تسهیلات به بانک‌ها مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی شد

در بند یک ماده 29 آمده است: به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی،فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود؛ در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به ‌جای تولید خدمات) اقدام کند.در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

در تبصره بند 1 ماده 29 لایحه مذکور آمده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس این گزارش؛در بند 2 لایحه برنامه ششم توسعه ذکر شده است که به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری،اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

همچنین درجریان بررسی ماده 28 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان با ارجاع ماده 28 به کمیسیون تلفیق با 127 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس "نادر قاضی‌پور" دراخطار اصل 85 قانون اساسی گفت: باید از حق و حقوق مردم دفاع شود و دولت نباید قانون بنویسد،بلکه قانون‌نویسی از شئون مجلس است و در واقع با تصویب این بند اختیارات مجلس به یک وزیر اعطا می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون‌نویسی از وظایف مجلس است و نباید اختیارات مجلس به یک وزیر داده شود و یک وزیر نباید در خصوص نظام تعاون قانون بنویسد و این قانون را اجرا کند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار نادر قاضی پور را وارد دانست و اخطار وی را به رأی گذاشت که نمایندگان با 137 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده اخطار قاضی پور را وارد دانستند.