور جمع‌آوری گردید و با تعداد زیادی از مدیران و اساتید دانشگاه ها و نیز با تعدادی از مسوولین بخش خصوصی مصاحبه انجام شد.
وی در ادامه گفت: موضوع دیگر قوانین برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عتف و مجلس همه قوانینی بودند که بعنوان اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعات بیش از دو سال به طول انجامیده است. حاصل این مطالعات مشاور و همکاران پژوهشگاه به این نتیجه منجر شد که برای پاسخگویی مناسب به نیازهای پژوهشی صنعت برق و انرژی، باید نظام جدیدی برای پژوهش در صنعت برق بنیان گذاری شود.
موسوی افزود: هدف این نظام ساماندهی و باز طراحی بخش پژوهش صنعت برق و به تبع آن پژوهشگاه نیرو می باشد. در ساختار جدید سه سطح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، مدیریت پژوهش و اجرای پژوهش تعریف شده است.
وی در ادامه یادآور شد: هر سطح شرح وظایف خاص خود را دارد. انجام پروژه‌های کوچک و پراکنده، گرچه ممکن است منافع خاصی برای افراد و واحدها داشته باشد ولی مشکلی از صنعت عظیم برق حل نکرده و نمی‌کند. اگر به عنوان مثال افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور مورد توجه قرار گیرد و به عنوان اولویت تعیین شود. نمی‌توان این موضوع را به یک یا چند محقق یا استاد دانشگاه واگذار کرد و توقع داشت که با این روش راندمان نیروگاهها افزایش یابد. چون علاوه بر گستردگی و تنوع نیروگاه ها، تخصص‌های مختلف برق، مکانیک، احتراق و محیط زیست حتی مسائل نیروی انسانی، مدیریت، IT، و ... دخیل هستند. علاوه بر آن وقتی این مطالعات انجام شد چه سازوکاری برای اجرای آن باید در نظر گرفته شود. در نتیجه این موضوع به چندین طرح و هر طرح به چندین پروژه تبدیل می شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه شورای سیاستگذاری آموزش و پژوهش تشکیل شده است و اولویت های پژوهشی در قالب اسناد راهبردی توسعه فناوری در حدود چهل موضوع تعیین و ابلاغ شده است.
موسوی در مورد گستردگی هر سند،گفت: هر سند بطور متوسط دارای ده طرح و هر طرح دارای حدود 20 پروژه می باشد یعنی در مجموع هزاران پژوهشگر، شرکت، پژوهشگاه و عضو هیات علمی درگیر این موضوعات خواهند شد که باید توسط سازمان مدیریت پژوهش (پژوهشگاه نیرو) سازماندهی و از نظر مالی، نظارتی، و ... مدیریت شوند. که در نتیجه یک سازمان نظارتی و مدیریتی لازم دارد. چیزی که انتظار می رود ظرف یکی یا دو سال اول بحث آماده سازی زیرساخت ها و فرآیندها در پژوهشگاه نیرو انجام شود و چون اولین بار است که در کشورمان انجام می شود طراحی و اجرای این فرآیندها، سخت، مهم و زمان بر است. در کنار این سامانه‌های اطلاع رسانی، شبکه متخصصین و ... باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: مهمترین کار پژوهشگاه در دو سال اول علاوه بر موارد فوق (تهیه زیرساخت ها و فرایندها)، سازماندهی مجدد پژوهشگاه برای انجام مسوولیت جدید یعنی مدیریت تحقیق و پژوهش است.
وی تاکید کرد: یکی از معضلات کشور ، این است که تعداد بسیار کمی از اساتید دانشگاه ها و دانشجویان (دکتری و کارشناسی ارشد )در جهت رفع مشکلات صنعت کشور فعالیت می‌نمایند و اکثر آنها پروژه‌های غیرکاربردی انجام می‌دهند و اعتبارات دانشگاه‌ها و عمر دانشجویان صرف می‌شود و در اکثر موارد، حاصل آن، تولید مقاله ISI می شود که انصافا هیچ مشکلی از کشور حل نمی کند.
مدیر کل دفتر تحقیقات شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، افزود: اگر بتوانیم کاری کنیم؛ طرح های کلان به پروژه‌های کوچک شکسته شود و هر یک از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با راهنمایی و مسوولیت اساتیدشان روی یکی از موضوعات کار کنند، در صورت تحقق این برنامه، دیگر فقط حدود 250 نفر پژوهشگران پژوهشگاه نیرو در خدمت پژوهش صنعت برق نخواهند بود بلکه بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و امکانات دانشگاه ها در خدمت پژوهش صنعت برق کشور قرار خواهند گرفت و شاید پژوهشگران این حوزه در سطح کشور به بیش از 200000 نفر افزایش یابد.
موسوی خاطرنشان کرد: ایجاد ساز وکارهای مالکیت معنوی و صندوق پژوهش فناوری و دیگر الزامات برای تجاری سازی محصولات تولیدی منتج از پژوهش از برنامه های جانبی در کنار مدیریت پژوهش است که با همت مدیران پژوهشگاه برنامه ریزی شده و یا خواهد شد.